المغرب ما بعد كورونا.. هل يتجه لتبني النموذج الياباني؟

يعرف الاقتصاد المغربي أزمة غير مسبوقة ناتجة عن تأثره بسياسة الإغلاق العام والحجر الصحي التي قامت بها سلطات البلاد من أجل محاصرة انتشار فيروس كورونا. هذا الاغلاق أثر على قطاعات بعينها، منها اللقطاع الخدماتي الذي يشكل 54 بالمائة من الناتج الداخلي الاجمالي ونذكر منه قطاعات التجارة والنقل والفنادق والمطاعم والخدمات المالية، وكذلك قطاع السياحة الذي يساهم بنسبة 7 بالمائة من الناتج الداخلي الاجمالي حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط.
إن المرحلة الحالية وأيضا المرحلة لما بعد أزمة كورونا تتطلب تخطيط استراتيجي يعتمد على عقلنة التسيير وتقليص النفقات غير الضرورية، وفي علوم التسيير هناك العديد من الوسائل التي اعتمدتها العديد من الدول بعد أزمات كبيرة واستطاعت الخروج من الأزمة، بل استطاعت أن تصبح من الاقتصاديات الكبرى على الصعيد العالمي، ونذكر من هذه الطرق على سبيل المثال لا الحصر وسيلة التحسين المستمر المعروفة ب "الكايزن"، وهي فلسفة ابتكرها الياباني تاييشي أهونو وكان الهدف منها تطوير قيادة المؤسسات الصناعية والاقتصادية، وانتقلت بعد ذلك إلى مختلف مناحي التسيير الإداري والاجتماعي في بلاد اليابان، خصوصا بعد خروج اليابان من الحرب العالمية الثانية منهكة اقتصاديا ومنهارة اجتماعيا.
وتعتمد هذه الطريقة بالأساس على الحيلولة دون وجود الهدر في الجهد والطاقة والوقت. وتلخص فلسفة الكايزن في المقولة الشهيرة "اليوم أفضل من الأمس وغدا أفضل من اليوم".
المغرب ومن خلال التوجيهات الملكية السامية المعلنة بخطاب العرش الأخير وما تلاها من خطوات بضخ حوالي 120 مليار درهم مغربي في الاقتصاد الوطني أي ما يعادل 11 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وأحداث صندوق للاستثمار الاستراتيجي يهتم بدعم الأنشطة الانتاجية ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات، ويسهر على عملية التنسيق وعقلنة الصناديق التمويلية، نلمس تبنيه لطريقة التطويرالمستمر في التسيير والتي إن طبقت على الوجه الأمثل ستكون جائحة كورونا فرصة لتغيير وإعادة هيكلة الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والادارية للبلاد، وتقليص نسبة الهدر في الموارد المالية والطاقية وتحسينها نحو الأفضل.
إن التوجيهات الملكية السامية دعت إلى العمل على ثلاث مجالات حيوية ومرتبطة ببعضها البعض وضرورية للخلق تنمية مستدامة، بدءا بالمجال الاقتصادي وذلك من خلال إطلاق خطة طموحة للانعاش الاقتصادي، هذا الانعاش لن يتأتى إلا بمجتمع يتمتع أفراده بتغطية اجتماعية مثلما نصت على ذلك المادة 22 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي تشير إلى أن لكل شخص، باعتباره عضوا بالمجتمع، الحق في الضمان الاجتماعي الذي يجب أن يتم توفيره له من خلال مجهودات الدولة والتعاون الدولي، بما يتوافق مع تنظيم وموارد كل دولة، هذه الأخيرة يجب عليها أن تساعد في تنمية شخصية المواطن وتحقيق الاستفادة القصوى من جميع المزايا التي تقدم له بالبلاد من ثقافة وعمل ورعاية اجتماعية.
بعد المجال الاقتصادي والاجتماعي شملت التوجيهات إصلاح القطاع العام الذي يعاني من تراكم موروث الماضي الذي أدى إلى تواجد العديد من إدارات ومصالح الدولة التي تتداخل في اختصاصاتها، وأخرى تعتمد في تسييرها على المال العام وكذلك تعذر تصفية العديد من المؤسسات التي لم تعد المهمة المحدثة من أجلها قائمة، وهو الشيء الذي كان يؤدي إلى هدر كبير في الموارد المالية للدولة.
هذا الاصلاح الجدري الذي ستعرفه الادارة المغربية يعتبر خطوة من خطوات فلسفة التحسين المستمر اليابانية، والتي ترتكز في طريقة 5S المعروفة في علوم التدبير على خمس خطوات وهي أولا حذف كل ما هو غير ضروري، ثانيا ترتيب الأشياء، ثالثا التطهير من مخلفات الماضي والقطع مع الممارسات السيئة، رابعا سن القوانين والمساطر، خامسا المتابعة المستمرة والتدقيق في النتائج.
إذا كانت كلمة أزمة في اللغة الصينية القديمة تتكون من كلمتين تحمل الأولى معنى خطر، والثانية معنى فرصة، فأزمة كوفيد 19 هو خطر داهم العالم وغير الموازين فيه، وستتمكن الشعوب التي ستتعبأ وستكاثف الجهود في خلق فرصة للنمو وتحقيق الرفاهية لأفرادها، فرصة كتلك التي استغلتها بعض الشعوب التي خرجت منهكة القوى بعد الحرب العالمية الثانية، لتجعل من دولها دول تقود العالم وتتحكم في اقتصاداته.
بقلم : يونس بنان
رئيس معهد الدراسات الاجتماعية و الاعلامية