المقاولات الصناعية ساهمت ب28 في المائة من الناتج الداخلي الخام وقطاع الأوفشورين خلق 40 ألف منصب شغل في 2010

أكد محمد حوراني رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن مساهمة المقاولات الصناعية المغربية في الناتج الداخلي الخام بلغ 215 مليار درهم خلال سنة 2010 أي ما يمثل 28 بالمائة منه.
وأوضح حوراني في كلمة بمناسبة افتتاح المناظرة الثانية للصناعة، أن «مساهمة المقاولات الصناعية المغربية في الناتح الداخلي الخام بلغت خلال سنة 2010 نحو 215 مليار درهم، ونطمح إلى الارتقاء بهذه المساهمة إلى 550 مليار درهم بحلول سنة 2020».
وأبرز رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن الوصول إلى تحقيق هذا المبتغى يتطلب، بالضرورة، العمل على توفير مناخ مناسب بالنسبة لمجموع المقاولات الصناعية وتوفير دعم خاص للقطاعات التي تتوفر على قدرات قوية للنمو والتصدير وتوفير مناصب شغل وتحقيق التوازن الجهوي، منوها في هذا السياق بتسطير برامج لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة مثل «امتياز» و»مساندة» و»إنماء».
وبخصوص المهن الأربع الدولية للمغرب والموجهة للاستثمار المباشر، أشار حوراني إلى أن قطاع ترحيل الخدمات (الأوفشورينغ) تمكن من المساهمة في الناتج الداخلي الخام بمبلغ 5.4 مليار درهم خلال سنة 2010 كما ساهم في خلق 40 ألف منصب شغل.
وأضاف أن هذا القطاع، الذي يساهم بدور حيوي بالنسبة لتنمية الصادرات المغربية، يعرف تطورا نوعيا حيث شرع في الانتشار بعدد من مدن المملكة مثل فاس وتطوان (2012) وأكادير ووجدة (2013)، فضلا عن مدينتي الرباط والدار البيضاء.
ومن جهة أخرى، أشار حوراني إلى أن قطاع الطيران الذي مكن من خلق 8000 منصب شغل ويتميز بقيمته المضافة العالية، تمكن من خلق مليار درهم خلال السنة الماضية، مسجلا أن «المشروع المبتكر للمحطة الصناعية المندمجة للنواصر يلخص ويبلور طموح المغرب للمضي قدما في مجال صناعة الطيران وملحقاتها، والتي تهم بالخصوص الأمن والسلامة وتقنيات الإركاب».
كما يراهن قطاع الإلكترونيك على خلق 15 ألف منصب شغل في أفق سنة 2015 مقابل 9000 منصب حاليا.
وبخصوص قطاع السيارات، أشار رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى أن المملكة تمكنت منذ سنة 2008 من دخول نادي المصدرين ولاسيما في اتجاه أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، مسجلا في هذا الصدد أن هذا القطاع الذي يوفر حاليا 55 ألف منصب شغل ويتطلع إلى خلق 15 ألف منصب عمل جديد في أفق سنة 2013، تمكن من تحقيق قفزة نوعية على مستوى الصادرات خلال سنة 2010، حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 60 بالمائة مقارنة مع سنة 2009.
وفي ما يتعلق بقطاع النسيج والألبسة والجلد، فقد أبرز أن المنعشين بهذا القطاع يتطلعون إلى تحقيق نتائج جيدة خلال السنة الجارية، مشيرا في هذا السياق إلى توقيع اتفاقية شراكة مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من أجل تكوين 20 ألف مرشح.
وأضاف رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب في معرض استعراضه للنتائج التي تم تحقيقها على مستوى المهن الأربع الدولية للمغرب، بالإشارة إلى أن قطاع الصناعة الغذائية الذي يشغل نحو 90 ألف عامل قد تمكن من تسجيل رقم معاملات بقيمة 4ر26 مليار درهم خلال السنة الماضية، معربا عن الأسف لعدم إدماج القطاع بالشكل الكافي في المجال الفلاحي.
وأضاف أن الظرف الحالي يتطلب تعبئة جهود جميع الأطراف المعنية من حكومة وفاعلين اقتصاديين من أجل تحقيق الأهداف التي سطرها الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي.
وشدد حوراني على أن المغرب حدد توجهاته بدقة, حيث اختار التحديث والتنمية المستدامة المنصفة والدائمة.