كشفت المندوبية السامية للتخطيط، نهاية الشهر الماضي، عن انكماشا في الاقتصاد الوطني بنسبة (-7,2%)، مبرزة أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت انخفاضا بنسبة (-6,7%) كما عرفت الأنشطة الفلاحية بدورها انخفاضا بنسبة (-8,6%). وجاء في مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من سنة 2020، أن نتائج الحسابات الوطنية، سجلت انخفاض الطلب الداخلي بنسبة (-7,3%) والخارجي بنسبة (%-13,7) في سياق اتسم بانخفاض في كل من معدل التضخم و حاجة تمويل الاقتصاد الوطني. وأبرزت المندوبية أن القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، سجلت انخفاضا بنسبة (-7,3%) في الفصل الثالث من سنة 2020 مقابل (-5,1%) المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2019. ويعزى هذا حسب المذكرة ذاتها، إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة (-8,6%) عوض (-5,7%) السنة الماضية وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 7,7% عوض 1,4%. وعرفت القيمة المضافة، حسب المذكرة نفسها للقطاع الثانوي بالحجم بدورها، انخفاضا ملحوظا في معدل نموها منتقلة من 2,9% نفس الفصل من السنة الماضية إلى (-3,8%)، مشيرة إلى أنه باستثناء أنشطة الصناعة الاستخراجية وأنشطة الكهرباء والماء التي سجلت على التوالي نموا إيجابيا بنسبة 4,3% و 0,7% عوض 2,3% و9,7%، فباقي مكونات القطاع عرفت نموا سالبا: البناء والأشغال العمومية بنسبة (-12,5%) عوض ارتفاع بنسبة 1,5%؛ الصناعات التحويلية بنسبة (-2,6%) عوض ارتفاع بنسبة 2,3%. ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تراجعا في معدل نموها حيث انتقلت من نمو بنسبة 3,9% نفس الفصل من السنة الماضية إلى انخفاض قدره (-8,4%) خلال الفصل الثالث لسنة 2020، وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة لأنشطة: الفنادق والمطاعم بنسبة (-65,2%) عوض ارتفاع بنسبة 4,3%؛ النقل بنسبة (-32,8%) عوض ارتفاع بنسبة 7,2%؛ التجارة بنسبة (-11,7%) عوض ارتفاع بنسبة 2,1%؛ الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة (-8,3%) عوض ارتفاع بنسبة 3,8%؛ البريد والمواصلات بنسبة (-3%) عوض (-0,5%)؛ وإلى ارتفاع أنشطة: خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 5,8% عوض 2,9%؛ الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 4,1% عوض 5,3%؛ الخدمات المالية والتأمينية بنسبة 1,7% عوض 4,6%. في المجمل، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية، حسب المذكرة عينها انخفاضا بنسبة (-6,7%) خلال الفصل الثالث من سنة 2020 عوض ارتفاع نسبته 3,5% خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وفي هذه الظروف، واعتبارا لانخفاض الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة (-9,2%) عوض ارتفاع بنسبة 2,6% انكمش الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الثالث من سنة 2020 بنسبة (-7,2%) عوض ارتفاع بنسبة 2,4% السنة الماضية.
