في مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط حول الميزانية التوقعية ل2011

توقع 70 مليون قنطار كمتوسط إنتاج للحبوب ونمو اقتصادي يناهز 4.6%
قالت نشرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط ان الاقتصاد الوطني سيستفيد، خلال سنة 2011، من موسم فلاحي واعد، حيث تبدو الظروف المناخية التي سادت منذ بداية هذا الموسم ملائمة، سواء من حيث حجم التساقطات المطرية أو من ناحية توزيعها في الزمان والمكان. وحسب المعطيات المتوفرة حاليا، تبدو فرضية 70 مليون قنطار كمتوسط إنتاج للحبوب، واقعية،حسب المصدر المذكور.
وأضافت أن دينامية نمو الاقتصاد العالمي والتي يتوقع أن تتواصل خلال سنة 2012، ستؤدي، إلى جانب انخفاض عرض المنتجات الفلاحية في الأسواق العالمية، نتيجة الظروف المناخية غير الملائمة، إلى ارتفاع الأسعار الدولية، خاصة أسعار البترول والمنتجات الغذائية الأساسية. ومن المرتقب أن يسجل متوسط سعر البترول الخام الذي وصل إلى 79 دولارا سنة 2010 ارتفاعا إلى 90 دولارا للبرميل سنة 2011 وهو نفس مستوى سنة 2008. وستسجل أسعار المواد الأساسية بدورها ارتفاعا ب11% سنة 2011 مقابل زيادة ب23% سنة 2010.
واضافت النشرة المتعلقة بالميزانية التوقعية المحينة للمندوبية السامية للتخطيط أن النشاط الاقتصادي الوطني سيعرف، خلال سنة 2011 نموا ب 4.6 في المائة عوض 3.3 في المائة المقدرة سنة 2010. وسيكون ذلك نتيجة لتحسن العوامل الداخلية والخارجية لنمو الناتج الداخلي الإجمالي، خاصة مواصلة دعم السياسة المالية والنقدية للطلب الداخلي وتحسن المبادلات الخارجية، حسبما جاء في نشرة للمندوبية توصلت بيان اليوم بنسخة منها.
المصدر ذاته افاد أن هذه التطورات ستفضي إلى مواصلة، الأنشطة غير الفلاحية، خلال سنة 2011 لنموها بنفس الوتيرة المقدرة سنة 2010، أي بحوالي 5%. وبخصوص القطاع الأولي، الذي يعتمد على فرضية سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب والمتوقع في حدود70 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 2010-2011، فإنه سيسجل نموا متواضعا ب2% سنة 2011، بعد انخفاض بحوالي 7.1 في المائة سنة 2010. وفيما يتعلق بالتضخم، سيسجل السعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا ب 2.5 في المائة عوض 0.8 في المائة المقدرة سنة 2010.
وسيتميز الاقتصاد الوطني خلال السنة الجارية، اعتمادا على المقتضيات المدرجة في القانون المالي لهذه السنة، بمواصلة الطلب النهائي الداخلي لديناميته، خاصة الاستهلاك النهائي للأسر المقيمة، وتوسع الاستثمار العمومي والخاص. وسيتعزز الطلب الداخلي بارتفاع استثمارات الإدارات العمومية ب21.4 في المائة، ونفقات دعم أسعار الاستهلاك. كما سترتفع نفقات موظفي الدولة بحوالي 7%، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير ضريبية لصالح المقاولات الصغرى، تضيف نشرة المندوبية السامية للتخطيط.
غير أنه يتوقع أن تتأثر الأسعار الداخلية، بارتفاع الأسعار العالمية للنفط والمواد الأساسية،يضيف المصدر ذاته، حيث تبين توقعات سنة 2011 ارتفاعا في أسعار الواردات بنسبة 7.2 في المائة عوض 6.7 في المائة سنة 2010. وأخذا بعين الاعتبار التدابير المالية المعتمدة لدعم أسعار الاستهلاك، ستتزايد الأسعار الداخلية حيث سيسجل السعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا ب2.5 بالمائة.
خبراء المندوبية اعتبروا أن الاقتصاد الوطني تأثر خلال سنة 2010 بالارتفاع الكبير الذي عرفته الأسعار الدولية للمنتجات الأساسية في الأسواق العالمية، وذلك نتيجة التطورات التي عرفها المحيط الدولي. وموازاة مع ذلك استفاد الاقتصاد الوطني من فرص استفادة الصادرات المغربية من أسواق جديدة.
كما يرون أن السياسات المالية المتبعة خلال سنة 2010، خاصة الزيادة في نفقات دعم أسعار المواد الاستهلاكية، التي انتقلت من 14 مليار درهم المصادق عليها في القانون المالي برسم نفس السنة إلى 25 مليار درهم، مكنت من امتصاص تأثير ارتفاع الأسعار الدولية والتحكم في التضخم الداخلي. وموازاة مع ذلك، مكنت السياسة النقدية المرنة المعتمدة، لمواجهة تراجع السيولة من المحافظة على القوة الشرائية للأسر ودعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وبالنسبة لسنة 2010 أفاد المصدر ذاته أن الاقتصاد الوطني عرف نموا قدر ب3.3 في المائة عوض 4.9+ في المائة سنة 2009 و5.6 في المائة سنة 2008، وذلك نتيجة انتعاش الأنشطة غير الفلاحية بوتيرة قدرت ب5%، والتي مكنت من تغطية الانخفاض الذي سجلته أنشطة القطاع الأولي ب7.1 في المائة سنة 2010 مقارنة بالنتائج الجيدة المسجلة سنة 2009. وبخصوص الطلب النهائي الداخلي، فإن مساهمته في النمو لم تتجاوز1.4 نقطة خلال سنة 2010، نتيجة تراجع التغير في المخزون الذي لم يمثل سوى 3.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض6.2 في المائة سنة 2009، حيث سجل مساهمة سالبة في النمو ب 2.5 نقط بعد المساهمة الإيجابية ب 1.2 سنة 2009. في حين حافظ كل من استهلاك الأسر والتكوين الإجمالي لرأس المال الثابت على مستويات مساهماتها السابقة في النمو، لتسجل على التوالي 2.5 و1.1 نقطة خلال سنة 2010.
وبخصوص اقتصاديات الدول الصاعدة والنامية، فإنها ستواصل تسجيل نمو قوي بنسبة 6,5% سنة 2011 عوض 7,1% سنة 2010، مستفيدة من النتائج الجيدة التي يتوقع أن تعرفها اقتصاديات الدول الأسيوية واقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واقتصاديات إفريقيا جنوب الصحراء، التي صمدت في وجه الأزمة الاقتصادية العالمية وسجلت معدلات نمو موجبة.