قال محمد الدحماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن الإضراب الوطني، الذي خاضته أربع نقابات بقطاع الصحة، أول أمس الثلاثاء، عرف نجاحا متفاوتا في الأقاليم، بنسب تراوحت بين 80 و 100 في المائة. بينما نجح في المراكز الكبرى بنسبة 90 في المائة. واعتبر الدحماني، في تصريح ل"المغربية"، أن "نجاح الإضراب تمثل في شل حركة العمل بكل المؤسسات الصحية العلاجية والوقائية والإدارية، مركزيا وجهويا وإقليميا، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة"، مضيفا أن النقابات توصلت برسالة من وزارة الصحة، تخبرها باجتماع لجنة وزارية، مكونة من وزارات المالية، والصحة، والوظيفة العمومية، لتدارس المشكل، دون تحديد تاريخ انعقاد اللجنة الوزارية. ومن بين النقابات، التي دعت إلى الإضراب، النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للصحة العمومية (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، والجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد المغربي للشغل). من جهته، قال أحمد الصالحي، الكاتب العام للمركز الاستشفائي ابن رشد، بالدارالبيضاء، والكاتب العام المحلي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، ل"المغربية"، إن "الإضراب عرف نجاحا كبيرا في مدينة الدارالبيضاء"، مشيرا إلى أن من بين أسباب "المشاركة المكثفة في الإضراب، عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالب الشغيلة، المتمثلة في عدم تفعيل اتفاق 7 أبريل 2006، والنقص الحاد في الموارد البشرية، خاصة الممرضين". وقارن الصالحي الوضع الصحي بين المغرب وتونس والجزائر اللتين قال إنه "يوجد فيهما ممرض لكل 300 أو 350 مواطنا، بينما في المغرب يوجد ممرض لكل ألف و250 مواطنا". واعتبر الصالحي أن "الحوار الاجتماعي لم يأت بجديد، لأنه يفتقد سياسة حقيقية للحكومة لعلاج أوضاع الشغيلة". وكانت النقابات المذكورة نظمت سلسلة من الإضرابات في المراكز الاستشفائية الجامعية، وعقدت حوارا مع وزيرة الصحة، ياسمينة بادو، نوقشت نقط أساسية، تتعلق بتطبيق الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة، في أبريل 2006، وأوضاع المراكز الاستشفائية الجامعية، والتعويض عن الحراسة، وتأمين التعويض عن المردوية، والنقص في الموارد البشرية.
