بعد أن اعتبرت أن العرض الحكومي لم يأت بجديد

نقابات الصحة الخمس تضرب الأربعاء والخميس القادمين
قررت النقابات الخمس الأكثر تمثيلية في قطاع الصحة، خوض إضراب وطني عن العمل لمدة 48 ساعة، وذلك يومي الأربعاء 25 والخميس 26 ماي الجاري، بكل المؤسسات الصحية الخارجية والمركزية الوقائية والاستشفائية، باستثناء المستعجلات والإنعاش والأقسام الحيوية.
جاء هذا القرار بعد قراءة نقابات الصحة التابعة ل (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، مساء أول أمس الثلاثاء، للرد الحكومي الجديد على مطالبها، والذي اعتبرت، حسب بلاغها المشترك، الذي توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أنه «لم يأت بجديد مقارنة مع الجولة السابقة».
فباستثناء ملف الأطباء المقيمين والداخليين الذي عرف، حسب تصريح أدلى به محمد الدحماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل لبيان اليوم، تقدما ملموسا بعد إلحاح قوي من النقابات الخمس، «لم يتزحزح العرض الحكومي قيد أنملة، ولم يعر أدنى اهتمام لمطامح الشغيلة الصحية في استجابة متوازنة ومحكمة لمطالبها المشروعة، والتي لا يمكن القفز عليها تحت مبرر الإكراه المالي، على اعتبار أن الصحة لا تقدر بثمن».
ودعا محمد الدحماني إلى ضرورة الإقرار بخصوصية القطاع الاجتماعية والإنسانية وبخصوصية المهن الصحية، سواء على مستوى طريقة العمل، أو مدة العمل أو المشاق اليومية التي يتكبدها العاملون بقطاع لازال يشكو نقصا في عدد الممرضين يصل إلى حوالي 15 ألف ممرض، علما أن المناصب المحدثة سنويا بوزارة الصحة لا يتعدى 2000 منصب مالي، لجميع الفئات، بينما يتقاعد سنويا 1400 موظف، مما ينجم عنه خصاص مهول في الموارد البشرية، يولد، في ظل الحاجيات المادية، حالة احتقان في العمل».
بهذا الخصوص، قال الدكتور مصطفى الشناوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة ( ك د ش)، لبيان اليوم، إن المقترح الحكومي يحتاج إلى مراجعة جذرية، تمكن من معالجة العديد من مكامن الضعف فيه، سواء على مستوى سوء تقييمه لخصوصية القطاع الصحي أو على صعيد هزالة الأجور والمنح.
وحول سقف المطالب الكفيل تلبيتها بالتراجع عن إضراب منتصف الأسبوع القادم، أوضح الدكتور مصطفى الشناوي أن النقابات الخمس غير مستعدة لتجاوز الخطوط الحمراء المتعلقة بمطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها من أطباء وممرضين ومتصرفين وإداريين ومهندسين ودكاترة علميين وتقنيين وأعوان .
وقد حدد بلاغ النقابات هذه المطالب في مراجعة القانون الأساسي للأطباء بتغيير شبكة الأرقام الاستدلالية (البداية ب 509) ومراجعة نظام التعويضات وإضافة درجتين، والزيادة في التعويض عن التخصص ومنح التخصص للأطباء العامين، ومراجعة القانون الأساسي للمرضين بإضافة درجة ومعادلة دبلوم IDE مع الإجازة والسلم 10 وفتح آفاق جديدة من خلال مسار LMD والزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية للممرضين وتعميمها على باقي الفئات، واحتساب التعويض عن الحراسة والإلزامية والمداومة لكل الفئات بناء على قيمة أجرة الساعة الفعلية، والتعويض عن الساعات الإضافية.
كما تشمل «الخطوط الحمراء»، وفق البلاغ ذاته، الرفع من التعويض عن المسؤولية وتعميمها على العاملين بالوقاية وصرف مستحقات العاملين بالمستشفيات، والتعويض عن التجول، وإنصاف حاملي الدكتوراه العلمية على غرار حاملي شهادات الدكتوراه، والتعويض عن تغطية التظاهرات الطبية، بالإضافة إلى تخصيص نسبة من الميزانية لمؤسسة الشؤون الاجتماعية، والتعويض عن المناطق النائية، والتوافق على النصوص القانونية بالنسبة للمراكز الاستشفائية الجامعية وحل إشكالية التقاعد بإدماج العاملين بالصندوق المغربي للتقاعد، وحل النقاط العالقة وعلى رأسها ملف خريجي مدرسة الأطر.