أعلنت النقابات الصحية الخمس، في بيان مشترك، تأجيل الإضراب الذي كانت قد أعلنت عن خوضه يومي 23 و24 نونبر الجاري لفسح المجال للتفاوض مع الحكومة من أجل حلول ملائمة ومنصفة للشغيلة الصحية. وقال البيان، الذي وقعته كل من الجامعة الوطنية لقطاع الصحة (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) والنقابة الوطنية للصحة العمومية (الكنفدرالية الديمقراطية للشغل) والجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد المغربي للشغل) والنقابة الوطنية للصحة العمومية (الفدرالية الديمقراطية للشغل) والجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، إن هذا القرار يأتي بعد أن عبرت الحكومة خلال لقاء عقد يوم الجمعة الماضي مع ممثلي النقابات، بدعوة من الوزير الأول، وبحضور ممثلي كل من وزارة الصحة والمالية وتحديث القطاعات العامة، عن استعدادها للاستجابة لبعض المطالب واستمرار التفاوض حول مطالب أخرى. وأكد البيان أن الاجتماع الذي دام أكثر من أربع ساعات، ناقش بشكل مستفيض مطالب الشغيلة بكل فئاتها من أطباء وممرضين وإداريين وأعوان. وقال علي لطفي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية، في تصريح لالتجديد، إن النقابات الصحية فضلت إعطاء الحكومة فرصة للنظر في مطالب الشغيلة الصحية، حيث شعرنا، يقول لطفي، بعد اللقاء الذي تم في الوزارة الأولى أن هناك بداية لمأسسة حوار حقيقي حول الملفات المطروحة، ففضلنا أن نؤجل الإضراب في انتظار أن تتوضح لنا الصورة أكثر حول ما إذا كانت الحكومة عازمة على المعالجة الجدية للملفات المستعجلة للشغيلة الصحية، وأضاف لطفي: سننتظر رد الحكومة يوم الاثنين (أي اليوم)، وإذا لم يكن ردها إيجابيا أو شعرنا أن هناك تماطلا ومحاولة للتهرب من مسؤولياتها، ستعود النقابات إلى الاستشارة والتقرير في برنامجنا النضالي المقبل. وكشف الدكتور عبد القادر طرفاي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة، من جهته في تصريح لالتجديد، عن أن اللقاء مع الحكومة ناقش المطالب المستعجلة للشغيلة الصحية، وخصوصا ملف حرمان الممرضين المرتبين في السلالم 10 و11 من المماثلة، حيث قبلت الحكومة مماثلتهم مع رجال التعليم، واشترطت النقابات أن تكون هذه المماثلة بالشروط المتوفرة في النظام الأساسي لرجال التعليم، كما اقترحت الحكومة في اللقاء المذكور، يضيف المصدر ذاته، في ملف ترقية الأطباء إضافة درجة طبيب عام (خارج السلم)، وقال إن اللقاء ناقش كل نقط الملف المطلبي، وإن الحكومة أبدت قبولها المبدئي للمطالب، وهو ما دفع النقابات إلى أن تعلن عن حسن نيتها بتأجيل الإضراب إلى حين النظر في مدى جدية الحكومة في الاستجابة لهذه المطالب. وكانت النقابات الصحية قد أعلنت في ندوة صحفية مشتركة يوم الخميس 11 نونبر الجاري خوض الإضراب يومي 23 و24 نونبر الجاري احتجاجا على الأوضاع المزرية التي يعيشها الوضع الصحي بالمغرب. ومن أبرز ما يطالب به المضربون التراجع العاجل عن قرار حرمان الممرضين المرتبين في السلالم 10 و11 من التعويضات كأطر مماثلة للمتصرفين، كما يطالبون بإضافة درجتين لترقية الأطباء خارج الدرجة وإعادة النظر في الأنظمة الأساسية الخاصة لكل فئات مهنيي القطاع وإخراج القانون الأساسي لفئة المساعدين الطبيين إلى حيز الوجود وبرمجة امتحانات الكفاءة المهنية في كل سنة لجميع الفئات، والإقرار الفوري لكل العاملين في القطاع بدون استثناء بحقهم في التعويض عن الساعات الإضافية والحراسة والإلزامية والمسؤولية، بالإضافة إلى مطالب أخرى. محمد أعماري
