زيت الزيتون في المغرب

يبلغ سعر زيت الزيتون بين 30 درهما و40 درهما للتر، في أسواق الدارالبيضاء، بينما يصل إلى أقل من هذا المستوى في بعض مناطق الإنتاج، ويعز تراجع سعر هذه المادة، التي يزداد الإقبال عليها من موسم إلى آخر، إلى وفرة الإنتاج.
وذلك بفضل ملاءمة الظروف المناخية، التي كانت سائدة، من جهة، ودخول أشجار الزيتون، التي جرى غرسها في السنوات العشر الأخيرة (100 ألف هكتار)، مرحلة الإنتاج.
ومن المتوقع أن يتجاوز الإنتاج الوطني من الزيتون، الموسم الجاري، مليون طن، محققا بذلك زيادة تفوق 60 في المائة، مقارنة مع معدل السنوات الماضية، الذي كان لا يتعدى 800 ألف طن.
وكان الإنتاج الوطني من الزيتون، حقق، في الموسم الماضي، رقما قياسيا، بتسجيل مليون و500 ألف طن، وزيادة قياسية في الإنتاج، وصلت إلى 76 في المائة، مقارنة مع الموسم السابق، و102 في المائة، مقارنة مع معدل الإنتاج، خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وكانت وزارة الفلاحة أوضحت أن هذا المحصول مكن من إنتاج 160 ألف طن من زيت الزيتون، أي ما يقارب ضعف ما أنتج، خلال الموسم السابق، و90 ألف طن من زيت المائدة. وهذا الإنتاج، الذي يمثل رقم معاملات إجمالي يتراوح ما بين 4.5 و6 ملايير درهم، ساهم في تحسين دخل أكثر من 400 ألف فلاح، يشتغلون في القطاع، مذكرة أن 400 ألف طن من الزيتون يجري استهلاكها من طرف الفلاحين.
ومقارنة مع موسم 2008 2009، جرى تسجيل أعلى الزيادات في الإنتاج بجهة تازة الحسيمة تاونات، بنسبة مائة في المائة، وجهة مراكش تانسيفت الحوز (80 في المائة). وبلغ متوسط الإنتاج الوطني 1.9 طن في الهكتار، مع تسجيل حد أقصى بلغ 3.4 أطنان في الهكتار، بجهة مراكش تانسيفت الحوز.
وحافظ الإنتاج على جودته، حسب الوزارة، إذ "لم تتمكن الطفيليات من إلحاق ضرر بالغ به، فيما يطغى على المحصول العيار الصغير والمتوسط، نظرا لقوة حمولة الأشجار.
وجرى توسيع دائرة غرس شجر الزيتون نتيجة الدعم المتزايد، الذي تقدمه الدولة، في إطار صندوق التنمية الفلاحية، خاصة بتوزيع الشتلات المدعمة، ومنح المكافآت على الاستثمار.
كما تعزى هذه الزيادة إلى التساقطات المطرية، التي ساعدت على تسجيل تطور ملموس في مردودية أغلب الجهات المعروفة بإنتاج الزيتون، والجهود التي بذلها الفلاحون، من أجل النهوض بالتقنيات، إضافة إلى عمليات التحسيس، التي قام بها مؤطرو الوزارة.
ويوفر قطاع الصناعة الزيتية أكثر من 15 مليون يوم عمل سنويا، أي 60 ألف منصب شغل دائم، كما يزود 334 وحدة صناعية، أو شبه صناعية للاستغلال، و16 ألف وحدة من المعاصر التقليدية.
وتساهم أشجار الزيتون، عبر 400 ألف ضيعة فلاحية، بقسط مهم في توفير الدخل لشريحة واسعة من الفلاحين الصغار، وتلعب منتوجاتها، ذات القيمة الطاقية والغذائية العالية، دورا محوريا في تغذية السكان القرويين.
وتتوزع هذه الثروة على أربع مناطق كبرى، هي المناطق الجبلية، وتشغل نسبة 36 في المائة، والمناطق المسقية (39 في المائة)، ومناطق البور (18 في المائة). وتقدر المساحة الإجمالية، التي تشغلها زراعة الزيتون المسقية، ب 220 ألف هكتار، أي 40 في المائة من المساحة المزروعة.
ويعد المغرب ضمن البلدان الأولى الأكثر إنتاجا للزيتون في العالم، خاصة في المنطقة المتوسطية، المعروفة، منذ القدم، بهذا المنتوج الفلاحي. وتحتل البلاد المرتبة الرابعة أو الثالثة في الإنتاج، حسب المواسم، بعد إسبانيا، وإيطاليا، واليونان.
سيجري تخصيص أكثر من 118 مليون درهم لتطوير زراعة أشجار الزيتون بإقليم الصويرة، في إطار "مخطط المغرب الأخضر".
وحسب مندوبية الفلاحة، سيجري تخصيص أزيد من 91 مليون درهم لتمويل تحويل 8560 هكتارا من مساحات الحبوب، إلى أشجار مثمرة، في حين تخصص 23 مليون درهم لتعزيز ثلاثة آلاف هكتار من أشجار الزيتون، فيما سيخصص الباقي لتأهيل ست وحدات عصرية لعصر الزيتون، وتأهيل 12 وحدة أخرى تقليدية.
في هذا الإطار، أطلقت المندوبية عملية توزيع شتلات الأشجار المثمرة، ممولة، في إطار صندوق التنمية الفلاحية، باعتباره وسيلة لتمويل مساعدات الدولة.
وبفضل هذه العملية سيجري توفير60 ألف من شتلات أشجار الزيتون، وستة آلاف شتلة لأشجار اللوز، وألفين شتلة لأشجار التين، الممولة بنسبة 80 في المائة من طرف الدولة.
وستمكن هذه المشاريع الستة، المبرمجة لتطوير زراعة أشجار الزيتون، من تحسين مردوديتها، وتأهيل وحدات التحويل التقليدية، ودعم التنظيم المهني في هذا القطاع، وتطوير جودة زيت الزيتون.
وجرى تسجيل رقم قياسي في إنتاج الزيتون بالإقليم، إذ بلغ 32 ألف طن، مقابل معدل سنوي متوسط يقدر ب 15 ألف طن، وسجل رقم معاملات يقدر بأكثر من 91 مليون درهم في السنة.
وبلغ المخطط الفلاحي الجهوي لجهة مراكش تانسيفت الحوز، لتطوير قطاع الفلاحة في إقليم الصويرة 301.61 مليون درهم. وتهدف هذه المشاريع، الموزعة على الفترة 2009 2020، إلى إنجاز 12 مشروعا، في وحدات إنتاجية 118 مليون درهم لتطوير الزيتون في الصويرة