اليازمي يدعو الى احترام القواعد القانونية والحقوقية في متابعة الحادث

تفجير «أركانة» يضع وسائل الإعلام أمام مسؤولياتها المهنية
أثارت المتابعة الإعلامية لتفجير مقهى «أركانة» بمراكش، من خلال إشهار صور وأسماء المتهمين، وإنجاز حوارات مع أهاليهم، الجوانب المهنية والقانونية والحقوقية الواجب احترامها في مثل هذه القضايا، ضمانا لاحترام الأخلاق المهنية من جهة، وللمحاكمة العادلة من جهة أخرى، التي من مبادئها سرية التحقيق وقرينة البراءة.
فالمتتبع لهذه القضية، من خلال المتابعات الصحافية اليومية، وكذا إقدام السلطات الأمنية على إعادة تمثيل الجريمة، يجعل المواطن يصدر حكمه المسبق عليهم، حتى قبل أن تنتهي التحقيقات ويمثل المتهمون أمام المحكمة. والدليل على ذلك، أن مجموعة من المواطنين الذين تابعوا أطوار تمثيل هذه الجريمة، رددوا شعارات طالبوا فيها بإعدام المتهم، في حين أن المتهم بحسب القاعدة القانونية، بريء حتى تثبت إدانته، ناهيك عن الأضرار النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها أسر المتهم.
ويبدو أن هذه «الاختلالات»، هي ما دفعت بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى دق ناقوس الخطر، حيث دعا في بلاغ له، إلى وجوب مراعاة الضوابط القانونية والأخلاقية في التعاطي الإعلامي مع سير المتابعة في قضية تفجير مقهى «أركانة» بمراكش.
وأوضح المجلس، في رسالة بعثها لكل من وزيري العدل والاتصال، ورئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ورئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية ورئيس الفدرالية لناشري الصحف، أنه في إطار ممارسته لمهامه في متابعة أوضاع حقوق الإنسان، لفت انتباهه «قيام وسائل الإعلام بنشر الصور والأسماء الكاملة للمتابعين وأفراد عائلاتهم، دون مراعاة للمعايير والقواعد القانونية والحقوقية الواجب احترامها».
وفي تعليق له على هذا البلاغ، قال يونس مجاهد، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إن هيئته «كانت دائما تدعو في تقاريرها، إلى التعامل بشكل مهني مع مثل هذه القضايا، احتراما لكرامة الإنسان بالدرجة الأولى». وأضاف في اتصال أجرته معه بيان اليوم، أن محاضر الشرطة القضائية ليست مقدسة، وبالتالي فاستنساخها من طرف الصحافيين، يبقى عملا منافيا لقواعد أخلاقيات المهنة وللمهنة نفسها، داعيا إلى العامل بحذر شديد مع مثل هذه القضايا، واحترام الحياة الخاصة للإنسان، حتى في حالة صدور حكم سالب للحرية ضده.
وقال مجاهد «إن على الصحافيين أن يستحضروا بقوة هذه القواعد الأخلاقية والمهنية، حتى يتم خلق نوع من التوازن بين حق الرأي العام في الخبر من جهة، واحترام الجوانب الأخلاقية والقانونية والحقوقية في معالجة قضية من هذا النوع من جهة أخرى»، مقترحا ضرورة خلق مصلحة للصحافة في بعض الوزارات أو لدى المحاكم كما هو معمول به في بعض الدول، من أجل مد الصحافيين بالمعلومات في إطار حق الإعلام دون المساس بكرامة المتهم.
ومن جهتها، سجلت خديجة رياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، غياب رؤية نقدية لدى وسائل الإعلام في تعاطيها مع قضية تفجير «أركانة»، ومع قضايا أخرى، حيث تماهت مع الموقف الرسمي دون أن تقوم بالتحريات المطلوبة، وبالتالي، فهي عن غير وعي، تصدر أحكاما في حق المتهمين، قبل أن تقول المحكمة كلمتها الأخيرة، بل «لايمكن الحديث عن البراءة أو الإدانة، إلا بعد أن يصدر المجلس الأعلى قراره»، بحسب المتحدثة ذاتها.
وأضافت رياضي، في تصريح لبيان اليوم، أن عملية إعادة تمثيل جريمة تفجير مراكش، شابتها الإثارة، وتهييج المواطنين ودفعهم إلى التطرف كمطالبتهم بإعدام المتهم، خصوصا إذا استحضرنا عدد القتلى والجرحى. وأوضحت رياضي أن غياب الوعي الحقوقي وتغييب الحق في الحياة وكذا قرينة البراءة، هو ما يساهم في مثل هذه الانتهاكات التي لا يتضرر منها المتهم لوحده، بل تمتد هذه الأضرار إلى أفراد عائلته. ودعت إلى استحضار البعد الحقوقي وكذا القانوني في التعامل مع مثل هذه القضايا من طرف وسائل الإعلام.