FMEJ تشدد على ضرورة تحديد سقف وعتبة في الدعم الاستثنائي للصحافة

عقد المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف أول اجتماع له بعد الجمع العام بمقر الفيدرالية بالدار البيضاء يوم الجمعة 17يولوز الجاري، بحضور كافة أعضائه التسعة عشر.
وقد استعرض المكتب التطورات التنظيمية المتسارعة، مسجلا بارتياح الأصداء الإيجابية الواسعة التي خلفها نجاح جمعه العام التاسع، والإقبال غير المسبوق على طلبات الانخراط في الفيدرالية، وتسجيل ولوج جيل جديد للقيادة، وتجديد قوانين الفيدرالية بما يتلاءم مع التحولات في المشهد الإعلامي، ومتطلبات المرحلة.
وقد شدد المكتب التنفيذي على اعتبار البيان العام لجمعه العام خط مبدئي وتوجيهي في كل الأوراش التي يفتحها، وفي مقدمتها المعالجة المتوازنة بين اقتصاد المقاولة الصحافية وبين مسؤولية الصحافة اتجاه المجتمع، و الدفاع عن حريتها واستقلاليتها ومهنيتها المقرونة بالالتزام بأخلاقيات المهنة، والاستمرار في بناء جسر الثقة بين المجتمع وصحافته.
واستعرض المكتب، في هذا الإطار مخرجات اللقاء الذي جمع السيد وزير الشبيبة والرياضة والثقافة المكلف بقطاع الاتصال عثمان الفردوس مع وفد من المكتب التنفيذي للفيدرالية، الثلاثاء المنصرم، لمناقشة الأزمة الهيكلية للصحافة المغربية وضمنها الدعم الاستثنائي الذي خصصته الحكومة لمعالجة تداعيات جائحة كورونا على الإعلام الوطني، ومتابعة المكتب لتفاصيل الأجرأة، مشددا على ضرورة ألا تكون حصة الدعم الاستثنائي، الذي تضاعف مبلغه الإجمالي، بالنسبة للمقاولات الصغرى والصغرى جدا أقل من حصتها من الدعم العادي الذي ألغي هذه السنة. كما نبه إلى ضرورة تحديد سقف وعتبة في الدعم لئلا تذهب أكثر من ثمانين بالمائة من غلافه العام إلى أقل من عشرة بالمائة من المستفيدين الكبار، وبما أن الجميع قد تضرر من الأزمة، فلا يرى المكتب مانعا من توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل جميع الناشرين المهيكلين وكذلك من هم في طور التأهيل بشروط مهنية وأخلاقية مضبوطة.
كما يهيب المكتب التنفيذي بالوزارة المكلفة بالقطاع أن تفتح قنوات تواصل مستمرة في كل المراحل الجارية لتصور وتنزيل هذا الدعم من طرف الإدارة مع كل ممثلي المهنيين، وأن تتواصل باستمرار للتجاوب مع رأي عام مهني يملك اليوم من التساؤلات المشروعة أكثر مما يملك من الأجوبة المطلوبة.
وإذا كانت قناعة الفيدرالية أن الدعم العمومي لا يشكل، رغم أهميته، إلا أقل من عشرة بالمائة من رقم معاملات القطاع، فإن معالجة الأزمة الهيكلية توجد في أوراش لابد من فتحها بشكل فوري، ولهذا تم تشكيل فرق عمل للانكباب على النموذج الاقتصادي الجديد للمقاولة الصحافية بتصورات جديدة تمزج بين تطوير المهنية من استقصاء وتحري وعودة للأجناس الصحافية الكبرى، وبين التكنولوجيا التي تيسر ولوج القراء إلى المنتوج الجيد وذي المصداقية، في أفق المزاوجة، بالنسبة للورقي بين الأكشاك الواقعية، والأكشاك الرقمية، وتطوير الاشتراك الرقمي، ودعم التحول إلى الأداء على الأخبار بالنسبة للصحافة الإلكترونية.
كما سينكب على ملف الإعلان التجاري بمختلف أبعاده التنظيمية والتحسيسية والتنافسية، خصوصا مع عمالقة الويب، وذلك بمقاربة توافقية، وليست صدامية، تمزج بين التربية على الإعلام ومحاربة الأخبار المضللة، وبين جبر ضرر الناشرين المحليين من الاحتكار الإعلاني.
وينخرط المكتب التنفيذي في كل المبادرات البناءة لتنمية قراءة الصحف في المغرب، وتطوير القوانين، وتجويد التكوين الصحافي، وتقوية التأطير، والرفع من جرعات التأهيل.
وفي هذا الإطار تم تقديم الصياغة النهائية للقانون الأساسي للفيدرالية الذي عدله الجمع العام الاستثنائي جاعلا من التأهيل عموده الفقري، بحيث فتح المجال للانتساب لكل الناشرين القانونيين الذين تتوفر فيهم الشروط المهنية والأخلاقية للممارسة، وقوى من البعد الجهوي في هياكله، مع إعطاء صلاحيات أكبر للرئاسة وللجهاز التنفيذي توخيا للمزيد من الفعالية وكذا العمل على لا تمركز القرار بإعطاء صلاحيات تقريرية للتنسيقيات القطاعية وجعل نظام التصويت في الجموع العامة أكثر إنصافا. كما تم تقديم الخطوط العريضة للنظام الداخلي الذي سيعرض على المكتب التنفيذي قبل نهاية الشهر.
ومع توجيه المكتب التنفيذي تحية تقدير للجهود التي تبذلها نساء ورجال الصحافة في الصحراء، في تحد لظروف الممارسة المهنية الصعبة، وعلى رأسهم الناشرون في فرعنا بالأقاليم الجنوبية، وتعميقا للتوجه الجهوي للفيدرالية، فقد أطلق المكتب التنفيذي أشغال التحضير لتأسيس فرع الفيدرالية بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة قبل العطلة، على أن يعقبه في الدخول المقبل تأسيس فرع جهة مراكش آسفي، وذلك تحت عنوان عريض هو دمج الإعلام الجهوي في منظومة الجهوية المتقدمة.
وتنزيلا لقرار الجمع العام للفيدرالية، فقد بدأ التهييء للتصور العام المناظرة الوطنية حول الإعلام بالتشاور مع جميع الشركاء من أجل إيجاد أجوبة ليست جماعية فقط ولكن مجتمعية أيضا، على أزمة قطاع لا يعتبرها المكتب شأنا مهنيا صرفا ولكن شأنا عاما ويجب أن تعالج على هذا الأساس وبلا التباس.