الاجتماع السنوي لتتبع اتفاقية التعاون لمكافحة الرشوة في القطاع المالي ومحاربتها

بمناسبة اليوم الوطني لمحاربة الرشوة، عقدت هيئات القطاع المالي الثلاث: بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بشراكة مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اجتماعها السنوي يوم 18 يناير، وذلك في إطار اتفاقية التعاون في مجال مكافحة الرشوة في القطاع المالي ومحاربتها، التي تم توقيعها في نونبر 2019 بين المؤسسات الأربع.

وخُصِّصَ هذا الاجتماع لتدارس حصيلة تنفيذ هذه الاتفاقية برسم سنة 2020 وكذا اعتماد خارطة الطريق لسنة 2021.

فقد شهدت سنة 2020 تنظيم حملة تحسيسية واسعة النطاق حشدت أكثر من 300 فردا من مسيري وممثلي القطاع المالي بكل مكوناته (مؤسسات الائتمان، و الفاعلون في سوق الرساميل وشركات التأمين وإعادة التأمين)، كما عرفت إطلاق المشروع المتعلق بإعداد خارطة مخاطر الرشوة في القطاع البنكي، وكذا إنجاز أنشطة ترمي إلى تقاسم التجارب بين الأطراف الأربعة، لاسيما من خلال إحداث فضاء للتبادل الإلكتروني مخصص لهذا الغرض.

أما بخصوص سنة 2021 ،فإن أنشطة التعاون المبرمجة تتوخى في المقام الأول تعميق فهم مخاطر الرشوة في القطاع المالي وطرق تدبيرها، إلى جانب تعزيز قدرات كافة الفاعلين في هذا القطاع، سواء من حيث الكفاءات أو الأدوات أو المقاربات. بذلك، فإن برنامج هذه السنة يتضمن بالأساس أنشطة تكوينية متخصصة ذات بعد قطاعي، وندوات موضوعاتية وأنشطة لتقاسم الخبرات و تقديم المساعدة من أجل إرساء آليات لمحاربة الرشوة، تماشيا مع أفضل المعايير والممارسات المعمول بها على الصعيد الدولي.


وقد جاءت كافة هذه التدابير لتعكس الإرادة المشتركة للأطراف الأربعة من أجل الاستمرار في تعزيز مساهمتها في الجهود المبذولة وطنيا من أجل مكافحة الرشوة ومحاربتها، كما تندرج في إطار الترسيخ المستمر لمبدأ النزاهة والحكامة الجيدة في القطاع المالي.