التهديد بإضراب وطني في قطاع الصحة

النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،
والنقابة الوطنية للصحة العمومية (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)،
والجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد المغربي للشغل)،
والجامعة الوطنية لقطاع الصحة (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)،
والجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)
أعلن الكتاب العامون لخمس نقابات في قطاع الصحة المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية، عن "برنامج نضالي"، ينطلق بإضراب وطني عن العمل لمدة 48 ساعة.
في كل المؤسسات الصحية الخارجية، والمركزية الوقائية، والاستشفائية، باستثناء المستعجلات والأقسام الحيوية، مشيرين إلى أن تاريخه سيحدد لاحقا، بناء على نتائج جولة التفاوض مع الحكومة، المرتقبة البارحة الثلاثاء.
وفي لقاء صحفي، عقدته، السبت الماضي، بالدارالبيضاء، كل من النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للصحة العمومية (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد المغربي للشغل)، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، والجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، قال مصطفى الشناوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة، إن "المنحى التشاركي في التعاطي مع مطالب شغيلة قطاع الصحة يبرز، لأول مرة، في هذه المبادرة، من خلال ملف مطلبي مشترك"، مشيرا إلى "النية، التي أبانت عنها الحكومة في تعاملها مع هذا الملف، من خلال تشكيل لجنة حكومية مكلفة بمتابعة الموضوع، ومسار المفاوضات".
وأفاد الشناوي أن النقابات الخمس، تدعو الحكومة إلى "التعامل الإيجابي مع الخصوصيات الاجتماعية، والإنسانية، لقطاع الصحة، والمهن المرتبطة به"، وتطرق بالتفصيل إلى النقط المتضمنة في الملف المطلبي المطروح على اللجنة الحكومية، مشيرا إلى أن "خوض الإضراب المشار إليه، أو عدمه، يظل رهينا برد اللجنة على مطالب نقابات القطاع".
وقال الشناوي إن "الجولات المتعددة للتفاوض مع الحكومة أدت بها إلى مراجعة مواقفها، والتجاوب مع المطالب، وتخصيص غلاف مالي لذلك"، موضحا أن المكاتب الوطنية للنقابات الأكثر تمثيلية لقطاع الصحة ترى أن جولة المفاوضات الأخيرة، وإن اقترحت خلالها الحكومة تعاملا جديدا مع المطالب، والرفع من الغلاف المالي إلى حوالي 45 مليار سنتيم، إلا أن هذا "الأمر لم يرق بعد إلى انتظارات الشغيلة، بكل فئاتها"، معتبرا أن النقابات تشدد على أهمية التفاوض حول العديد من المطالب الأساسية، المتعلقة بالتعويضات، والتوافق على النصوص القانونية بالنسبة للمراكز الاستشفائية الجامعية، وحل إشكالية التقاعد، بإدماج العاملين بالصندوق المغربي للتقاعد، وحل النقط العالقة، وعلى رأسها ملف خريجي مدرسة الأطر.
من جانبه، قال محمد الدحماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية، إن النقابات سجلت، في هذا اللقاء، أن "الرد الحكومي المتعلق بالتعويضات عن المسؤولية، والمردودية لكل موظفي الصحة، والزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية بالنسبة للجميع، والزيادة في التعويض عن التخصص، والإقرار باحتساب التعويض عن الحراسة والإلزامية والمداومة بناء على أجر الساعة الفعلي للموظف على الأقل، مع إمكانية الجدولة الزمنية للوصول لهذا الهدف، كان سلبيا في بداية الحوار الاجتماعي، ووصل إلى 311 مليون درهم في الجلسة الثانية، ليرتفع إلى 406 ملايين درهم في الجلسة الأخيرة، مع 50 مليون درهم لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية. وأضاف أن "هذا مجهود نؤكده، لكننا نعتبر أنه لم يرق بعد إلى مستوى انتظاراتنا، لذا قررنا خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة، سنحدد تاريخه على ضوء الرد الرسمي للحكومة، المقرر الثلاثاء (البارحة)".
كما استعرض الظروف الاجتماعية وظروف العمل لمهنيي الصحة، وتطورات الحوار القطاعي، وآفاق العمل المشترك بين النقابات الخمس المشار إليها.