الاتحاد العام لمقاولات المغرب يضع خارطة طريق للمقاولة المغربية بخمسة أهداف كبرى تعتمد على سبعة أوراش

رفع نسبة النمو وتحسين أداء قطاعات الاقتصاد الوطني لخلق 3.5 مليون منصب
قدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب الأربعاء الماضي بالدار البيضاء،في إطار رؤيته ل 2020، خارطة طريق للمقاولة المغربية ومرجعا سيمكنها من المساهمة بنجاعة في تطوير اقتصاد المملكة.
وأوضح رئيس الاتحاد محمد حوراني، في معرض تقديمه للخطوط العريض لهذه الرؤية، أن هذه الإستراتيجية تأتي لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الحوار الوطني الكبير.
وأضاف أن هذه الرؤية، التي تروم العمل على تطوير الاقتصاد والتنمية المستدامة بالمغرب، حددت خمسة أهداف كبرى، تعتمد على سبعة أوراش.
وأوضح أن الأهداف تتمثل على الخصوص في تحقيق نمو متوسط تقدر نسبته ب5.6 في المائة، وتغطية الصادرات للواردات بنسبة 90 في المائة، وأن تكون مساهمة القطاع الفلاحي في الناتج الداخلي الخام بنسبة تقدر ب10 في المائة، والميدان الصناعي في حدود 30 في المائة، والخدمات بنسبة60 في المائة، وخلق مناصب شغل تتراوح ما بين 2.5 مليون و3.5 مليون منصب.
وأضاف أنه تم تحديد سبعة أوراش من أجل إعطاء دفعة للنمو، بما في ذلك تعزيز القدرة التنافسية للمقاولات، ودعم التعليم والتكوين المهني وتشجيع البحث والابتكار، ونشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومواصلة تحسين مناخ الأعمال، وتنمية المدخرات الوطنية وتوجهها نحو القطاعات الإنتاجية وإعداد الشركات لمواجهة تحديات التنمية المستدامة، من أجل الوفاء بالالتزامات المترتبة على المسؤولية الاجتماعية والبيئية.
وأشار حوراني، في السياق، ذاته إلى أن هذه الإستراتيجية تتضمن تفعيل محركات جديدة للنمو، وتعزيز دور الصادرات والاستثمار في تطور الناتج الداخلي الخام، والتقارب مع الاتحاد الأوروبي و التموقع في المنطقة الإفريقية والمغرب العربي والشرق الأوسط فضلا عن إطلاق تدابير جديدة قطاعية وطنية.
وأبرز أن هذه الإستراتيجية توصي أيضا، بحكامة متجددة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ووضع رؤى مندمجة لكل جهة مع الأخذ بعين الاعتبار حاجيات المقاولات المغربية خاصة المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وقال حوراني بعد تقديم هذه الرؤية التي ستسترشد بها الباطرونا المغربية في أفق 2020 إن المغرب لم يتأثر بالأزمة المالية، لكن شظايا الأزمة الاقتصادية ما لبثت أن طالت الاقتصاد المغربي، وهذا ما أوحى بإحداث لجنة اليقظة الإستراتيجية كي تساعد الإجراءات التي اتخذتها في صيانة استراتيجية التنمية الطموحة التي انخرط فيها المغرب، علما أن المغرب تمكن من بلوغ معدل نمو اقتصادي يقدر ب 5.6 بالمائة في السنة الفارطة، ومن المرتقب أن نظل في نفس الحدود بفعل الموسم الفلاحي الجيد في السنة الماضية.
لكن ثمة بعض المؤشرات التي تستحق الانتباه،يضيف حوراني. فالاتحاد الأوروبي يتوقع تراجع الناتج الداخلي الخام ب3 بالمائة في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، التي تعتبر شركاء رئيسيين للمغرب، وهذا ستكون له تداعيات على البطالة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج. في نفس الوقت تترقب منظمة التجارة العالمية تراجع الصادرات ب9 بالمائة في العالم والاستثمارات الخارجية المباشرة في إفريقيا ب13 في المائة.
هذه المؤشرات تثير انشغال الفاعلين الاقتصاديين لما لها من علاقة بتوازن الميزان التجاري ووضعية احتياطي الصرف.وأعتقد، يقول رئيس الباطرونا، أنه «رغم هذه الإكراهات يتوفر المغرب على المؤهلات التي تخول له مواجهة الأزمة واقتناص الفرص المتاحة،وهاهو الاتحاد العام لمقاولات المغرب يتوفر اليوم على رؤية للمدى البعيد تتمكن من خلالها الباطرونا من الإدلاء برأيها في مختلف الاستراتيجيات القطاعية في البلد و الأوراش التي تمس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة المقاولة المغربية». وهي رؤية تبحث في مدى الانسجام بين مختلف الاستراتيجيات القطاعية المتوفرة وتحديد القطاعات الاقتصادية النافعة، التي تم إغفالها والوقوف على التوزيع الترابي لمختلف الاستراتيجيات واقتراح الإجراءات الضرورية لتفعيلها.
الأهداف
- تحقيق نمو متوسط تقدر نسبته ب 5,6 % مع بلوغ تغطية الصادرات للواردات بنسبة 90 %.
- رفع مساهمة القطاع الفلاحي في الناتج الداخلي الخام إلى نسبة 10%.
- رفع مساهمة الميدان الصناعي إلى نسبة 30 %.
- رفع مساهمة قطاع الخدمات بنسبة60 % .
- خلق مناصب شغل تتراوح ما بين 2,5 مليون و3,5 مليون منصب.
الأوراش
- تعزيز القدرة التنافسية للمقاولات
- دعم التعليم والتكوين المهني
- تشجيع البحث والابتكار
- نشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
- مواصلة تحسين مناخ الأعمال
- تنمية المدخرات الوطنية وتوجهها نحو القطاعات الإنتاجية
- إعداد الشركات لمواجهة تحديات التنمية المستدامة،
من أجل الوفاء بالالتزامات المترتبة على المسؤولية الاجتماعية والبيئية.