بمناسبة اليوم الوطني محاربة الرشوة، عقدت هيئات القطاع المالي الثلاث: بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بشراكة مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اجتماعها السنوي أول أمس الإثنين. ويأتي هذا الاجتماع، حسب بلاغ مشترك، في إطار اتفاقية التعاون في مجال مكافحة الرشوة في القطاع المالي ومحاربتها، التي تم توقيعها في نونبر 2019 بين المؤسسات الأربع. وأبرز البلاغ عينه، أن هذا الاجتماع خصص لتدارس حصيلة تنفيذ هذه الاتفاقية برسم سنة 2020 وكذا اعتماد خارطة الطريق لسنة 2021. وأشار المصدر نفسه، أن سنة 2020 شهدت تنظيم حملة تحسيسية واسعة النطاق حشدت أكثر من 300 فردا من مسيري وممثلي القطاع المالي بكل مكوناته (مؤسسات الائتمان، والفاعلون في سوق الرساميل وشركات التأمين وإعادة التأمين)، كما عرفت إطلاق المشروع المتعلق بإعداد خارطة مخاطر الرشوة في القطاع البنكي، وكذا إنجاز أنشطة ترمي إلى تقاسم التجارب بين الأطراف الأربعة، لا سيما من خلال إحداث فضاء للتبادل الإلكتروني مخصص لهذا الغرض. أما بخصوص سنة 2021، فإن أنشطة التعاون المبرمجة تتوخى في المقام الأول، حسب البلاغ ذاته، تعميق فهم مخاطر الرشوة في القطاع المالي وطرق تدبيرها، إلى جانب تعزيز قدرات كافة الفاعلين في هذا القطاع، سواء من حيث الكفاءات أو الأدوات أو المقاربات. بذلك، فإن برنامج هذه السنة يتضمن بالأساس أنشطة تكوينية متخصصة ذات بعد قطاعي، وندوات موضوعاتية وأنشطة لتقاسم الخبرات وتقديم المساعدة من أجل إرساء آليات لمحاربة الرشوة، تماشيا مع أفضل المعايير والممارسات المعمول بها على الصعيد الدولي. وقد جاءت كافة هذه التدابير لتعكس الإرادة المشتركة للأطراف الأربعة من أجل الاستمرار في تعزيز مساهمتها في الجهود المبذولة وطنيا من أجل مكافحة الرشوة ومحاربتها، كما تندرج في إطار الترسيخ المستمر لمبدأ النزاهة والحكامة الجيدة في القطاع املالي.
