بيان للنقابة المغربية لمحترفي المسرح

المشروع اللامشروع لوزارة الثقافة
من سياسة دعم المسرح إلى مخطط لمناهضته وقتله
في الوقت الذي تنتظر فيه الأسرة المسرحية المغربية إعلان وزارة الثقافة عن خطوة جديدة للنهوض بالمسرح المغربي احتفالا باليوم الوطني للمسرح، (14 ماي)، أعدت وزارة الثقافة، بشكل انفردي، مشروع تعديل القرار الوزاري المشترك المتعلق بالدعم المسرحي، تضمن فقرات وإجراءات وتدابير تشكل تراجعا خطيرا عن المكتسبات المحققة في مجال دعم الإنتاج والترويج المسرحيين.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه المسرحيون المغاربة تحقيق طفرة انتقالية جديدة لتطوير برنامج الدعم الموجه للمسرح المغربي، بما يستجيب للحاجيات الجديدة التي ما فتئت النقابة المغربية لمحترفي المسرح تعبر عنها في ملفاتها المطلبية، تفاجئنا وزارة الثقافة بمشروع لتعديل قرار الدعم المسرحي يشمل كثيرا من التراجعات عن الحقوق المكتسبة ويعود بنا إلى الوراء، الشيء الذي يعد، في تقديرنا، هجوما عشوائيا على تجربة الدعم التي عرفت نجاحا هاما وحققت للمسرح المغربي نقلات نوعية بإيجابياتها التي ينبغي تكريسها وبإخفاقاتها التي يتعين تجاوزها للرقي بالتجربة إلى الأحسن.
مشروع وزارة الثقافة الجديد الذي يمس صميم المكتسبات التي تحققت للمسرح المغربي في العقد الأخير، ينم عن جهل فظيع بالإشكالات الحقيقية التي يعرفها برنامج الدعم المسرحي وفلسفته وإيوالياته، كما ينم عن عجز مهول لوزارة الثقافة في إيجاد الحلول والبدائل الممكنة والمناسبة لتطوير التجربة.
وبهذا نعتبر، في النقابة المغربية لمحترفي المسرح، أن مشروع وزارة الثقافة يعد شكلا من أشكال مناهضة الحركة المسرحية ببلادنا، ويعود بنا إلى زمن المضايقات والحصار والإقصاء والأشكال القمعية المختلفة التي عاني منها المسرح المغربي في مراحل سابقة، وتكريس النظرة الدونية والاحتقارية تجاه المسرح والمسرحيين.
بناء عليه، فإننا في النقابة المغربية لمحترفي المسرح، إذ نعلن رفضنا التام والمطلق لهذا المشروع اللامشروع، نحذر مما يمكن أن يحدثه هذا القرار من تداعيات سلبية على مسار وحياة الحركة المسرحية ببلادنا، إبداعا وإنتاجا وتنظيما، وما سيترتب عنه من جور وظلم ومس بالحقوق المشروعة لمهنيي القطاع المسرحي، وعلى رأسها الحق في الإبداع والحق في التعبير والحق في دمقرطة دعم الدولة.. ونحمل المسؤولية لكل من وزير الثقافة ووزير المالية في حالة تمرير هذا القرار والتوقيع عليه، معربين عن تشبثنا الدائم بأولوية الحوار العام والشامل حول سياسة وزارة الثقافة في تدبيرها الحالي للشأن الثقافي والفني دون تعويم النقاش في الملفات القطاعية التي لا يستقيم الحوار حولها في غياب حوار وطني شامل.
المكتب التنفيذي للنقابة المغربية لمحترفي المسرح
14 ماي 2011