بعد سيطرة التيار الأصولي على الحركة

جماعة «العدل والإحسان» تجر شباب 20 فبراير إلى مواجهات مباشرة مع السلطات
فيما أعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري التصدي للحركات الاحتجاجية الإسلامية واليسارية، موضحا أنه لن يكون هناك تراجع عن الإصلاحات السياسية التي أعلنت أخيرا على أعلى مستوى، قرر «الياسينيون» تحت غطاء حركة 20 فبراير الخروج إلى الشارع مجددا والاحتجاج بحي اسباته بالدار البيضاء الذي شهد تدخلا قويا لقوات الأمن الأحد الماضي.
وعلمت بيان اليوم، أن قرار الاحتجاج في نفس المكان والتوقيت، جاء بعد مقترح من أتباع عبد السلام ياسين، وذلك خلال الجمع العام لتنسيقية الدار البيضاء أول أمس الأربعاء.
هذا وكشفت مصادر وثيقة الاطلاع، أن وزير الداخلية أطلع الأحزاب السياسية على تطور الحركة مند نشأتها، مبرزا أن التيار الأصولي واليسار الراديكالي يسيطران على الحركة، ويحاولان جر السلطات المغربية إلى المواجهة.
وعلى نفس المنوال، قال خالد الناصري إن الحركة «قد ابتلعها الإسلاميون والحركات اليسارية». موضحا في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، أن «برامج الإسلاميين والحركات اليسارية ليس لها أية علاقة مع الإصلاحات الديمقراطية»، مضيفا في نفس الوقت أن «الحكومة المغربية ليست ضد حركة 20 فبراير، ولكننا نعتبر أن أعضاءها يخضعون لتأثير الإسلاميين واليساريين».
وفيما اتهم الناصري منظمات إسلامية، مثل «العدل والإحسان»، باستغلال المطالب الديمقراطية لأجندتها الخاصة، أدانت حركة 20 فبراير ما أسمته ب «الحملة الإعلامية الشرسة والمغرضة» التي تتعرض لها من طرف بعض وسائل الإعلام العمومية والخاصة.
وجاء في بيان صادر عن الحركة بتنسيقية الدار البيضاء، حصلت بيان اليوم على نسخة منه، أنها لاحظت «بشكل جلي ارتفاع شراسة هذه الحملة الإعلامية في بعض وسائل الصحافة المرئية والمكتوبة والسمعية والإلكترونية ضد مكونات الحركة سواء المتحزبين أو غير المتحزبين مباشرة بعد أحداث الأحد 22 ماي بسباتة.»
إلى ذلك، أفاد مصدر أمني، أن السلطات المحلية رفضت الترخيص لمسيرة دعت إليها حركة «الشباب الملكي»، يوم الأحد المقبل أطلقوا عليها «صوت الشعب».
وفوجئ أعضاء الحركة بقرار المنع الذي توصلوا به من وزارة الداخلية، لكنهم أكدوا في منشور وزعوه أن «لا أحد يملك تفويضا شعبيا لرفع المطالب باسم المغاربة في الشوارع».