المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب تصوت ضد مشروع قانون المالية المعدل برسم السنة المالية 2020

صوتت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب ضد مشروع قانون المالية التعديلي لكونه لم يكن في مستوى الانتظارات والتطلعات المتوخاة. فالإجراءات التي تضمنها، وفق مداخلة عائشة لبلق، رئيسة المجموعة النيابية محدودة ومحتشمة، أمام حجم الإكراهات المنتظرة، ولا يحمل مؤشرات إعادة النظر في سياسات عمومية أبانت جائحة كورونا، أكثر، عن محدوديتها، ولا يؤسس لإعادة النظر في توجهات اقتصادية واجتماعية مكرسة ومعمقة لهوة التفاوتات المجالية والاجتماعية.
فيما يلي التص الكامل لمداخلة عائشة لبلق، رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب.
شكرا السيد الرئيس،
السيد وزير الدولة،
السيد وزير الاقتصاد والمالية،
السيدات والسادة النواب،
نعقد هذه الجلسة الدستورية، للمناقشة والمصادقة على مشروع قانون مالية تعديلي،فرضته علينا ظرفية استثنائية عصيبة، تمر منها بلادنا، كباقي دول العالم، جراء التداعيات الوخيمة لجائحة كورونا.
إنها أوقات صعبة في ظل أزمة دولية ووطنية غير مسبوقة، تدفعنا إلى استحضار أدوارنا الدستورية والمؤسساتية، وتحمل مسؤولياتنا كل من موقعه، على تقديم الأجوبة، والمعالجة الضرورية للخروج من هذا المخاض العسير، بما يضمن إعادة الحياة الوطنية الاقتصادية والاجتماعية، في أفق إعادة البناء الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا. بناء حقيقي ينطلق من استخلاص الدروس والعبر، على ضوء على ما عرت عنه هذه الجائحة، من اختلالات في المنظومة الاقتصادية الليبرالية، وما تخلفه من هشاشة اجتماعية وثقافية، التي تعتري نسيجنا المجتمعي.
إننا في التقدم والاشتراكية، بقدر ما سجلنا إيجابا، بل انخرطنا بكل وعي ومسؤولية، في التعبئة حول التدابير الاستباقية التي اتخذتها بلادنا في مواجهة هذه الجائحة، والتي جنبت بلادنا الأسوأ، وعلى رأس هذه الإجراءات، صندوق تدبير هاته الجائحة، الذي أحدث بتعليمات سامية لجلالة الملك، والذي بفضله تمكنت بلادنا من تعبئة موارد مهمة، رصدت لتأهيل القطاع الصحي، والتعويض عن فقدان الشغل، ودعم الأسر المتضررة العاملة بالقطاع الغير المهيكل، ودعم المقاولات، للحفاظ على أكبر ما يمكن من مناصب الشغل.
إلا أننا نسجل وللأسف أيضا، ضعف دور الحكومة السياسي، وارتباك أدائها. فهي تخرج علينا في عز هذه الأزمة، بتصريحات تليها قرارات تشكل النقيض بأرقام متضاربة، وكأننا أمام حكومات وليست حكومة واحدة، مسؤولة سياسيا، أمام المواطنات والمواطنين، علاوة على ضعف تواصلها العمومي، بشأن القرارات المتخذة. وتغييب النقاش العمومي والحوار الوطني الذي تستلزمه الظرفية، حول الإكراهات والتحديات التي تنتظر بلادنا، بالإشراك الفعلي لكل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين، وكل الطاقات الوطنية.
وفي هذا الصدد، فإن التقدم والاشتراكية، وفي التزامه التام بتدابير الحجر الصحي، واصل مهامه النضالية، مفندا بذلك تلك الصورة السلبية التي أريد الترويج لها، عن غياب الفاعل السياسي، مثبتا بذلك، حضور الفاعل السياسي الحزبي الجاد، والمسؤول. بل أكثر من ذلك بادر التقدم والاشتراكية إلى تقديم مقترحات وتصور طموح، ليس فقط للصمود أمام هذه الأزمة، بل لتجاوزها وخروج بلادنا منها أقوى.
وإيمانا منا في التقدم والاشتراكية، بأن أية توجهات اقتصادية أو اجتماعية، فهي تعكس قرارات واختيارات سياسية بالدرجة الأولى، لهذا فهي تستوجب المساءلة والمحاسبة.
السيد الوزير،
تنتظر بلادنا صعوبات حقيقية، قد تمتد لشهور، لسنوات، ولا يمكن تجاوزها بإجراءات ظرفية ومعزولة. بل الأمر يتطلب من وجهة التقدم والاشتراكية، بلورة مخطط استعجالي مندمج، يرتكز على ثلاث مرتكزات:
خطة إنعاش الاقتصاد الوطني.
– بالموازاة، القضاء على الهشاشة والفقر.
– والمرتكز الثالث المهم، تعميق المسار الديمقراطي والبناء المؤسساتي.
السيد الوزير،
إن دور الدولة والمرفق العمومي لا محيد عنه. وهذا ما أبانت عنه الجائحة عبر العالم، وذلك بتحديد الأولويات الجديدة، انطلاقا من التموقع الجديد لسلاسل الإنتاج والتزويد على الصعيد العالمي، وإرساء أنظمة لتوجيه الإنتاج والاستهلاك وحماية المواطن والمواطنة، والقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، والمنتوج الوطني، والاعتماد على الاستثمار العمومي، لدعم المخططات الاقتصادية والصناعية التنموية، وتوجيه الاقتراض نحو تمويل الاستثمار العمومي، بما فيه الاستثمار في القطاعات الاجتماعية، وضمان الوقع الاجتماعي والمجالي لهذا الاستثمار.
والأمر يتطلب أيضا مراجعة منظومة الشراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخصوصي،حتى يتحمل القطاع الخصوصي مسؤوليته، بالإقبال على المساهمة في تمويل المشاريع البنيوية المهيكلة للمجتمع وفي البلد، وإحداث بنك عمومي استثماري، مهمته الأساسية المساهمة في رأس مال المقاولات الصناعية، بهدف تعزيز السيادة الصناعية الوطنية، كما يجب الحرص والعمل على ضمان الأمن الطاقي الوطني، بدءا بإعادة تشغيل شركة" لاسامير" وبالاستثمار في الطاقات المتجددة، والتوجه نحو اقتصاد ذو بعد إيكولوجي تضامني اجتماعي.
السيد الوزير،
إن القضاء على الفقر والهشاشة، لن يتم إلا بتعميم الحماية الاجتماعية وبإقرار العدالة الاجتماعية والمجالية، والنهوض بالمدرسة العمومية، وبالمستشفى العمومي وبالثقافة، وبأدوار الشباب في بناء الوطن والمواطنة الحقة، وإطلاق أوراش تنموية حقيقة في المناطق القروية والجبلية، وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كدعامة للاقتصاد الوطني، وعقد ميثاق اجتماعي جديد، مبني، أي نعم، على دعم المقاولات الوطنية، ولكن مقابل توفير مناصب الشغل والحماية الاجتماعية، وأيضا تعزيز كل هذا، بإقرار نظام جبائي عادل.
السيد الوزير،
إن قناعتنا في التقدم والاشتراكية، راسخة بشأن تلازم العدالة الاجتماعية مع الديمقراطية، وأن تنزيل هاته الأوراش الإصلاحية التي نريدها لوطننا، تستلزم إرادة سياسية حقيقية، تبدأ برد الاعتبار للفاعل السياسي، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحصين المجال السياسي من الفساد، وتوسيع مجال الحريات والحقوق والمساواة، وتعميق مسار الديمقراطية الترابية. جئتم السيد الوزير، باللاتركيز الإداري، كأهم مرتكز من مرتكزات هذا المشروع. اللاتركيز الإداري السيد الوزير، لا يستقيم بدون توسيع اللامركزية وتوسيع ورش الجهوية وتعزيز دور المؤسسات المنتخبة.
السيد الوزير،
إن مشروع قانون المالية التعديلي، لم يكن في مستوى الانتظارات والتطلعات المتوخاة، فالإجراءات التي تضمنها محدودة ومحتشمة، أمام حجم ما ينتظرنا من إكراهات ولا يحمل مؤشرات إعادة النظر في سياسات عمومية أبانت جائحة كورونا أكثر، عن محدوديتها، ولا يؤسس لإعادة النظر في توجهات اقتصادية واجتماعية مكرسة للأسف، ومعمقة لهوة التفاوتات المجالية والاجتماعية.
فعلا السيد الوزير، جاء قانون المالية بمجموعة من الإجراءات، مثل إجراء رفع التعريفة الجمركية من 30 بالمائة إلى 40 % للمواد المستوردة والكاملة التصنيع، نعتبره إجراء مهم، ولكن غير كاف. كأداة جمركية مهم. ولكنه غير كاف لحماية المنتوج الوطني، لأنه كان يجب أن يعزز بإجراءات تشجيع الطلب الداخلي، ولا نشجع الطلب الداخلي بتعليق وتجميد الترقيات، لا نعزز الطلب الداخلي، بتعليق وإلغاء مناصب الشغل، السيد الوزير.
نعم لدعم المقاولة من أجل إعطائها نفسا جديدا. المقاولة الوطنية التي تحترم المسؤولية الاجتماعية، وتسعى إلى الحفظ على مناصب الشغل وحقوق الأجيرات والأجراء. نعم لدينا في المغرب مقاولات وطنية مسؤولة اجتماعيا، ولكن للأسف، مثل هاته المقاولات الوطنية، تعاني من المنافسة غير الشريفة، نتيجة استمرار الريع والاحتكار والامتياز. وللأسف، لازال توجه هذا المشروع في هذا الاتجاه، والتي للأسف تبقى حكرا على الحظوة من المنعوم عليهم في هذا الوطن.
ومن الإجراءات التي أتى بها مشروع القانون، خفض وإعادة توزيع نفقات الاستثمار في القطاع العمومي، إلا أننا لا نفهم مثلا تخفيض الاستثمار في قطاعات حيوية أبانت الجائحة عن أهميتها ودورها الاستراتيجي، كالتعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا، وغيرها من القطاعات الحيوية.
كما يفتقر المشروع، إلى مقتضيات السيد الوزير، تستهدف التخفيف من الفقر والهشاشة الاجتماعية، ومقتضيات تستوعب القطاع غير المهيكل، وهي مقتضيات، يمكن قياس مدى تجاوب الحكومة مع الأضرار الاجتماعية. فالجائحة قد عرت على أزيد من 6 ملايين أسرة مغربية تعيش الهشاشة، وهذا واقع يسائل الحكومة، ويسائل سياساتها العمومية.
وبخصوص هذا المشروع، قدمت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، مجموعة من التعديلات تروم بالأساس، إحداث مداخيل جديدة للدولة، من شأنه تعزيز وتعويض الخصاص الذي نعرفه اليوم، ستعيشه ميزانية الدولة، ومن شأنه أيضا مواصلة البرامج الاجتماعية. لهذا قدمنا مقترح تعديل بإحداث الضريبة على الثروة، للحد من هاته الفوارق، وإعمال وإقرار مستلزمات العدالة الجبائية، ودعم المبادرات، خاصة الشبابية، وربطها بالخدمة الوطنية في العالم القروي، وفي المناطق الجبلية التي تعاني من هشاشة كبرى.
السيد الوزير،
كان طموحنا في التقدم والاشتراكية، هو أن يشكل هذا المشروع، مدخلا واضحا لتوجه سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي جديد، بمقاربات جديدة، وأولويات جديدة مع السياسات العمومية، وليس بهذا الشكل. أي: عوض هذا المنظور الضيق الذي حكمته توجهات تقشفية ومقاربات محاسباتية صرفه. وهذا ما أجمعنا عليه كمكونات للمعارضة على رفضه.
ولكل هذه الاعتبارات، فإننا سنتحمل مسؤوليتنا السياسية في هاته اللحظة وسنصوت ضد هذا المشروع لقانون المالية التعديلي.