قال المركز المغربي للأستاذة الجامعية للبحث في قضايا النوع والتنمية، إنه على الرغم من أن مركز المرأة في التشريعات الحديثة قد عرف تطورا مهما، بل إن بعض البلدان قد قطعت أشواطا ملحوظة من حيث الحماية المقررة لها، كما هو الشأن بالنسبة للمغرب. إلا أنه على مستوى التنزيل، لا تزال وضعية المرأة تعرف مجموعة من الإكراهات في مستويات عدة، مثل استمرار زواج القاصرات، والعنف الأسري، وحرمانها من الإرث في بعض القرى والأرياف، وكذا عدم تمكينها من مناصب المسؤولية وغيرها من مظاهر التمييز التي تضع الترسانة القانونية ومعها المبادئ العامة للنظام العام والأعراف والعادات والتقاليد أمام سؤال الجدوى. وتابع المركز في أرضية الندوة الدولية التي ينظمها بمدينة مراكش ابتداء من صباح اليوم الجمعة على مدى يومين، حول "المرأة والأعراف"، أن القطيعة بين التشريعات المستمدة من المعايير الإنسانية الكونية، والواقع المنبثق من معايير اجتماعية أوجدت هوة بين قوانين لا تتعدى النص التشريعي وبين القانون الواقعي أو "القانون الحي" الذي يستمد مصدره من النظام الداخلي للعلاقات الاجتماعية الذي تحكمه مقاييس اجتماعية مشتركة بين أعضاء مجتمع ما نابعة من أعراف وعادات تشكل في مجموعها موروثا ثقافيا حاكما للعلاقات المجتمعية. موروث يتداخل فيه الديني والمجتمعي والعرفي ليشكل منظومة سوسيوثقافية تؤطر الواقع والخطاب وتجعل الانسلاخ عنها من قبيل المحرمات. وجاء في أرضية الندوة ذاتها، أن "أهم الخاضعين لسطوة هذه المنظومة هن النساء باعتبارهن كن ولا زلن موضوعا وهيكلا قابلا للانصهار فيها والخنوع لها، حيث شكلت المرأة منذ القدم، جسدا وروحا، الهدف الأول للتأطير والتأثير من أجل فرض قواعد مجتمعية تكرس دونيتها وتبعيتها". واعتبر المركز أنه يصعب إدراك نشأة وتطور العادات والتقاليد والأعراف التي تحكم وضع المرأة، وكيفية امتدادها واتساعها، فهي جزء من النشاط الاجتماعي للأفراد في أي مجتمع، وتأخذ سنوات طوال حتى تثبت وتستقر، وسنوات أطول حتى تتغير وتتحول. مضيفا "ولأن الثقافة السائدة في هذا المجتمع تمثل غالبا القاعدة الأساسية التي تنبثق عنها هذه التقاليد والأعراف التي تحدد على أساسها معايير المجتمع وأدوار الأفراد بما فيها الأدوار النوعية، أي أدوار النساء والرجال، فإن الناظر في الواقع الاجتماعي سيكتشف أن العوامل الثقافية والتنشئة الاجتماعية في بعض المناطق تكرس هذه الأعراف المجسدة واقعا من خلال العنف والتمييز الممارس على المرأة، بل في أحيان كثيرة يحرض هذا الإطار الثقافي على تفضيل الذكور وتعظيم سلطتهم الأسرية والاجتماعية على حساب تبخيس وتحقير الإناث وتكريس تبعيتهن، مما يدل على أن الافتراضات والتصورات المتعلقة بالمرأة المضمرة في الخطاب الاجتماعي لدى العديد من المجتمعات لا تزال ذات حمولة سلبية". وشدد المركز ذاته، أن الإشكالية التي تطرح حول مقاربة الأعراف الموروثة وعلاقتها بالمرأة، أن هذه الأعراف لم يتم تعريفها على نحو صحيح، وجرى فيها الكثير من الخلط والتعميم، وألصقت بالدين تارة، وهي ليست منه، وتارة ألصقت بالفضاء القبلي، وثالثة بالبداوة، ورابعة بالريف والفلاحة. وخلص المركز في أرضيته، أنه من أجل ذلك، تأتي الندوة الدولية "المرأة والأعراف" التي ينظمها بشراكة مع المركز الجامعي المتعدد التخصصات بقلعة السراغنة، وبدعم من مؤسسة هانس زايدل الألمانية لتسليط الضوء على قضايا المرأة في علاقتها مع الأعراف، ومحاولة تفكيك الموروث الثقافي لوضع إطار للأعراف المجتمعية ولطرح مجموعة من الأسئلة عن مدى تأثير ما تعارف عليه الأفراد في المجتمع من أعراف وتقاليد وعادات على وضع المرأة الحقوقي والاجتماعي والاقتصادي؟ ومدى انسجام هذا المصدر الاجتماعي للقاعدة القانونية مع مبدأ العدالة الذي تتبناه كل المجتمعات وتعتمده في وضع وتقنين تشريعاتها؟ وعن أسباب الاستمرار في تكريس هذا النموذج الاجتماعي القائم على تكريس الأعراف والعادات والتقاليد علما بمخالفته في بعض الأحيان للمعايير الإنسانية الكونية؟ هذا وستتمحور الندوة أساسا حول المرأة في صلب تاريخ الأعراف، والمرأة بين المعتقدات الدينية والأعراف المجتمعية، وواقع المرأة بين النص القانوني وسلطة المعايير الاجتماعية، والمرأة والأعراف الاقتصادية، ثم المرأة والأعراف من منظور علم الاجتماع.
