فيما هو ثاوي بالنسبة للبنية السياسية بالمغرب..

من الأهمية بمكان القول إنه كلما اندغمت متطلبات اجتماعية موضوعية وتفاعلت مع حامل اجتماعي سعى هذا الأخير للحوار مع تلك المتطلبات وفق رؤية سياسية واقتصادية يشوبها العمل الإرادوي إلى حدّ بعيد. ولن تكون (كما هو المغرب الآني) هذه العملية تتويجا للتحالف مع الفئات الوسطى، بقدر ما ستكون، وفق السياسات المنتجة لحد الآن، هذه العملية إحدى ضحاياها..
هذا من جهة، أما من جهة ثانية، فلقد دلل الفشل (فشل تأهيل الفئات الوسطى) إلى ما هو ثاو في البنية الاجتماعية بالمغرب، بل وأشر (ولا يزال) إلى حلقات التكلس التي تحكم البنية المذكورة. حيث أن غياب فعل التراكم التاريخي كرصيد وازن للحركة الاجتماعية أخلى مكانه لمخزون من التصلب والفوات في تلك البنية.
2 – عن الثابت والمتحول في التجربة المغربية:
بناء على ما سبق، لم يعد (ولن يعود ) من الممكن درءا لسلبيات الماضي، فيما يتصل بحقل الممارسة التي بصمت الواقع السياسي بالمغرب، سنوات خلت، بطابع الجمود والشلل كعلامة (كعلامة للتخلف)، والاستبداد كعلامة لانعدام الديمقراطية، مجانبة تناول السؤال الدائم الذي ظل مكتوما بالصريح وبالمباشر من لدن الفكر (أو التفكير السياسي) المغربي، ألا وهو بيان علاقة التّخلف بالديمقراطية؟؟ حيث لم يعد مقبولا وعلى الإطلاق، وفي ظل أعباء وتعقيدات التخلف ومشكلات التنمية (في مفهومها العام) وغيرها، بل وفي ظل المتغيرات التي شهدها ويشهدها العالم، في المستويات المحلية، الإقليمية والدولية، أن يظل الشأن الديمقراطي في أوسع معانيه ومضامينه الحقيقية، محروما من الدخول في دائرة المعرفة الواسعة به، والفهم المتجدد له، الجذيرين بما يتوافق وطبيعة المشكلات المتجددة والمتغيرة التي يلفظها الواقع المغربي في كل مرحلة على حدة.
3 – عن الاستبداد المؤدلج وحيثياته:
من الواضح جدا (وبالسنوات التي تلت العام 2012) أن المفتاح المتاح لفهم التطورات المعبرة التي طرأت على البنية السياسية بالمغرب، يتمثل من دون ريب في اقتحام مجال/ حاجز بيان العلاقة بين الاستبداد والحرية كشرط أساسي أولي، لممارسة التفكير في إشكال الديمقراطية وإجراءاتها الواضحة. ولعله من الأفيد على سبيل التّذكير، أن ممارسة هذا التفكير لم تكن غائبة البتة، في ممارسة المنظمات والأحزاب الديمقراطية المغربية، بل هي كانت حاضرة، إن بهذا الشكل أو ذاك منذ العام 2012 (تاريخ تبوؤ العدالة والتنمية لسلطة الحكومة ؟؟؟). على أنه إذا كان الحديث هنا سيجرنا حتما في هذا الباب لمقاربة فترات الانقطاع والتعطيل التي طالت مسيرة هذه المطالبة، فإن سوء عقد تحالفات وانفراط أخرى، أجلها إلى حين، وزاد من أعطاب المرحلة التي يعيشها المغرب؟؟ تنمويا وسياسيا أيضا؟؟.
وفي هذا الباب، يلزم ولو على سبيل التقسيط المُدْرد لطبيعة أمانيه، القول: إن النكسة الحقوقية التي يعرفها الآن المغرب السياسي (محاكمات الصحفيين والحقوقيين وحتى المدونين) تؤكد بما ليس فيه أدنى شك، تغولا في إنتاج أسباب تعميق الأزمة وإنتاج المزيد من المشكلات في مسيرة التطور المجتمعي المراد. وهي مشكلات اقتضت قسرا، أن يصبح ما كان معلقا البارحة (ونحن الآن في خضم معركة الوحدة والتوحيد) حاضرا وبكل إلحاح رغم كل العراقيل المصطنعة والاعتراضات المؤدلجة الباهتة المراد زرعها في طريقه وضمن مساحات اشتغاله. وذلك ب "أدلجة" الاستبداد وحيثياته المرفوضة في جميع الأحوال.
بقلم: عبد الله راكز