اعتمادا على بعض الأرقام والمؤشرات الخاصة بإنتاج زيت الزيتون بإقليم قلعة السراغنة، تحتل منطقة العطاوية المراتب الأولى فيما يتعلق بإنتاج هذه المادة من حيث الكم والجودة على حد سواء. وهذا ما جعل العديد من المستثمرين، محفزين بالدعم المادي لصندوق التنمية الفلاحية، يبادرون إلى إنشاء وحدات تحويلية لتصبير الزيتون أو عصر الزيوت بمواصفات عصرية. ونظرا للإقبال الكبير على هذا النشاط الصناعي، انتشرت كالفطر، ببلدية العطاوية والجماعات القروية المحيطة بها، معاصر الزيت المستوردة من إيطاليا ووحدات التصبير. مما ساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، ولو موسميا بهذه المنطقة. لكن أصحاب تلك الوحدات التحويلية المتطورة الذين لا يفكرون إلا في الربح المادي السريع، لا يأبهون كثيرا بالأضرار التي تلحقها أنشطتهم الصناعية بالمجال والإنسان معا، إذ كما يعرف الجميع، تتطلب عملية استخراج الزيوت كمية كبيرة من المياه التي تتحول بعيد استعمالها إلى خليط من المواد السامة الناجمة عن نفايات الزيتون، على شكل سائل أسود قاتم، يسمى محليا ب»المرجان»، وحيث أن تقنية التخلص منه تتطلب مجهودات مالية كبيرة، يلتجئ أرباب المعاصر إلى الحل الأسهل،وهو تركها عائمة على سطح الأرض خلف أسوار منشآتهم الصناعية. وعندما تجود السماء بقطرات الغيث، تنتشر البرك السوداء من المرجان بالمزارع والسواقي الموجودة في السافلة. وقد يصل مداها في بعض الأحيان إلى المياه الجوفية. مما يهدد التوازن الميكروبيولوجي بتلك الأراضي الزراعية وحياة من يعيش عليها من إنسان وحيوان. وعلى هذا الأساس، هناك جملة من القرائن التي تثبت اقتراف جريمة بيئية واسعة النطاق بمنطقة العطاوية بكل جماعاتها المحلية. * للحد من تبعات هذه الأنشطة الصناعية الملوثة، وجعلها أقل حدة انسجاما مع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، طلب من أرباب تلك المعاصر بناء صهاريج اسمنتية لتجميع المرجان وجعله يتبخر بفعل حرارة الشمس. القلة القليلة تبنت التوصية، لكن بعض الأطراف التي تعتبر نفسها ذات سطوة ونفوذ بهذا الإقليم تملصت من هذه التكلفة المالية على حساب البيئة والإنسان والحيوان. ونخص بالذكر هنا بعض المنشآت الحديثة العهد ببلدية العطاوية والجماعة القروية الشعيبية التي صدرت في حقها قرارات بالإغلاق، لكنها بقيت تعمل بانتظام. واليوم انكشف المستور بعد هبوب موجة الأمطار الرعدية التي يعرفها الإقليم لمدة أسبوع تقريبا. وهو ما جعل الرأي العام يضع أكثر من علامة استفهام حول الأسباب التي تمنع من رفع الضرر عن المواطنين بالعطاوية والجماعات المحيطة بها.
