حزب التقدم والاشتراكية يجدد دعمه الكامل للتدخل الشرعي والمشروع والناجح الذي قامت به قواتنا المسلحة الملكية في منطقة الكركارات بالصحراء المغربية

في بداية اجتماعه الدوري، يوم الثلاثاء 17 نونبر 2020، أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على المواقف التي أفرد لها بيانا خاصاّ بخصوص تطورات قضية وحدتنا الترابية، يوم الجمعة الماضي. وجدد دعمه الكامل للتدخل الشرعي والمشروع والناجح الذي قامت به قواتنا المسلحة الملكية في منطقة الكركارات بالصحراء المغربية، بأمر سامٍ وحكيم من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وقد مكن هذا التدخل من إعادة الأمور إلى نصابها، وتأمين انسيابية التنقل في المنطقة، وإحباط المحاولات اليائسة لأعداء وحدتنا الترابية لتغيير الوضع القائم بها.
في ذات الإطار، يثمن المكتب السياسي الرسائل المتزنة والحكيمة التي حملها الاتصال الهاتفي الذي أجراه صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع الأمين العام للأمم المتحدة. ويعرب عن تأييده التام لتشبث بلادنا، بإجماع مكوناتها الوطنية، بالشرعية الدولية والسيادة الوطنية، وبخيار التسوية السياسية، وبوقف إطلاق النار، بنفس درجة استعدادها الصارم لمواجهة جميع التجاوزات والتحركات الاستفزازية لميليشيات البوليساريو.
في هذا السياق، يجدد حزب التقدم والاشتراكية تأكيده على مواصلة تعبئته وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل الدفاع المستميت عن حوزة ترابنا الوطني، ومن أجل الرد الحازم على أي تهديد قد يطال وطننا أو مواطنينا.
ويؤكد حزب التقدم والاشتراكية لخصوم وحدتنا الترابية أن مصلحة أوطاننا وشعوبنا لا تكمن في معاداة الوحدة الترابية لبلادنا، ولا في التصعيد ذي العواقب الخطيرة، بل في السعي نحو خدمة المصالح المشتركة لبلدان وشعوب المغرب الكبير، وفي اعتماد التعاون والتكامل والتكتل في ما بينها.
وفي إطار اضطلاعه بمسؤولياته الوطنية، قرر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية توجيه رسالة توضيحية إلى عدد من الأحزاب والتنظيمات اليسارية في مختلف بقاع العالم، بشأن مستجدات قضية وحدتنا الترابية، رَدًّا على تجاوزات وافتراءات البوليساريو ومن يدعمها.
مُعارضة الحزب لمشروع القانون المالي
من جانب آخر، أعرب المكتب السياسي عن اعتزازه بالمساهمات السياسية القيمة وبالمقترحات الوجيهة للمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية أثناء مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2021.وقد صوت حزب التقدم والاشتراكية ضد هذا المشروع في مجلس النواب، كما سيفعل في مجلس المستشارين، وذلك بالنظر إلى أنه مشروع عجز عن تقديم الحلول للمعضلات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه بلادنا في هذه الظروف القاسية، سواء على مستوى إنعاش الآلة الإنتاجية، أو على صعيد التصدي للفقر والهشاشة والبطالة.
مراقبة الأعمال المرتبطة بالحياة الداخلية
على صعيد الحياة الداخلية للحزب، واصل المكتب السياسي تتبع تنفيذ البرنامج والقرارات المسطرة، على أساس التحضير للاستحقاقات المقبلة، وذلك في ضوء تقارير متتبعات ومتتبعي الجهات.
في هذا الإطار، نوه بالحيوية والدينامية التي يشهدها الحزب وبالالتحاقات الواسعة والمتواصلة بصفوفه، والتي تؤشر على جاذبيته. كما دعا كافة هيئات الحزب إلى مواصلة تنظيم الأنشطة والندوات واللقاءات عن بُعد، من خلال آليات التواصل الحديثة، وذلك بالنظر إلى الظروف الصحية الحالية.