اعتبر صندوق النقد الدولي أن زيادة نفقات الخزينة المترتبة عن التدابير، التي اعتمدها المغرب للاستجابة للمطالب الاجتماعية، سينجم عنها ارتفاع في الإنفاق الإجمالي بنسبة 1,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2011. ضمان استقرار أسعار المواد النفطية سيزيد من تكلفة دعمها (خاص) وأكد الصندوق، في الوقت نفسه، أن السياسات الماكرو اقتصادية الحذرة مكنت المغرب من هوامش مناورة كافية لمواجهة الأزمات الاقتصادية الأخيرة. وأضاف الصندوق، في تقرير أصدره على إثر المشاورات برسم سنة 2011، التي أجراها مع المسؤولين المغاربة من 7 إلى 19 يوليوز الماضي، أن ضمان استقرار أسعار بعض المواد النفطية والغذائية، في مناخ دولي يتسم بارتفاع أسعار المواد الأولية، سيزيد من تكلفة دعم هذه المواد بحوالي 5,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2011، مبرزا أن الفارق كبير مقارنة بنسبة 2,1 في المائة من الناتج الداخلي الخام المتوقعة في ميزانية 2011. كما أوضح أن ارتفاع الأجور بالوظيفة العمومية من شأنه أن يزيد من تكلفة كتلة الأجور بنسبة 0,2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، لتبلغ 10,7 في المائة. ورأى التقرير أن اعتماد تدابير لإعادة توجيه سياسة الميزانية سنة 2011 تعادل 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ستمكن من تحقيق عجز في الميزانية نسبته حوالي 5,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وبالنظر لأهمية التحكم في التوازنات في الموازنة تعتبر بعثة صندوق النقد، يضيف التقرير، أن هناك هوامش قليلة لاتخاذ إجراءات للرفع من النفقات العمومية، مضيفا أن مجهودات الرفع من المداخيل تكثفت، كما أن تحصيل الموارد سجل، بنهاية يونيو الماضي، بفعل الضرائب غير المباشرة، المبالغ التي كانت متوقعة أصلا في قانون المالية لسنة 2011. وبخصوص النفقات، أبرزت بعثة الصندوق أنه جرت دعوة مجموع مصالح الدولة لاقتصاد 10 في المائة من مخصصات ميزانيتها بالنسبة لعدد من نفقات التسيير غير الضرورية. كما سيجري تقليص التحويلات من الميزانية المخصصة لعدد من الهيئات العمومية، مشيرة إلى أن هذين الإجراءين سيمكنان من ادخار أكثر من 1 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقارنة بميزانية 2011. كما أوضح التقرير أنه، في إطار الجهود الرامية إلى الحد من اتساع نفقات ميزانية 2011، تستعد السلطات لاعتماد تدابير حازمة للتقوية ابتداء من سنة 2012. وستعتمد السلطات أيضا، وفق التقرير، إصلاحات عدة في هذا الباب، تتمثل أساسا في الرفع من حجم المداخيل من خلال تعبئة الموارد، عبر توسيع الوعاء الضريبي وتحسين إدارة الضرائب. كما سيجري العمل على التحكم وعقلنة النفقات، وتحسين فاعليتها، وضمان استمرارية نظام المعاشات العمومية. على صعيد آخر، أكد صندوق النقد الدولي أن "السياسات الماكرو اقتصادية الحذرة، التي اعتمدها المغرب خلال العقد الأخير، مكنته من هوامش مناورة كافية لمواجهة الأزمات الاقتصادية الأخيرة". غير أن الصندوق نبه في تقريره إلى أنه "من أجل تحقيق معدلات نمو مرتفعة ودائمة على المدى المتوسط، يتعين على السلطات اعتماد إجراءات صارمة لإعادة توجيه سياسة الميزانية، ومضاعفة الجهود لتحسين مناخ الأعمال". وأكد التقرير أنه بفضل تلك السياسات الماكرو اقتصادية التي نهجها، والإصلاحات السياسية، استفاد المغرب من هوامش مناورة كافية لمواجهة الأزمة الدولية لسنة 2009، والاستجابة لمطالب الحركات الاجتماعية، التي همت العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، منذ بداية سنة2011، مضيفا أنه في هذا المناخ الصعب تمكن المغرب من تسجيل أداء اقتصادي جيد، وتحسن في المؤشرات الاجتماعية. وذكر التقرير بأن الانتعاش القوي للناتج الداخلي الخام غير الفلاحي بنسبة 4,5 في المائة سنة 2010، تحقق بفضل الأداء الجيد لقطاعات التصنيع، ومكن من تعويض انكماش جرى تسجيله في القطاع الأولي، مشيرا إلى أن استمرار الأداء الجيد للقطاع غير الفلاحي، بما في ذلك قطاع السياحة، وكذا تحقيق محصول جيد للحبوب، سيمكنان من تحقيق نمو للناتج الداخلي الخام الإجمالي، يتراوح ما بين 4,5 و5 في المائة سنة 2011. وبخصوص التضخم، الذي ما زال تحت السيطرة بشكل قوي، وفقا لبعثة صندوق النقد الدولي، إذ ظل معدله الإجمالي في حدود 1 في المائة، يرى التقرير أن تحقيق موسم فلاحي جيد، واستقرار أسعار عدد من المواد النفطية والغذائية، رغم زيادة الأسعار على الصعيد الدولي، سيساهمان في الحد من الزيادة في مؤشر الأسعار (المؤشر الرئيسي لاحتساب التضخم) إلى حوالي 1,5 في المائة سنة 2011. وسجل التقرير تواصل نمو في القروض الموجهة للاقتصاد ب 7,4 في المائة، خلال 2010، وتباطؤها خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2011، في حين، جرى دعم موارد البنوك من خلال تعبئة موارد السوق، كما سجلت ودائع العملاء انخفاضا طفيفا، مضيفا أن السلطات تتوقع نموا في القروض، يتراوح بين 6 و8 في المائة سنة 2011. وسجل التقرير تدنيا في ميزان المبادلات الخارجية، إذ يرى أن العجز في الحساب الجاري قد يرتفع ليبلغ حوالي 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام في نهاية 2011. واعتبر التقرير أن الأداء الجيد للصادرات المغربية، بما في ذلك الفوسفاط ومشتقاته، وكذا ارتفاع عائدات السياحة، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج لا تعوض ارتفاع الواردات، بسبب ارتفاع أسعار المواد النفطية والغذائية في السوق الدولية. وأضاف أن الاحتياطيات الخام قد تسجل تراجعا في نهاية 2011، غير أنها ستظل في مستوى مريح، لتلبي ما يزيد قليلا عن حاجيات 5 أشهر من واردات السلع والخدمات. وسجل التقرير أن العجز في الميزانية يمكن أن يبلغ ما بين 5,5 و6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بسبب زيادة النفقات بنسبة 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقارنة مع ميزانية سنة 2011، الذي نتج، أساسا، عن ارتفاع تكاليف دعم أسعار المنتجات النفطية وبعض المواد الغذائية.
