عجز الميزانية يصل إلى 3,6% من الناتج الداخلي الإجمالي

استمرار تفاقم عجز المالية الخارجية للمغرب سنة 2011
توقع تقرير للمندوبية السامية للتخطيط أن يعرف النشاط الاقتصادي الوطني خلال 2011 نموا ب 4.6 في المائة عوض 3.3 في المائة المقدرة سنة 2010. وعزا التقرير ذلك إلى تحسن العوامل الداخلية والخارجية لنمو الناتج الداخلي الإجمالي، خاصة مواصلة دعم السياسة المالية والنقدية للطلب الداخلي وتحسن المبادلات الخارجية. وأشار التقرير الذي صدر تحت عنوان «الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2011» أن هذه التطورات ستؤدي إلى مواصلة الأنشطة غير الفلاحية خلال سنة 2011 لنموها بنفس الوتيرة المقدرة سنة 2010 أي بحوالي 5 في المائة.
وبخصوص المالية الخارجية أشار التقرير إلى أن ميزان الأداءات خلال 2011 سيفرز تفاقما لعجز رصيد العمليات الجارية الذي سيصل إلى 3.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 2.7 في المائة سنة 2010.
وأوضح التقرير أن هذا المنحى يعزى إلى زيادة العجز في الموارد الذي سيمثل 11.6 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 10.3 في المائة 2010.
وأفاد التقرير أن الكتلة النقدية خلال سنة 2011 ستعرف من جهتها، ارتفاعا ب 9 في المائة عوض 12.6 في المائة كمتوسط خلال الفتر 2009/2005، مشيرا إلى أن هذا المنحى يمكن تفسيره بالزيادة التي ستعرفها القروض على الاقتصاد ب 10 في المائة واستقرار صافي الموجودات الخارجية.
وفيما يتعلق بالقطاع الأولي الذي يعتمد على فرضية سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب في حدود 70 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 2011-2010، فإنه سجل نموا متواضعا ب 2 في المائة سنة 2011، بعد انخفاض بحوالي 7.1 في المائة سنة 2010.
وفي ما يتعلق بالتضخم، سيجل السعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا ب 2.5 في المائة عوض 0.8 في المائة المقدرة سنة 2010.
وأوضح التقرير أن النشاط الاقتصادي الوطني خلال سنة 2011 سيعرف تحسنا في وتيرة نموه نتيجة استمرار تحسن الأنشطة غير الفلاحية، مستفيدة من التدابير المدرجة في القانون المالي لسنة 2011، ومن انتعاش إنتاج القطاعين الثانوي والثالثي ومن التطور الإيجابي لمؤشرات المحيط الدولي.
وأضاف أن هذه السنة ستتميز بارتفاع طفيف للأسعار الداخلية، غير أن نفقات الموازنة المرصودة لدعم الأسعار ستمكن من التحكم في مستوياتها.
وأكد أنه سيتم الحفاظ على التوازنات المالية مما سيمكن من تعزيز استقرار الإطار الماكرو اقتصادي الوطني.
وعلى مستوى التوازنات الماكرو اقتصادية، أبرز التقرير أن عجز ميزانية الدولة سينتقل من 4.2% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2010 إلى 3.6% سنة 2011، في حين يتوقع أن يتفاقم عجز المالية الخارجية والذي سجل تراجعا ملحوظا سنة 2010 ليصل إلى 2.7% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 5% سنة 2009، ليصل إلى 3.6% سنة 2011.
وأضاف التقرير أن هذه الحاجيات من التمويل تمثل الفرق بين معدل الادخار الوطني الذي سيصل إلى 32% من الناتج الداخلي الإجمالي ومعدل الاستثمار الذي سيستقر في المستوى المرتفع ب 35.6% من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأكد أن التغير في المخزون سيمثل 4% من الناتج الداخلي الإجمالي، مشيرا إلى أنه نظرا لهذا المستوى المرتفع ومن أجل تدبير أفضل لتراكم المخزونات، يستوجب تعزيز الخدمات اللوجستية وتطهير التجارة الداخلية والخارجية.
وقال التقرير إن الفجوة بين الادخار الداخلي ومعدل الاستثمار ستنتقل سنة 2011 من 9.6% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2010 إلى 11.4% سنة 2011، مبرزا أنه يتم إلى حد الآن تمويل الفجوة بين الاستثمار الخام والادخار الداخلي عبر صافي المداخيل الواردة من باقي العالم وعبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة والقروض الأجنبية.
وبخصوص سنة 2010، أكد أن الاقتصاد الوطني عرف خلال هذه السنة نموا ب 3.3%، وذلك نتيجة انتعاش الأنشطة غير الفلاحية بوتيرة 5%، ما مكن من تغطية انخفاض القيمة المضافة لأنشطة القطاع الأولي ب 7.1%.