سارعت النقابات الخمس الأكثر تمثيلية في قطاع الصحة، إلى التوقيع على بلاغ مشترك، تعتبر فيه العرض الحكومي، القاضي بتخصيص غلاف مالي يصل إلى 31 مليار سنتيم، لحل المشاكل العالقة في القطاع، غير كاف للاستجابة لمطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها. ودعت كل من النقابة الوطنية للصحة (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) والنقابة الوطنية للصحة العمومية (الفيدرالية الديمقراطية للشغل) والجامعة الوطنية لقطاع الصحة (لاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، والجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد المغربي للشغل)، والجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، في بلاغ مشترك، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، الحكومة إلى الابتعاد عن المقاربات التقنية والمحاسباتية في تعاملها مع مطالب قطاع الصحة، وإلى ضرورة اعترافها بخصوصية القطاع، الاجتماعية والإنسانية وخصوصية المهن الصحية، سواء على مستوى طريقة العمل، أو مدة العمل أو المشاق اليومية التي يتكبدها العاملون بالقطاع. وقال مصطفى الشناوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة (ك.د.ش)، في تصريح بيان اليوم، «إن المقترح الحكومي يحتاج إلى مراجعة جذرية، تمكن من معالج العديد من مكامن الضعف فيه، سواء على مستوى سوء تقييمه لخصوصية القطاع الصحي أو على صعيد معادلة الدبلومات وهزالة الأجور والمنح». وطالب مصطفى الشناوي باستنساخ النموذج الفرنسي الذي يرتقي بالصحة إلى مستوى القطاع القائم الذات في تصنيف العاملين بالوظيفة العمومية، ملحا على ضرورة مراجعة طريقة معادلة دبلومات الممرضين وشواهد الأطباء عند الإدماج في وزارة الصحة، وعدم احتساب زيادة 50 بالمائة الخاصة بالتعويضات على أساس هزيل أصلا، والعمل بدل ذلك، على اعتماد الأجر الحقيقي للساعة كمرجع. واعتبر المتحدث ذاته، عرض الحكومة مترجما لموقفها السابق في التعاطي مع هموم وانتظارات موظفي الصحة، الذين يقدمون التضحيات، ليلا ونهارا، في ظل ظروف عمل مزرية وغير محفزة و في ظل خصاص كبير في الموارد البشرية. وبهذا الخصوص، قدر محمد الدحماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العجز في عدد الممرضين بحوالي 15 ألف ممرض، مشيرا في تصريح لبيان اليوم، إلى أن المناصب المحدثة سنويا بوزارة الصحة هي ألفا منصب مالي لجميع الفئات، بينما يتقاعد سنويا ألف و400 موظف، مما ينجم عنه خصاص مهول في الموارد البشرية، يولد، في ظل الحاجيات المادية، حالة احتقان في العمل. وقد نبهت النقابات القطاعية الحكومة، عبر البلاغ المشترك لممثليها النقابيين، من «مغبة الاستمرار في نفس التعامل»، وأكدت «استعدادها للاحتجاج قريبا، بكل الأساليب، في حال غياب أجوبة مقنعة واستجابة مقبولة لمطالب الشغيلة كل فئاتها، أطباء وممرضين ومتصرفين وإداريين ومهندسين ودكاترة علميين تقنيين وأعوان». وكانت النقابات، باستثناء الجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، قد خاضت إضرابا وطنيا يوم 12 أبريل الماضي، شمل كل المؤسسات الصحية، والعلاجية والوقائية والإدارية، باستثناء أقسام المستعجلات، والإنعاش، والعناية المركزة. وهو إضراب سبقته سلسلة من الإضرابات في المراكز الاستشفائية الجامعية، تمخض عنها عقد حوار مع وزيرة الصحة، ياسمينة بادو، نوقشت فيه الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة، في أبريل 2006، ومشاكل المراكز الاستشفائية الجامعية، والتعويض عن الحراسة، وعن المردوية، والنقص الحاد في الموارد البشرية، أفضى إلى العرض الحكومي الحالي الذي تعتبره النقابات «غير كاف».
