توقع تحسن في وتيرة نمو النشاط الاقتصادي الوطني خلال 2011( تقرير)

توقع تقرير للمندوبية السامية للتخطيط أن يعرف النشاط الاقتصادي الوطني خلال 2011 نموا ب 6ر4 في المائة عوض 3ر3 في المائة المقدرة سنة 2010 .
وعزا التقرير ذلك الى تحسن العوامل الداخلية والخارجية لنمو الناتج الداخلي الإجمالي ، خاصة مواصلة دعم السياسة المالية والنقدية للطلب الداخلي وتحسن المبادلات الخارجية.
وأشار التقرير الذي صدر تحت عنوان " الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2011 " أن هذه التطورات ستؤدي إلى مواصلة الأنشطة غير الفلاحية خلال سنة 2011 لنموها بنفس الوتيرة المقدرة سنة 2010 أي بحوالي 5 في المائة .
وبخصوص القطاع الأولي الذي يعتمد على فرضية سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب في حدود 70 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 2010 - 2011 ، فإنه سجل نموا متواضعا ب 2 في المائة سنة 2011 ، بعد انخفاض بحوالي 1ر7 في المائة سنة 2010.
وفي ما يتعلق بالتضخم ، سيجل السعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا ب 5ر2 في المائة عوض8ر0 في المائة المقدرة سنة 2010.
وأوضح التقرير أن النشاط الاقتصادي الوطني خلال سنة 2011 سيعرف تحسنا في وتيرة نموه نتيجة استمرار تحسن الأنشطة غير الفلاحية ، مستفيدة من التدابير المدرجة في القانون المالي لسنة 2011 ،ومن انتعاش إنتاج القطاعين الثانوي والثالثي ومن التطور الإيجابي لمؤشرات المحيط الدولي.
وأضاف أن هذه السنة ستتميز بارتفاع طفيف للأسعار الداخلية، غير أن نفقات الموازنة المرصودة لدعم الأسعار ستمكن من التحكم في مستوياتها .
وأكد أنه سيتم الحفاظ على التوازنات المالية مما سيمكن من تعزيز استقرار الإطار الماكرو اقتصادي الوطني.
وتتمثل الفرضيات المعتمدة في توقعات المندوبية السامية للتخطيط ،في الموسم الفلاحي 2010/ 2011 الذي سيستفيد من ظروف مناخية الملائمة، والمالية العمومية بما فيها من مقتضيات جبائية ومالية وتلك المتعلقة بالسياسة الاقتصادية المسطرة في القانون المالي لسنة 2011 .
ويتعلق الأمر بصفة خاصة بالزيادة في أجور الوظيفة العمومية بحوالي 7 في المائة، وارتفاع استثمارات الإدارات العمومية ب 4ر21 في المائة لتستقر في حدود 48 مليار درهم، ورصد 17 مليار درهم لدعم الأسعار، وكذا تعزيز استثمارات المؤسسات العمومية.
وتشمل هذه الفرضيات ، فضلا عن السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف، العوامل الخارجية ، حيث سيعرف الطلب العالمي الموجه نحو المغرب - حسب التقرير - ارتفاعا بحوالي 6 في المائة ، في حين ستسجل أسعار الواردات زيادة حيث ينتقل متوسط سعر البترول الخام من 79 دولار للبرميل سنة 2010 إلى 90 دولارا سنة 2011.
وسيشمل النمو الاقتصادي كذلك استنادا إلى هذه الفرضيات, القطاعات غير الفلاحية , حيث سيعرف الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي نموا ب 5 في المائة سنة 2011 ,فضلا عن القطاع الأولي المتمثل في فرضية 70 مليون قنطار كإنتاج للحبوب عوض 75 مليون قنطار المسجلة في 2010 ,ونمو القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 2 في المائة .
وفي ما يخص مكونات الناتج الداخلي الإجمالي , يشير التقرير الى أن الطلب الداخلي سيواصل خلال سنة 2011 دعمه للنمو الاقتصادي الوطني نتيجة انتعاش الاسثمار الإجمالي وتعزيز دينامية استهلاك الأسر .
ويشير التقرير إلى أن حجم الاستهلاك النهائي الوطني سيعرف نموا ب 9ر4 في المائة عوض 8ر3 سنة 2010 , بينما سيسجل الاستثمار الإجمالي منحى تصاعديا بعد التراجع الذي عرفه في 2010 .
وأضاف أن المبادلات الخارجية للمغرب ستستفيد من مواصلة التجارة العالمية لديناميتها رغم المنحى التصاعدي لأسعار النفط وبعض المواد الأولية .
وتحدث التقرير عن المالية العمومية, مشيرا إلى أن السياسة المالية للدولة خلال سنة 2011 تندرج في إطار قوانين المالية السابقة , والتي تهدف رغم تقلص هوامش المالية إلى الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية ودعم القدرة الشرائية للأسر ومواصلة سياسة الأوراش الكبرى .
كما أشار إلى مجموعة من الإصلاحات التي تمت المصادقة عليها من أجل تعزيز حكامة المالية العمومية .
وبخصوص المالية الخارجية أشار تقرير المندوبية السامية للتخطيط إلى أن ميزان الأداءات خلال 2011 سيفرز تفاقما لعجز رصيد العمليات الجارية الذي سيصل إلى 6ر3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 7ر2 في المائة سنة 2010 .
وأوضح التقرير أن هذا المنحى يعزى إلى زيادة العجز في الموارد الذي سيمثل 6ر11 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 3ر10 في المائة 2010.
وأفاد التقرير أن الكتلة النقدية خلال سنة 2011 ستعرف من جهتها, ارتفاعا ب 9 في المائة عوض 6ر12 في المائة كمتوسط خلال الفترة 2005 / 2009 , مشيرا إلى أن هذا المنحى يمكن تفسيره بالزيادة التي ستعرفها القروض على الاقتصاد ب 10 في المائة واستقرار صافي الموجودات الخارجية .