بمناسبة اليوم الوطني لمحاربة الرشوة، عقدت هيئات القطاع المالي الثلاث: بنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بشراكة مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، (عقدت) اجتماعها السنوي يوم الاثنين 18 يناير الحالي، في إطار اتفاقية التعاون في مجال مكافحة الرشوة في القطاع المالي ومحاربتها، التي تم توقيعها في نونبر 2019 بين المؤسسات الأربع. ووفق بلاغ مشترك للهيئات المذكورة، فقد خصص هذا الاجتماع لدراسة حصيلة تنفيذ هذه الاتفاقية برسم سنة 2020، وكذا اعتماد خارطة الطريق لسنة 2021، "بعد أن شهدت سنة 2020 تنظيم حملة تحسيسية واسعة النطاق، حشدت أكثر من 300 فرد من مسيري وممثلي القطاع المالي بكل مكوناته (مؤسسات الائتمان، والفاعلون في سوق الرساميل وشركات التأمين وإعادة التأمين)". كما عرفت الحملة، حسب البلاغ ذاته، "إطلاق المشروع المتعلق بإعداد خارطة مخاطر الرشوة في القطاع البنكي، وكذا إنجاز أنشطة ترمي إلى تقاسم التجارب بين الأطراف الأربعة، لاسيما من خلال إحداث فضاء للتبادل الإلكتروني مخصص لهذا الغرض". وأضاف المصدر عينه أنه، بخصوص سنة 2021، ستتوخى أنشطة التعاون المبرمجة في المقام الأول "تعميق فهم مخاطر الرشوة في القطاع المالي وطرق تدبيرها، إلى جانب تعزيز قدرات كافة الفاعلين في هذا القطاع، سواء من حيث الكفاءات أو الأدوات أو المقاربات". وعليه، فسيتضمن برنامج هذه السنة بالأساس أنشطة تكوينية متخصصة ذات بعد قطاعي، وندوات موضوعاتية وأنشطة تقاسم الخبرات وتقديم المساعدة من أجل إرساء آليات لمحاربة الرشوة، "تماشيا مع أفضل المعايير والممارسات المعمول بها على الصعيد الدولي". وجاءت كافة هذه التدابير "لتعكس الإرادة المشتركة للأطراف الأربعة، من أجل الاستمرار في تعزيز مساهمتها في الجهود المبذولة وطنيا من أجل مكافحة الرشوة ومحاربتها، كما تندرج في إطار الترسيخ المستمر لمبدأ النزاهة والحكامة الجيدة في القطاع المالي"، يختم البلاغ.
