الحاجة إلى السياسة والفاعلين السياسيين

الوضع الوبائي ببلادنا صار مقلقا، وتفشي الفيروس شمل مختلف المدن والأقاليم، وعدد الإصابات يرتفع يوميا حيث ندق باب المائة ألف حالة، وتتوالى الوفيات أيضا، ولا أحد يمتلك رؤية واضحة للمستقبل، أو يعرف إلى أين ستنتهي المآلات.
وفِي المقابل لا أحد أيضا يتمنى العودة للإغلاق أو للحجر الصحي الشامل، لأن ذلك يعني قتل الحركية الاقتصادية وتفاقم المشكلات الاجتماعية.
في مثل هذه الوضعيات المعقدة يصير النظر السياسي ضروريا، ولن يكون كافيا أو مجديا تدبير كامل هذه المنغلقات بعقلية تيقنوقراطية باردة أو بأسلوب إداري لا يستوعب أنه يتعامل مع مجتمع، ومع بشر، ومع عقليات وأمزجة ونفسيات وأوضاع حياتية صعبة.
لقد أقدمت السلطات العمومية عند بداية انتشار الوباء على إجراءات احترازية وتقييدية، أرفقتها بتدخل ميداني مهم، وجهد تمويلي كبير، واعتمدت على تحسيس الناس وتعبئتهم، وقد صفق الجميع لهذه النجاعة التدبيرية، وتلقى المغرب عديد إشادات بهذا الخصوص من كل العالم.
ولكن توالي الأيام وتنامي تفشي الجائحة، وأيضا تفاقم الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي نجمت عن ذلك، أنتج حالة تراخ عام وسط المواطنين، وضعف الحضور الميداني للسلطات وصرامتها، وإقدام الحكومة على اتخاذ قرارات متناقضة أحيانا وغير مفكر في انعكاساتها أحيانا أخرى، كل هذا أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم، وكرس تخوفا كبيرا وسط شعبنا، وخشيته من المستقبل.
وموازاة مع هذا السياق الصعب والمتوتر، تطفو على السطح الإعلامي والمجتمعي، بين الفينة والأخرى، أخبار تتعلق بملابسات قرارات حكومية اتخذت أو شبهات تعني صفقات أبرمت، علاوة على حكايات يرويها المواطنون يوميا بشأن أخطاء وتجاوزات ترتكب في المناطق، وتزيد من حدة الظرفية المجتمعية الصعبة.
وكل ما ذكر أعلاه يقودنا اليوم إلى القول صراحة وجهارا بأن بلادنا في حاجة إلى إرادة قوية، وقرارات أكثر شجاعة، ورؤية تدبيرية أكثر وضوحا وشمولية، وأيضا إلى تعبئة وطنية ومجتمعية حقيقية لمواجهة هذه المحنة الصحية القاسية وتداعياتها.
وهذا بالذات ما يفرض وجود دور أساسي ومركزي للقوى السياسية والفاعلين السياسيين ذوي المصداقية والجدية، وذلك للتفكير في مستقبل بلادنا وواقع شعبنا، والعمل الجماعي لبناء الغد.
إن الظرفية ليست سهلة، حتى نكتفي بتدبيرها ومواجهة مخاطرها الآنية والمقبلة، فقط بصياغة البرامج قريبة المدى، والسير يوما بيوم حسب تطور الحالة الوبائية، أو أن نكتفي بالاجتهاد في ترتيب الأسبقيات التنفيذية وتوزيع التكليفات بالشكل التقليدي المعمول به طيلة العام في الإدارات العمومية.
عكس هذا، المرحلة الحالية تتطلب اليوم الكثير من بعد النظر، والحرص على الاجتهاد والإبداع في صياغة الحلول والمداخل الضرورية لبناء مغرب اليوم ومغرب ما بعد هذه المحنة.
نعم الحكومة هي المعنية اليوم بهذا السؤال الهيكلي والاستشرافي والبنيوي، لكنها تعاني منذ مدة من توتر العلاقات بين مكوناتها، وضعف التعبئة وسط أذرعها البرلمانية والسياسية، وغياب الانسجام داخلها وحواليها، وتنامي الحسابات الصغيرة بين أطرافها، وكل هذا جعل حركيتها العامة أضعف مما نحن في حاجة إليه اليوم للتصدي للجائحة وتداعياتها.
سنقولها مرة أخرى، ونكرر أن البلاد توجد اليوم في مرحلة دقيقة، والظرفية الصحية والاجتماعية والاقتصادية بكل ما يحيط بها من تحديات وتهديدات، تتطلب تعاقدا سياسيا جديدا وتعبئة مجتمعية أقوى، أي أن البلاد في حاجة إلى السياسة، وإلى قواها السياسية الوطنية الجادة.
الفاعل السياسي مطلوب منه اليوم التفكير في رؤى سياسية ومداخل استراتيجية لبناء المستقبل، والاجتهاد في صياغة الحلول والبدائل، وبالتالي إبداع منظومات عمل تستحضر مصلحة البلاد ومستقبلها.
وفضلا عما سبق، الفاعل السياسي له أدوار مهمة في التعبئة المجتمعية لتمتين السلوك المواطن وسط شعبنا، ولتقوية التضامن الوطني لمواجهة كلفة الجائحة وآثارها.
الفاعل السياسي، يجب كذلك أن تتاح له أيضا فرص ومجالات العمل في الميدان، وأن يعتمد عليه لتطوير نقاش عمومي عميق عبر إعلامنا السمعي البصري العمومي، وبالتالي بناء الثقة مع الجمهور، والحرص على أن ينخرط شعبنا في مختلف أوراش البناء لمواجهة الوباء والحد من مخاطره، ولصياغة نموذج تنموي متقدم للمستقبل، وأيضا لتعزيز استقرار بلادنا، والتعاون الجماعي للخروج من الظروف الصعبة الحالية، وحفظ صحة وسلامة مواطناتنا ومواطنينا، وكل هذه المهمات والتحديات هي أكبر من أي مقاربة تقنية أو ميزانياتية باردة، كما لا يمكن كسب رهاناتها بعقلية إدارية باردة ومعلقة في الهواء، بغض النظر عن أي نجاح جزئي أو مرحلي في التدبير أو في التدخلات الميدانية المباشرة هنا أو هناك.
المرحلة تستوجب رؤية أشمل، وتستدعي إرادة أقوى، وتعبئة مجتمعية أكبر، أي أنها تتطلب جوابا سياسيا وفاعلين سياسيين.
وفي غياب هذه المقاربة، تكون بلادنا كمن لم يسمع الإنذار المهول الذي وجهه زمن كورونا لكل العالم، وكمن يصر، عكس مصلحته، أن تبقى دار لقمان على حالها، وهذا هو الخطر الحقيقي، وينجم عن فقدان النظر السياسي الرصين والعميق.
محتات ‬الرقاص