ينشغل هذه الأيام الفلاحون في ضواحي مدينة بني ملال بجني الزيتون وتسويقه، أو توجيه منتوجه مباشرة إلى مطاحن الزيتون، بهدف استخراج زيت الزيتون، الذي سيكون وافرا هذه السنة، حسب توقعات المختصين، إلا أن استمرار وجود المعاصر التقليدية يحد من تطور هذا القطاع.يحكي مولاي إدريس، فلاح خبر المهنة منذ سنوات، أن الموسم الفلاحي الحالي يعرف إنتاجا وافرا مقارنة مع السنة الماضية، مؤكدا في تصريحه ل"المغربية"، أن أثمنة الزيتون انطلقت مند شهر أكتوبر ب3 دراهم للكيلوغرام الواحد، إلا أن منطقة الصومعة، في محيط مدينة بني ملال، كان الثمن هو4 دراهم، لأن الأمر يتعلق بزيتون الحجر وزيته جيد. وتختلف المناطق في جودة الزيت بين أولاد عياد ومغيلة، وأولاد سعيد، وفيها الزيتون أيضا تحت ساقية الحربولية وفوقها، ما يجعل الإنتاج يتراوح بين 17 و21 لترا في القنطار، وأشار إلى أن الأثمنة الحالية تتراوح بين 4 دراهم و4.5 دراهم للكيلوغرام الواحد، واستطرد في حديثه أن الفلاح هو الخاسر الأكبر في العملية، لأن مصاريف المنتوج تصل درهمين في الكيلوغرام الواحد، دون الحديث عن اليد العاملة (السواسة)، التي تتقاضى 100 درهم في اليوم، ثم من يجمع الزيتون (60 درهما)، إلى جانب مصاريف السقي، الحرث، التشذيب، الحراسة وغيره، ورغم غياب المشتري الأجنبي، وخاصة الاسباني والمحلي من فاس ومكناس، الذين دأبوا على دخول السوق، وشراء الزيتون إما في الأشجار أو تكليف سماسرة ووسطاء بذلك، من خلال خيام بجانب الطرق وقرب الضيعات بعد التمويل، فإن الأثمنة ظلت متوسطة وفي متناول المستهلك، وليست في صالح الفلاح، الذي يعاني مشاكل في النقل والعمال، بسبب كثرة الطلب، وانتظار الدور في المعاصر، أما المناطق الجبلية فتتضاعف مشاكلها في الجني والانتقال من الضيعات إلى المعاصر، وعلى كل، فالموسم الفلاحي الحالي جيد مقارنة مع السنة الماضية، المطلوب هو دعم الفلاح الصغير لتحسين منتوجه، ومساعدته على الانخراط في تعاونيات، وهيكلة القطاع وتنظيمه. ثمانين طنا في اليوم أما صاحب معصرة في شقيها الشبه التقليدي والعصري، بعد انقراض التقليدية، التي كانت تعتمد على الدواب، فإنه يؤكد أن المعصرة العصرية تصل سعتها إلى حدود 80 طنا من الزيتون في اليوم والليلة، في حال غياب الأعطاب المفاجئة، ولا تتجاوز الأخرى 10 أطنان في الفترة نفسها، رغم اشتغالها بالكهرباء، يتناوب حوالي 35 مستخدما في كل 24 ساعة على العمل، كفرق بين الليل والنهار، وتختلف جودة الزيت حسب المناطق، وتتراوح بين 30 و35 درهما للتر الواحد، قصدنا معصرة على طريق الفقيه بن صالح، وصادفنا أثناء زيارتنا لها، وجود سياح أجانب يقتنون الزيت منها، وأكد المعني أن الآليات الجديدة، تطلبت وجود تقني إيطالي في الأسابيع الأولى لمعالجة الأعطاب التقنية، والآن تكلف بها تقني مغربي يراقبها باستمرار، وتستطيع المعصرة الحديثة ، فرز جميع الشوائب عن حبة الزيتون، ثم غسله وإرساله للطحن وإخراج الزيت، فيما يخرج (الفيثور) جافا ويرمى في خلف المطحنة، وتتكلف عربات وشاحنات بنقله بعد بيعه. وتمثل الفلاحة على اختلاف منتجاتها، أكثر من 70 في المائة في جهة تادلة أزيلال، وهي مكون سوسيو اقتصادي مهم، ويعتبر قطاع الزيتون من القطاعات المركزية في النشاط الفلاحي، ويلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية بإقليم بني ملال والجهة، ورغم أنه نشاط موسمي إلا أنه حيوي في توفير مادة غذائية محلية واستهلاكية تفي بالحاجيات الداخلية للمنطقة، إذ تؤكد مصادر رسمية ذات علاقة بالقطاع الفلاحي، في نشاطها الأخير بمقر الغرفة الفلاحية، أن أغراس الزيتون تحتل الصدارة بين المغروسات بالجهة، وتمثل حوالي 60 في المائة من الأشجار المثمرة، بمساحة تقدر ب52 ألف هكتار، وتساهم ب15 في المائة من الإنتاج الوطني، وحوالي مليوني يوم عمل كفرص شغل موسمية، دون الحديث عن دور الشجرة في حماية البيئة والمحافظة عليها، والمنافع الغذائية والصحية للزيتون في الوقاية من مجموعة من الأمراض. وتعرف المؤهلات الإنتاجية تطورا تدريجيا، بمعدل 1480 هكتار سنويا في الخمس سنوات الأخيرة، وتمثل 7 في المائة من المساحة الوطنية، فيما يمثل تطور إنتاج الزيتون بالجهة خلال الفترة نفسها، حوالي 120 ألف طن سنويا، وترتقب المصادر ذاتها إنتاج 160 ألف طن في هذا الموسم الفلاحي، بارتفاع يصل 23 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، أما إنتاج زيت الزيتون فلم يتجاوز 10 آلاف طن سنويا خلال السنوات الأربع الماضية. ويرتقب أن يصل الإنتاج هذا الموسم إلى 14 ألف طن، وترافق هذه الإنتاجية حركية سوسيو اقتصادية، من خلال جملة من المؤشرات، تصل قيمة المنتوج 56 مليار سنتيم، مع خلق ما يفوق من 60 نقطة للبيع، وتشغيل أزيد من 1766 وحدة لاستخراج زيت الزيتون، ووحدتين لتصبير الزيتون، و6410 يوم عمل قار. معاصر عشوائية لخصت المصادر الرسمية إكراهات القطاع في المجال الإنتاجي، من خلال هيمنة الاستغلاليات الصغرى بنسبة 75 في المائة، مع ضعف المساحة المجهزة بالسقي الموضعي وندرة المياه، في ظل ضعف العناية بشجرة الزيتون، وغياب روابط الشراكة بين المصنعين والفلاحين، أما في مجال التسويق فإن المنتوج يعرفا ضعفا في التثمين، مع كثرة الوسطاء والمضاربين، وانعدام ضوابط التسويق المحافظة على جودة المنتوج، والانتشار العشوائي للخيام على جنبات الطرق، واستعمال العربات في نقله، دون الحديث عن إكراهات التصنيع، إذ تهيمن الوحدات التقليدية حوالي 1523 وحدة بنسبة 86 في المائة، مع غياب ضوابط تخزين الزيتون، وطاقة استيعابية ضعيفة، يوازيها ضياع نسبة كبيرة من الزيت تصل إلى 4 لترات في القنطار الواحد، مع الانتشار العشوائي للوحدات الصناعية بالضيعات الفلاحية والتجمعات السكنية، إضافة إلى المخلفات البيئية وأثرها في تلوث البيئة، التي تصرف في الأراضي الفلاحية المجاورة للمعصرات، أو عبر الأودية والسواقي، لذلك تبنت الجهات المسؤولة عن القطاع استراتيجية تنميته في إطار برنامج المغرب الأخضر، في سياق الاستثمار والتنظيم، والاعتماد على المقاربة التعاقدية والجمع بين الفلاحة العصرية والتنمية، من خلال تبني 20 مشروعا لتنمية القطاع، ممولة مناصفة بين الدولة والمستثمرين.
