قال وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أحمد رضا الشامي يوم الأربعاء في الدارالبيضاء إن المقاولات المغربية لاسيما المتوسطة والصغرى مدعوة إلى استغلال الفرص الحقيقية التي يتيحها الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي . وأكد الشامي ، في عرض أمام جلالة الملك محمد السادس بمناسبة ترؤس جلالته افتتاح المناظرة الاولى للصناعة ، على ضرورة تعبئة كافة الأطراف المشاركة في تفعيل هذا الميثاق ،عمومية كانت أو خاصة ، لمواصلة تنفيذ التزامات الميثاق الوطني للاقلاع الصناعي. وأضاف أن الامكانيات المتاحة حاليا تساعد أكثر من أي وقت مضى على جعل المغرب يتوفر على صناعة تنافسية قادرة على الاستثمار وإحداث مناصب الشغل وخلق الثروة وتصدير منتوجات مغربية ذات جودة عالية. وفي معرض تقديمه لحصيلة السنة الأولى من انطلاق الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي قال الشامي إنه تم الوفاء بأغلب الالتزامات من خلال تنفيذ جل التدابير المحددة ، مشيرا إلى أن المغرب أضحى يتوفر اليوم على ترسانة دعم كاملة وملائمة. وأبرز أنه تم النجاح في وضع برنامج «مساندة» الذي يتيح تمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة من دعم يصل إلى حدود 60 في المائة من مخططات التحديث ، موضحا أن هذا البرنامج يتيح للمقاولات الاستفادة من دعم الدولة وخاصة في مجال وضع نظام معلوماتي ونظام للجودة وآخر لتدبير الموارد البشرية. و توقف الشامي عند برنامج «إمتياز» الذي تم تفعيله والذي يمكن بدوره من تقديم دعم مشروعات الاستثمار للمقاولات الصغرى والمتوسطة وذلك في حدود 20 في المائة . من جهة أخرى أعلن الوزير عن إحداث صندوقين تابعين للقطاعين العام والخاص ، في يوليوز المقبل ، سيساهمان في رأسمال المقاولات الصغرى والمتوسطة مشيرا في هذا السياق إلى أن هذه الآلية التي لقيت ترحيبا كبيرا من لدن الفاعلين الماليين ستمكن من تعزيز الاعتمادات الخاصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة وتسهيل ولوجها إلى القروض. وبخصوص المهن الدولية للمغرب أشار الشامي إلى أن الهدف منها هو الرقي بوجهة المغرب لدى المستثمرين بغية استقطابهم ، مؤكدا، في هذا الصدد ، أكد أن 22 مقاولة عاملة في مجال ترحيل الخدمات (الافشورينغ) استفادت من هذا العرض من خلال استفادتها من تعويضات خاصة بالضريبة على الدخل بقيمة تبلغ 30 مليون درهم سنة 2009 . وأضاف أنه بالرغم من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتداعياتها، فقد استفادت عشرة مشاريع في قطاع السيارات من دعم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بقيمة اجمالية تبلغ 64 مليون درهم. وفي ما يتعلق بقطاع النسيج والجلد أكد الشامي،أنه سيتم في غضون الشهور المقبلة بذل جهود اضافية من أجل استقطاب فاعلين جدد قادرين على ضمان تزويد أفضل بالمواد الاولية والخدمات مما سيمكن من تعزيز قدرة المقاولات على الابتكار. أما في ما يخص قطاع الصناعة الغذائية، فأوضح الوزير أن الهدف يتمثل في خلق الظروف ، بالنسبة للفاعلين الاكثر ابتكارا ومبادرة ، من أجل الانخراط أكثر فأكثر في السوق الوطنية وفي مجال التصدير، مبرزا نمو دعامتين مهمتين بالنسبة لتقدم هذا القطاع بموازاة مع مخطط المغرب الاخضر . ويتعلق الامر ، يقول الوزير ، بتنمية الفروع المندمجة من قبيل زيت الزيتون وإعادة تنظيم مجالات المواد الأساسية. واعتبر الشامي أن تكوين الموارد البشرية يشكل أحد دعامات نجاح هذا الورش الضخم وأنه تم وضع آلية لملاءمة التكوين مع الحاجيات ، مبرزا أنه تم مع نهاية السنة الاولى من تفعيل ميثاق الإقلاع الصناعي التحديد الدقيق للفروع التي يتعين احداثها وتعزيزها أو التي تحتاج إلى إعادة التوجيه في كل قطاع . ولدى تطرقه لموضوع تطوير المحطات الصناعية المندمجة قال وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة إن عددا من الاوراش في هذا المجال سجلت تطورا ايجابيا ،مذكرا ، في هذا الصدد ، بانطلاق أشغال المحطات الصناعيات المندمجة بكل من فاس ووجدة سنة 2009 فيما يتوقع انطلاق محطات القنيطرة و»المنطقة الحرة الأطلسية» في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، بحيث ستنضاف هذه المحطات إلى محطات أخرى خصصت لقطاع ترحيل الخدمات (الافشورينغ) وخاصة منها «كازا نير شور» و» تيكنوبوليس الرباط». وأكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب محمد حوراني أن الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي أعطى دفعة غير مسبوقة للاقتصاد الوطني ، كما أبان عن نجاعة كبيرة من خلال اعتماد براغماتية اقتصادية تقوم على ضرورة تركيز الجهود على الميادين التي يتوفر فيها المغرب على مميزات تنافسية واضحة وقابلة للاستغلال. وقال حوراني أن هذا الميثاق «نجح من خلال المبادرة الخاصة والدور المحرك للدولة ، في إعطاء دفعة غير مسبوقة للاقتصاد الوطني، مما يؤكد حاجة النشاط الاقتصادي إلى رؤية استراتيجية ومخططات عمل وآليات للتوجيه». وعبر رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن ارتياح المهنيين إزاء النتائج الاولى التي تم تحقيقها في كل قطاع على حدة بالمهن الست الدولية للمغرب والمتمثلة في ترحيل الخدمات (الافشورينغ) وصناعة السيارات وصناعة أجزاء الطائرات والالكترونيك والنسيج والجلد والصناعة الغذائية، موضحاأن قطاع الاوفشورينغ أضحى يشغل اليوم 30 الف شخص وحقق سنة 2009 رقم معاملات خاصة بالتصدير يفوق أربعة ملايير و500 مليون درهم.كما أن المغرب ولج عالم منتجي السيارات من بابه الواسع من خلال الشروع في إحدث مصنع مهم لتركيب 400 ألف سيارة سنويا ، وبخصوص قطاع صناعة أجهزة الطائرات أضحت بلادنا تضم أزيد من 60 مقاولة برقم معاملات يفوق 6 ملايير درهم و7 آلاف منصب شغل في مهن ذات قيمة مضافة مرتفعة . و توقع حوراني أن يصل نمو قطاع الاليكترونيك بالنسبة للمغرب إلى حوالي مليارين و500 مليون درهم من الناتج الداخلي الخام الاضافي مما سيساهم في إحداث حوالي 9 آلآف منصب شغل مباشر في أفق 2015 ، مشيرا إلى أن الإجراءت التي تم الشروع فيها على مستوى قطاع النسيج والجلد ستمكن من استمرار واستقرار النسيج المقاولاتي الحالي من خلال 200 ألف منصب شغل وتحقيق رقم معاملات يصل إلى تسعة ملايير و600 مليون درهم من الناتج الداخلي الخام. وتشكل الصناعة الغذائية قطاعا مهما بتحقيقه حوالي 35 في المائة من الناتج الداخلي الخام الصناعي ، معتبرا أن من شأن الاجراءات التي تم اتخاذها توفير 10 ملايير درهم من الناتج الداخلي الخام الاضافي وإحداث 24 ألف منصب شغل مباشر جديد في أفق 2015. وأكد رئيس المجموعة المهنية للأبناك بالمغرب عثمان بنجلون أن المؤسسات البنكية عازمة على مواكبة الإقلاع الصناعي للمغرب والانخراط بفعالية في إنجاز البرامج القطاعية الحكومية. وجدد بنجلون انخراط المجموعة المهنية للأبناك بالمغرب في تفعيل الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي 2009-2015 ، الذي يساهم القطاع البنكي من خلاله في اقامة محطات صناعية مندمجة. وأضاف أنه بفضل المهن الدولية للمغرب وتحسين تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة ومناخ الأعمال و النهوض بالموارد البشرية، فإن اقتصاد المغرب مؤهل لكي يتحول في أفق سنة 2015 ونهاية العقد الحالي إلى محطة إقليمية للإنتاج والتصدير نحو أوروبا وآسيا وإفريقيا جنوب الصحراء. وأشار بنجلون في هذا السياق إلى أن القطاع البنكي بالمغرب أضحى اليوم في صلب عمل تشاركي يعتمد مقاربة طويلة الأمد تروم جعل المغرب مركزا ماليا إقليميا متميزا ،مشددا على أن المملكة تستحق أن تتبوأ هذه المكانة عن جدارة. وشدد رئيس المجموعة المهنية للأبناك بالمغرب على أن القطاع البنكي «يضطلع بدوره كاملا في هذه الثورة الصناعية الجديدة التي يتعين أن تكون لها تداعيات مستدامة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا». وأكد الرئيس المدير العام ل»مجموعة التجاري وفا بنك» محمد الكتاني، أن التمويل البنكي لفائدة القطاع الصناعي (24 في المائة من الناتج المحلي الخام) بالمغرب يمثل 33 في المائة من التعهدات الإجمالية للنظام البنكي المغربي. وأبرز الكتاني انخراط وتعبئة القطاع البنكي المغربي في تمويل المشاريع الصناعية، مشيرا في هذا السياق إلى تمويل القطبين التكنولوجيين «تيكنوبول» بالدارالبيضاءوالرباط. وأكد أن الميثاق الوطني للاقلاع الصناعي جاء في إطار تحفيزي شامل لإعادة تموقع المغرب بطريقة ذكية وجذابة، وإعطاء نفس جديد بذلك لانبثاق جيل جديد من الصناعيين. و تطرق وزير التجارة الخارجية عبد اللطيف معزوز للجهود التي قامت بها الوزارة في مواكبة المستثمرين والمصدرين المغاربة. وأضاف أن الأمر يتعلق بمصاحبة المنعشين المغاربة في جميع التظاهرات وخاصة في المعارض المنظمة بالخارج، وتنظيم لقاءات مع العلامات الكبرى في مجال النسيج والأحذية وكذا اتصالات مباشرة لجذب الاستثمار إلى المغرب. وأكد أن نمو الصادرات رهين بتحسين العرض القابل للتصدير، مبرزا أن الفرص المتاحة التي تهم قطاع النسيج والقطاع الفلاحي الغذائي مرتبطة بشكل وثيق بالإمكانيات التي يتوفر عليها المغرب من قبيل الصناعات الزيتية ومصبرات السمك والأسمدة. وأكد وزير الاقتصاد والمالية صلاح مزوار أنه ينبغي تسريع وتيرة تحول المقاولات المغربية، مشيرا إلى أن الدولة عازمة على تدعيم هذا التحول بنفس جديد. وأضاف مزوار، في تدخل له حول «تنافسية المقاولات» في إطار المناظرة الوطنية للصناعة التي احتضنتها العاصمة الاقتصادية، أن الجهود المالية وإصلاح المقاولات بذلت في هذا الاتجاه، وكذا لتسريع الممارسة المقاولاتية والاستثمار. وقال إن كافة الآليات التي تم وضعها من طرف الميثاق الوطني للإقلاع الاقتصادي تعد فرصا متاحة أمام المقاولات، والتي ينبغي استغلالها، مشيرا إلى أن التدابير والقرارات المتخذة تعتبر منسجمة مع التنافسية وجاذبية الاستثمارات في البلاد. مشيرا إلى أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تظل محرك الاقتصاد الوطني وتشكل العنصر المركزي لخلق فرص الشغل والابتكار. وأكد صلاح الدين القدميري رئيس لجنة المقاولات الصغرى والمتوسطة بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، أنه ينبغي على المقاولات اتباع وتيرة الإصلاحات التي تم وضع أوراشها، مشيرا إلى أن المنعشين الاقتصاديين ليس أمامهم اختيار إذا أرادوا الانخراط في الاستمرارية والأداء الجيد. وقدم هشام السرغيني لمحة حول صندوق القطاعين العام والخاص الذي من خلاله ستخصص حوالي 350 مليون درهم لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة. وأكد فتح الله السجلماسي المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، أن المغرب يتميز بتنافسية قوية على مستوى الكلفة وصلت إلى أقل من 35 في المائة من التكاليف الإجمالية للمهن الأربع العالمية الموجهة للاستثمارات المباشرة. وأضاف السجلماسي أنه علاوة على التكاليف التنافسية، يقوم الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي على شبكة مكثفة من اتفاقيات التبادل الحر، مما يجعل من المملكة قاعدة جهوية، كما يقوم على وضع بنيات تحتية ذات جودة لفائدة المستثمرين. وأشار إلى أنه بفضل هذه البنيات التحتية العصرية التي تغطي التراب الوطني تم استقبال الاستثمارات المتعلقة بالمهن العالمية الأربع المتمثلة في الأوفشورينغ وصناعة الطيران، والإلكترونيك وصناعة السيارات. و ذكر الطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن اتفاقيات التبادل الحر الموقعة بين المغرب وعدد من البلدان لا تقتصر فقط على الاستيراد بأقل كلفة والتصدير بأسعار مرتفعة ولكن تهدف أساسا إلى جذب الاستثمار، مذكرا بالاختيارات التي قام بها المغرب بالحوار والتشاور بين القطاعين العام والخاص. وأضاف أن هذه الاتفاقيات هي عامل لتسريع الإصلاحات الداخلية، مبرزا أنه من خلال هذه الاتفاقيات التزم المغرب بتحسين محيط الأعمال، وإصلاح القضاء، والتعهد بالتزامات في مجال الملكية الفكرية، وتبني الحلول الأكثر حداثة في مجال تسوية النزاعات. وقال إنه، مع الاتحاد الأروبي، «نريد من خلال الوضع المتقدم العمل على إدماج المغرب في الفضاء الاقتصادي الأروبي»، مشيرا إلى أنه من أجل ذلك ينبغي القيام بشكل أفضل بالتطابق التشريعي ليكون المغرب جزءا من السوق الأروبية. وتوقف جاك شوفي رئيس لجنة تدبير جهة أروميد- رونو، عند تجربته الخاصة المرتبطة بمصنع رونو الذي سيتم إنشاؤه بالمغرب، مبرزا أن المشروع مهم واستراتيجي بالنسبة لرونو نظرا للطاقة الإنتاجية التنافسية التي سيتم إحداثها. وأضاف أن الأمر يتعلق بقاعدة تنافسية إضافية لرونو واستراتيجية بالنسبة للمغرب على مستوى الاستثمار وفرص الشغل (حوالي 36 ألف منصب شغل متوقع)، مبرزا جودة علاقات التعاون الاستثنائية مع المغرب «النموذج» في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأكد فاعلان اقتصاديان من فرنسا وإسبانيا، أن المغرب حدد، من خلال الميثاق الوطني للإقلاع الاقتصادي، رؤية واضحة بشأن ما يتعين القيام به حاليا ومستقبلا في المجال الصناعي. وأضافا خلال اختتام المناظرة الوطنية الأولى للصناعة، أن المغرب امتلك الشجاعة الكافية لتقييم حصيلة السنة الأولى من تفعيل مقتضيات البرنامج التعاقدي لهذا الميثاق الذي يقوم على أساس شراكة وتعاقد بين الدولة والقطاع الخاص، وهو ما وفر رؤية واضحة لكل الفاعلين الاقتصاديين بخصوص المهن التي تقدم قيمة مضافة عالية (ترحيل الخدمات، صناعة الطائرات، صناعة السيارات، الإلكترونيك، صناعة الأغذية... إلخ ). و أبرزتيري بروتون الرئيس المدير العام لمجموعة ( أتوس أوريجين)، أن هذا الميثاق، الذي يترجم إرادة قوية لدى المسؤولين المغاربة، يجسد التزاما متبادلا من جانب الحكومة المغربية والفعاليات الاقتصادية التي تساهم في خلق الثروة. وأضاف أن المغرب - في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية - وضع إطارا للاستقرار في مجال الاستثمار والأعمال من خلال اشتغال الحكومة المغربية والقطاع الخاص جنبا إلى جنب، وهذا الأمر يكتسي أهمية كبرى. وشدد على أهمية تكوين العنصر البشري باعتباره عاملا أساسيا وحاسما في كل تقدم اقتصادي. أما خيسوس بنيغاس نائب رئيس الكونفدرالية الإسبانية للمقاولات، فاعتبر هذا الميثاق جيد جد لتحقيق إقلاع اقتصادي وجلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأكد أنه بالرغم من النتائج الإيجابية للشراكة بين المغرب وإسبانيا ، فإن هناك رغبة أكيدة لدى الطرفين لتعميق العلاقات الاقتصادية في شتى المجالات ، مشيرا في الآن ذاته إلى أنه يتعين على البلدين اغتنام كل الفرص التي يتيحها الوضع المتقدم الذي منحه الاتحاد الأوروبي للمغرب.
