يخوض الأساتذة المتعاقدون، ابتداء من يومه الثلاثاء، وإلى غاية الخميس المقبل، إضرابا وطنيا شاملا، احتجاجا على استمرار وزارة التربية الوطنية والتعليم تجاهل مطالبهم. الإضراب الذي دعت له "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" يأتي ضمن البرنامج النضالي التصعيدي الذي سطرته التنسيقية، والذين انطلق على مراحل، منذ بداية الموسم الدراسي الحالي. وموازاة مع الإضراب الذي يستمر على مدى 3 أيام، من المرتقب أن يخوض الأساتذة المتعاقدون مسيرات ووقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية يوم غد الأربعاء، وذلك وفق البرنامج النضالي الذي سطرته التنسيقية بداية دجنبر الجاري، في مجلسها الوطني المنعقد بمدينة الراشيدية. وتعيش المنظومة التعليمية، منذ بداية الموسم الدراسي الجاري 2020 – 2021، على وقع التصعيد ضد وزارة التربية الوطنية، حيث كانت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين قد أعلنت عن عودتها للساحة وتسطير برامج نضالية لكل مرحلة، ملوحة بالتصعيد بعد نهاية البرنامج النضالي الحالي وتسطير برنامج آخر يناير أو فبراير المقبل. وحسب ما علمت به "بيان اليوم" فإن الأساتذة المتعاقدين يعولون على هذه السنة لرفع وتيرة الاحتجاجات لإيجاد حل لوضعيتهم، وإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية، فضلا عن مطالب بتحسين الأوضاع الاجتماعية وتحسين جودة المدرسة العمومية ووقف المتابعات القضائية في حق مناضلات ومناضلي التنسيقية. كما تأتي الاحتجاجات، وفق مصدر الجريدة، بعد فشل الحوار الذي كان قد جمع تنسيقية الأساتذة المتعاقدين والوزارة بحضور الهيئات النقابية وممثلين عن قطاعات أخرى، حيث أشارت المصدر إلى أن وزارة التربية الوطنية أخلفت وعودها، لاسيما فيما يتعلق بحقوق الأساتذة وتسوية وضعيتهم الإدارية إسوة بباقي الأساتذة المدمجين، خصوصا فيما يتعلق بامتحانات الترقية وتغيير الإطار والمشاركة في المباريات وغيرها، فضلا عن الحق في تقديم الاستقالة وعدم الاقتطاع من الأجور ووقف المتابعة في حق الأساتذة.
