في الميزانية التوقعية للمندوبية السامية للتخطيط خلال 2011

نمو الاقتصاد الوطني سيبلغ 4.6 في المائة واستهلاك الأسر سيتعزز بدعم الأسعار
جاء في الميزانية التوقعية المحينة للمندوبية السامية للتخطيط أن النشاط الاقتصادي الوطني سيعرف، خلال سنة 2011 نموا ب 4.6 في المائة عوض 3.3 في المائة المقدرة سنة 2010. وسيكون ذلك نتيجة لتحسن العوامل الداخلية والخارجية لنمو الناتج الداخلي الإجمالي، خاصة مواصلة دعم السياسة المالية والنقدية للطلب الداخلي وتحسن المبادلات الخارجية، حسبما جاء في نشرة للمندوبية توصلت بيان اليوم بنسخة منها.
المصدر ذاته أفاد أن هذه التطورات ستفضي إلى مواصلة الأنشطة غير الفلاحية، خلال سنة 2011 لنموها بنفس الوتيرة المقدرة سنة 2010، أي بحوالي 5%. وبخصوص القطاع الأولي، الذي يعتمد على فرضية سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب والمتوقع في حدود70 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 2010-2011، فإنه سيسجل نموا متواضعا ب 2% سنة 2011، بعد انخفاض بحوالي 7.1 في المائة سنة 2010. وفيما يتعلق بالتضخم، سيسجل السعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا ب 2.5 في المائة عوض 0.8 في المائة المقدرة سنة 2010.
وسيتميز الاقتصاد الوطني خلال السنة الجارية، اعتمادا على المقتضيات المدرجة في القانون المالي لهذه السنة، بمواصلة الطلب النهائي الداخلي لديناميته، خاصة الاستهلاك النهائي للأسر المقيمة، وتوسع الاستثمار العمومي والخاص. وسيتعزز الطلب الداخلي بارتفاع استثمارات الإدارات العمومية ب21.4 في المائة، ونفقات دعم أسعار الاستهلاك. كما سترتفع نفقات موظفي الدولة بحوالي 7%، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير ضريبية لصالح المقاولات الصغرى، تضيف نشرة المندوبية السامية للتخطيط.
غير أنه يتوقع أن تتأثر الأسعار الداخلية، بارتفاع الأسعار العالمية للنفط والمواد الأساسية، يضيف المصدر ذاته، حيث تبين توقعات سنة 2011 ارتفاعا في أسعار الواردات بنسبة 7.2 في المائة عوض 6.7 في المائة سنة 2010. وأخذا بعين الاعتبار التدابير المالية المعتمدة لدعم أسعار الاستهلاك، ستتزايد الأسعار الداخلية حيث سيسجل السعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا ب 2.5 بالمائة.
وأكدت النشرة أنه بالإضافة إلى ذلك، سيستفيد الاقتصاد الوطني خلال سنة 2011 من موسم فلاحي واعد، حيث تبدو الظروف المناخية التي سادت منذ بداية هذا الموسم ملائمة، سواء من حيث حجم التساقطات المطرية أو من ناحية توزيعها في الزمان والمكان. وحسب المعطيات المتوفرة حاليا، تبدو فرضية 70 مليون قنطار كمتوسط إنتاج للحبوب، واقعية، حسب المصدر المذكور.
خبراء المندوبية اعتبروا أن الاقتصاد الوطني تأثر خلال سنة 2010 بالارتفاع الكبير الذي عرفته الأسعار الدولية للمنتجات الأساسية في الأسواق العالمية، وذلك نتيجة التطورات التي عرفها المحيط الدولي. وموازاة مع ذلك استفاد الاقتصاد الوطني من فرص استفادة الصادرات المغربية من أسواق جديدة.
كما يرون أن السياسات المالية المتبعة خلال سنة 2010، خاصة الزيادة في نفقات دعم أسعار المواد الاستهلاكية، التي انتقلت من 14 مليار درهم المصادق عليها في القانون المالي برسم نفس السنة إلى 25 مليار درهم، مكنت من امتصاص تأثير ارتفاع الأسعار الدولية والتحكم في التضخم الداخلي. وموازاة مع ذلك، مكنت السياسة النقدية المرنة المعتمدة، لمواجهة تراجع السيولة من المحافظة على القوة الشرائية للأسر ودعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.