الملك يبعث برقية تهنئة مختصرة إلى إدريس لشكر في صيغة بروتوكولية مغايرة للبرقيات السابقة    مولاي الحسن يترأس حفلا على شرف أعضاء المنتخب الوطني بطل العالم لكرة القدم لأقل من 20 سنة    استقبال شعبي جماهيري بالرباط ل"أشبال الأطلس" أبطال العالم لأقل من 20 سنة    فرنسا تجدد التأكيد على موقفها الثابت الداعم لسيادة المغرب على صحرائه    دوري أبطال أوروبا.. بايرن يحافظ على سجله المثالي بفوز كبير على بروج    جلالة الملك: عبد القادر مطاع قامة مبدعة تركت أثرا كبيرا في الفن المغربي    استقبال شعبي جماهيري بالرباط ل"أشبال الأطلس" أبطال العالم لأقل من 20 سنة    رئيس النيابة العامة: ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وشفافية التدبير مدخل أساسي لتحقيق التنمية المستدامة    Mocci يكشف عن أغنيته الجديدة "Tes7arni" بين العاطفة والقوة    محكمة العدل الدولية تقول إن إسرائيل لم تثبت أن بعض موظفي الأونروا أعضاء في حماس    العدالة والتنمية يتحفظ بخصوص دعم الحكومة لترشح الشباب المستقل    تقرير يسجل ارتفاع معدل التضخم مقارنة ب2024    تراجع أسعار بعض الخضر واستقرار الفواكه بسوق الجملة بالدار البيضاء    "الجوائز الكاف".. بونو والمحمدي ينافسان على جائزة أفضل حارس أفريقي    حكيم زياش يوقّع للوداد    ريال مدريد يضع عثمان معما تحت المجهر .. مواهب المنتخب الوطني للشبان تخطف أنظار العالم    في ثاني مباريات بالمونديال المنتخب الوطني للسيدات لأقل من 17 سنة ينهزم أمام إيطاليا    مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح في انهيار منزل بالمدينة القديمة بالدار البيضاء    مشروع قانون المالية 2026 يسعى لتحصيل مزيد من الضرائب دون تخفيف كلفة المعيشة    اتحادات المقاولات بالمغرب وإسبانيا والبرتغال تنشئ لجنة مشتركة لتعزيز أثر تظاهرة كأس العالم 2030    دار الراوي تحتفي برواية «حساء بمذاق الورد» للكاتب سعيد منتسب    في الذكرى80 لرحيل الشاعر العراقي معروف الرصافي    أمير المؤمنين يطلع على نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة ويأذن بوضعها رهن إشارة العموم    لقاءات تجارية تجمع تعاونيات مغربية وفعاليات دولية بمعرض أبوظبي للأغذية    الدعم العمومي لغاز البوطان يتجاوز نسبة 55% من سعر البيع بالمغرب    نصف طلبة الجامعات المغربية يدرسون العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية    "سخاروف" تكرم صحافيين مسجونين    التنافس يطبع نهائيات "تحدي القراءة"    "المدى" تحتفي بخريجي أكاديمية الفنون    المجلس الأعلى للسلطة القضائية يفصل بيانات قضايا الطلاق في المغرب    تكريم "جمال سليمان" وعروض أولى وخاصة بمهرجان الدوحة السينمائي    رسميا.. ملعب الأمير مولاي عبد الله معقل مباراة الجيش الملكي و حرية الغيني    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    التكلفة الإجمالية للنظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية بلغت ما يفوق 17 مليار درهم (برادة)    260 سنة سجنا في حق 33 متهما بأحداث العنف التي رافقت احتجاجات "جيل زِد" بسوس ماسة    الملك محمد السادس يأذن بنشر فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة    بكين تستضيف جلسة خاصة لتخليد ذكرى عودة تايوان إلى الوطن الأم    الصين تختبر أسرع قطار فائق السرعة في العالم ب 453 كيلومتر في الساعة    كيوسك الأربعاء | المنتجات المغربية تدخل 24 سوقا إفريقيا بدون رسوم    وزير الصحة يرد على جدل ارتفاع أسعار الأدوية والخدمات الطبية    الإمارات: طبعنا العلاقات مع إسرائيل لتغيير طريقة التفكير في المنطقة    متحف اللوفر في باريس يعيد فتح أبوابه أمام الجمهور ثلاثة أيام بعد تعرضه لعملية سطو    التخريب يستنفر أمن مرس السلطان    انطلاق المنظومة الجديدة للدعم المباشر للمقاولات الصغرى والمتوسطة في 2026    فنانون من 12 دولة يثرون الدورة 14 لمهرجان العرائش الدولي    مجلة ليكسوس تدخل تصنيفات معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي"    اصطدام حافلتين يسلب حياة العشرات في أوغندا    إسرائيل تتعرف على "جثتي رهينتين"    تخفيضات الميزانية تهدد جهود الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان بالعالم    إدريس لشكر… قائد التجديد وواضع أسس المستقبل الاتحادي    ندوة تبرز الاحتفاء القرآني بالرسول    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    ساعة أمام الشاشة يوميًا تخفض فرص التفوق الدراسي بنسبة 10 بالمائة    مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    دراسة: مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    العِبرة من مِحن خير أمة..    حفظ الله غزة وأهلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عائشة لبلق: مشروع قانون المالية عاجز عن معالجة الأوضاع الاجتماعية لفئات واسعة من المجتمع
نشر في بيان اليوم يوم 15 - 11 - 2020

أثناء مداخلتها في المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2021، خلال انعقاد الجلسة التشريعية العامة يومه الخميس 12 نونبر 2020 بمجلس النواب، اعتبرت عائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب إجراءات وتدابير مشروع القانون المالي لسنة 2021 محتشمة وعاجزة عن تقديم الأجوبة المنتظرة، وليس بمقدوره إعادة الثقة للفاعلين في تحقيق الانطلاقة الاقتصادية الكفيلة بتحريك آلة الإنتاج، ومعالجة الأوضاع الاجتماعية المتدهورة لفئات واسعة من المجتمع.
فيما يلي نقدم النص الكامل للمداخلة
السيد الرئيس؛
السيدان الوزيران؛
السيدات والسادة النواب؛
ونحن نجتمع في هذا الموعد الدستوري السنوي الهام، المتعلق بمشروع قانون المالية، الذي نستحضر سياقه العام الدولي والوطني، والمتسم بالتداعيات الوخيمة لجائحة كورونا. فإننا في التقدم والاشتراكية، سنكون أوفياء لمنهج المعارضة الوطنية البناءة والمسؤولة، القائم على دعم التدابير الإيجابية، والانتقاد الموضوعي للنقائص، وتقديم البدائل الممكنة.
إن مشروع قانون المالية لهذه السنة يأتي أيضا، في سياق وطني تعرف فيه قضية وحدتنا الترابية تطورات جد إيجابية، وتتجلى أساسا في القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي الذي يدحض أطروحات الخصوم، ويؤكد بشكل جلي، مصداقية مبادرة الحكم الذاتي، كحل سياسي واقعي ومستدام لهذا النزاع المفتعل.
السيد الوزير؛
إننا واعون كل الوعي وبكل مسؤولية، بأن مشروع قانون المالية لهذه السنة، يأتي في ظرفية استثنائية صعبة ومعقدة، وأن الأمور ليست بالسهلة، لأن التداعيات التي خلفها الإغلاق والحجر الصحي، كانت صعبة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وامتدت إلى الجوانب النفسية؛ أزمة ستنعكس على ارتفاع نسب البطالة والفقر، وتضرر قطاعات حيوية.أزمة عرت عن حجم الهشاشة التي تطال أزيد من 5 مليون أسرة مغربية، وعن الاختلالات البنيوية، التي تسائل محدودية النموذج الاقتصادي الحالي، وتؤكد بالملموس ضرورة بلورة نموذج تنموي جديد.
إننا في التقدم والاشتراكية، بقدر ما ننخرط في التوجهات العامة لهذا المشروع، التي تؤكد بالمناسبة الأوراش الكبرى التي أعلن عنها جلالة الملك في خطبه الأخيرة، خاصة خطاب افتتاح الدورة التشريعية، أوراش مجتمعية مهيكلة، من إطلاق خطة الإنعاش الاقتصادي والحفاظ على مناصب الشغل، إطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية، ثم إصلاح القطاع العمومي في اتجاه نجاعة أفضل لأداء الدولة.
فبقدر ما ننخرط في هذه التوجهات والمنطلقات، فإننا نعتبر إجراءات وتدابير هذا المشروع محتشمة، بل عاجزة عن تقديم الأجوبة المنتظرة للأوضاع الصعبة، ليس بمقدوره إعادة الثقة للفاعلين في تحقيق الانطلاقة الاقتصادية الكفيلة بتحريك آلة الإنتاج، ومعالجة الأوضاع الاجتماعية المتدهورة لفئات واسعة من المجتمع.
السيد الوزير؛
بالفعل أتى مشروعكم ببعض التدابير، وعلى أهميتها، فهي غير كافية وجد محدودة. فمثلا على مستوى التشغيل نعلم جميعا أنه يتوافد سنويا ما بين 250 إلى 300 ألف على سوق الشغل، وهذا في ظروف عادية، فبالأحرى في هذه الظروف الاستثنائية، التي يتوقع ارتفاع معدل البطالة، خاصة في صفوف الشباب والنساء، وحاملي الشهادات العليا. تدابير لا تفتح للأسف أفق يجد فيه المغاربة أنفسهم، لأننا ندرك بأن سقف اقتصادنا الوطني الحالي، لا يتجاوز إحداث 75 ألف منصب شغل في ظروف عادية، فبالأحرى في ظل هاته الأزمة.
السيد الوزير؛
لقد أظهرت أزمة كوفيد 19 هشاشة منظومتينا الصحية والتعليمية، والعجز المزمن في البنيات التحتية. إذ بالرغم من المجهودات التي خصصت لهذين القطاعين، فهي تبقى خجولة أمام حجم الخصاص بهما. لهذا آن الأوان لرد الاعتبار للمدرسة العمومية، آن الأوان لرد الاعتبار للمستشفى العمومي حتى نضمن فعلا الولوج الفعلي للخدمات الصحية لملايين المغاربة الذين نريد لهم التعميم التغطية الصحية، آن الأوان السيد الوزير، لرد الاعتبار للأسرة التربوية والتعليمية، آن الأوان للاستجابة للمطالب الشغيلة الصحية التي قدمت تضحيات جسام في هاته الجائحة.
السيد الوزير؛
الملفت في هذا المشروع، هو اللجوء إلى التفويت كحلول سهلة أخرى، ترتهن إليها الحكومة، دون تكليف نفسها، البحث عن حلول مبتكرة للتمويل ومبادرات جريئة. لهذا ندعو الحكومة إلى عدم اختزال إصلاح القطاع العمومي في خوصصة مقاولات عمومية، لأننا لا نريد أن نعيد تجربة "لاسامير" المريرة.
السيد الوزير؛
نريد أن نلمس مجهود الاستثمار العمومي، في أثره على تحسين مؤشرات التنمية البشرية على معالجة التفاوتات المجالية والحد من الفوارق الاجتماعية والولوج المنصف والعادل للخدمات العمومية الأساسية.
لهذا نؤكد في التقدم والاشتراكية على دور الدولة في إعادة ترتيب الأولويات في التوجيه في الضبط، وفي التدخل لتوفير وتقديم الخدمات الأساسية، وتوجيه الاستثمار العمومي إلى دعم مخططات اقتصادية وصناعية تنموية كبرى، قطاعات حيوية اقتصادية واجتماعية، وتعزيز البنيات التحتية وتقوية الطلب العمومي.
السيد الوزير؛
لقد كان أملنا في أن تشكل مناقشة مشروع القانون المالي هذا، فرصة ومحطة لتقييم الاستراتيجيات الوطنية والمخططات القطاعية، كمخطط المغرب الأخضر، الذي كان الرهان عليه كثيرا في تحقيق الأمن الغذائي، وتحسين الأوضاع المعيشية لساكنة العالم القروي والنهوض بالفلاحة المعيشية.
وكذلك "مخطط التسريع الصناعي"، الذي نتساءل عن عدد مناصب الشغل الحقيقية المحدثة من خلاله، وعن القيمة المضافة للتصنيع من أجل ضمان إقلاع اقتصادي حقيقي، خاصة وأن المناطق الحرة ومنطقة التسريع الاقتصادي، منحت لها مجموعة من الامتيازات والتحفيزات الجبائية.
السيد الوزير؛
دون شك، فإن قطاع السياحة ببلادنا، من أكثر القطاعات تضررا، وأعلنت الحكومة عن إبرام عقد برنامج لصالحها، إلا أننا نتساءل عن مصير باقي القطاعات التي لم تسترجع عافيتها بعد، ومصير آلاف الأسر التي فقدت مصادر رزقها. لذلك كان على الحكومة، جرد ودعم كل القطاعات والأنشطة والمهن المتضررة، وتحديد آليات لمواكبتها، بطريقة تشاركية بين ممثلي الشغيلة والمقاولات والأبناك والجماعات الترابية.
السيد الوزير؛
إننا في التقدم والاشتراكية، نعتبر أن تعميم الحماية الاجتماعية، خطوة مهمة نحو إقرار العدالة الاجتماعية ونحو توزيع منصف لخيرات البلاد. وإن كان مبدأ التضامن غير قابل للنقاش، لكونه يشكل أساس العيش المشترك، ويعزز اللُّحمة الوطنية، فإن الأمر طرح علينا علامات استفهام كبرى حول الطريقة الانتقائية التي تم بها، بحيث أننا في التقدم والاشتراكية لم ولن نقبل استهداف الطبقة المتوسطة، بل كنا نتوخى اجتهاد الحكومة لضمان تمويل قار يضمن ديمومة التغطية الصحية، وكل السياسات والبرامج الاجتماعية، وذلك عبر مباشرة إصلاح جبائي عميق وجدي، يقوم على العدالة والمساواة الضريبية وعلى محاربة الغش والتملص الضريبيين وتوسيع الوعاء الضريبي، وتوفير شروط التحفيز للاندماج التدريجي للأنشطة غير المهيكلة في الاقتصاد المهيكل، ومحاربة الريع والاحتكار، وإصلاح يشمل أيضا الجبايات المحلية وتقوية مداخيل الجماعات الترابية.
وعلى هذا الأساس، تقدمت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، بمقترحات تعديلات، من أجل إقرار ضريبة على الثروة؛ وإقرار ضريبة على الدخول والأرباح الفلاحية الكبرى، وإقرار رسم خاص بالعقارات المعاد تثمينها بعد تحويل الأراضي الفلاحية إلى المناطق الحضرية. علاوة على مقترحات تعديلات أخرى، على غرار توسيع مهام صندوق النهوض بتشغيل الشباب إلى إحداث خدمة وطنية تتوجه بالأساس إلى المناطق القروية والمناطق الجبلية، والمناطق النائية، لفك العزلة والتهميش عنها.
السيد الوزير؛
إننا فعلا نعيش ظرفية استثنائية وصعبة، كانت تستلزم قانونا ماليا استثنائيا بإجراءات وتدابير بحجم رهانات المرحلة، قادرة على ترجمة توجهاته. إلا أنه لا يمكننا إلا أن نعبر عن خيبة أملنا من هذا المشروع الذي لم يستطيع التأسيس لإصلاحات جوهرية، مستخلصة من دروس وعبر الجائحة، بل ظل للأسف حبيس المقاربة التقليدية القائمة على هاجس التوازنات المالية والاقتصادية على حساب التوازنات الاجتماعية؛
كما أن الحكومة للأسف لم ترافق هذا المشروع بمخطط متكامل ومضبوط من حيث الأهداف والوسائل، وتشرك فيه الفاعلين السياسيين والفرقاء الاجتماعيين وغيرهم. وفي هذا الإطار، فقد سبق وأن أكدنا في التقدم والاشتراكية، على حاجة بلادنا إلى تعاقد وطني جديد يتلازم فيه البعد الاقتصادي والاجتماعي مع البعد الديمقراطي، مع البعد السياسي والثقافي والبيئي.
السيد الوزير؛
إن هذا المشروع يأتي في السنة الأخيرة من هذه الولاية التشريعية، وكان يمكن أن يشكل فرصة لتدارك الحكومة لإخفاقاتها وعجزها، لكن مكوناتها فضلت الخوض في الحسابات السياسوية والانتخابوية الضيقة،عوض أن تبادر إلى حمل القضايا التنموية الحيوية، عوض أن تنكب بالأسبقية على صعوبات المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين، والتي تفاقمت مع تداعيات الجائحة الوبائية، مع التدبير الارتجالي والمرتبك لهذه الأغلبية الحكومية، وهو ما يظهر جليا من خلال تقديم الحكومة لعشرين تعديل إضافي لهذا المشروع في آخر لحظة، شأنها في ذلك، شأن القرارات المرتبكة والمتضاربة التي أصدرتها الحكومة أحيانا في منتصف الليل، حتى أضحت تنعت هاته الحكومة بحكومة منتصف الليل، وهو ما سبق أن نبهنا إليه في التقدم والاشتراكية،والشيء الذي يضع هاته الأغلبية الحكومية أمام مسؤولياتها. أغلبية حكومية أبت إلا أن تخلف الموعد مع الإصلاح، أبت أن تخلف الموعد في ظرفية دقيقة وصعبة، أغلبية حكومية أبت أن تخلف الموعد مع انشغالات، مع تطلعات، مع هموم وانتظارات مختلف أوساط وشرائح المغاربة.
لكل هذه الاعتبارات، فإن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، ستصوت ضد هذا المشروع لقانون المالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.