بعد قرار جمعه العام الأخير إعادة تقييم معاشات منخرطيه من 0.7% إلى 1%

الصندوق المهني المغربي للتقاعد تحت نيران الانتقادات
أصدرت فيدرالية الجمعيات الوطنية لمتقاعدي المغرب بيانا استنكرت من خلاله ما أسمته «إعادة التقييم الضعيفة جدا لمعاشات منخرطي الصندوق المهني المغربي للتقاعد» بعد شهر واحد على إسدال الستار على الحوار الاجتماعي، واحتجت فيه أيضا على غياب تمثيلية الأجراء والمتقاعدين في الهيئات المسيرة للصندوق.
وجاء بيان فيدرالية الجمعيات الوطنية لمتقاعدي المغرب مباشرة بعد الجمع العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد الذي قرر إعادة تقييم معاشات منخرطيه برفع النسبة من 0.7 بالمائة إلى 1 بالمائة. ولم يعقب بيان الفيدرالية أي رد رسمي من طرف مسيري الصندوق، حيث اكتفى مصدر مسؤول بإدارة الصندوق بإجابات مقتضبة على أسئلة بيان اليوم، تشكك في التوقيت الذي اختاره المتقاعدون للتعبير عن رفضهم لقرارات المجلس الإداري وللسير في الاتجاه المعاكس لجهود الإصلاح التي بلغت منعطفا حاسما.
ودون تقديم مبررات ضافية، عبر مصدرنا داخل الصندوق المغربي للتقاعد عن عدم استساغة مسيريه للانتقادات الصريحة الموجهة للجانب المتعلق بحكامة الصندوق. وهي النقطة التي خصص لها بيان الفيدرالية ثلاث فقرات كاملة اعتبر فيها أن طريقة التسيير «باتت مصدر قلق واستغراب ليس فقط المتقاعدين، بل النشيطين أيضا الذين سيصبحون بدورهم، بعد التقاعد، ضحية سوء تسيير لا يعترف بالعدالة ولا بضرورة احترام الحقوق المكتسبة والمصالح المادية والمعنوية للمنخرطين والمتقاعدين».
وقد اختارت الفيدرالية الاتجاه رأسا إلى قضية التدبير على اعتبار أن المشكل الحقيقي الذي يقض مضجع المتقاعدين المغاربة يتمثل في «سوء تسيير صندوق يعتبر جمعية خاضعة لمقتضيات ظهير 1958، ويتطلب اليوم تدخلا حازما من طرف الدولة لتصحيح الاعوجاج ولمنح الامتياز للأجراء والمتقاعدين الذين أنشئ الصندوق لأجلهم وواصل نشاطه بفضل مساهماتهم، وكان من اللازم، تبعا لذلك، أن يكون سندا لهم في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار عبر عملية إعادة تقييم للمعاشات تأخذ بعين الاعتبار التدهور المتواصل للقدرة الشرائية»، حسب تصريح أدلى به لبيان اليوم رئيس فيدرالية الجمعيات الوطنية لمتقاعدي المغرب، محمد حومر.
وأضاف هذا الأخير أن «إعادة التقييم الضعيفة جدا التي قررها الجمع العام الأخير لا تختلف في شيء عن المعدل الذي تم العمل به منذ إصلاح سنة 1998، والذي تم الأخذ به هو الآخر عقب إصلاح سنة 2003». مشددا، في هذا السياق، على أن اعتماد مؤشر الأسعار (التضخم) يبقى المعيار الوحيد المقبول والذي يمكن المتقاعدين من الحفاظ على القدرة الشرائية لمعاشاتهم، ومؤكدا على أن معدل 1 بالمائة الذي حدده الجمع العام الأخير، يبقى بعيدا جدا عن معدلات التضخم المسجلة خلال السنوات الأخيرة (3.28 سنة 2006 و3.41 سنة 2008 و1.9 بالنسبة للمتوسط المسجل خلال الفترة الممتدة من 1997 إلى 2008).
واعتبر رئيس فيدرالية الجمعيات الوطنية للمتقاعدين بالمغرب أن «الخدمات الزائفة كبطاقة راحتي ورتوشات الإصلاح وإعادة التقييم عبر نسب ضعيفة جدا ليست في الواقع سوى مصيدة للمتقاعدين والجزء الظاهر من جبل الجليد الذي يختزن النوايا الحقيقية للقائمين على صندوق بات في خدمة الباطرونا بدل الطبقة العاملة، ويتم الترويج بين الفينة والأخرى لإصلاحات متدرجة تتآكل مع نسب التضخم المرتفعة فتصبح في الواقع إصلاحات تراجعية ملغومة توسع خانة الفقراء وتضرب ما تبقى من قدرة معاشات المتقاعدين والأرامل والأيتام، الذين انتظروا طويلا مكاسب أهم مما جاء في الحوار الاجتماعي، ولا زالوا يعقدون الأمل على إصلاح يعبد الطريق لمكاسب أكبر لأبنائهم الذين سيتقاعدون بدورهم يوما ما».
وبخصوص هذه النقطة المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد، علمت بيان اليوم من مصادر نقابية، أن اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد الذي كان من المزمع عقده خلال شهر مايو الجاري، تم تأجيله إلى أجل غير مسمى، وذلك بعد تعثر ناجم عن اصطدام اللجنة بعراقيل تقنية أساسا، وبعد إعلان أحد أطرافها عن استحالة فك لغز معادلة الإصلاح دون القيام بإجراءات تستهدف التقليص من المعاشات، وعلى رأسها معاشات الأرامل. وهو ما أكده رئيس فيدرالية الجمعيات الوطنية للمتقاعدين بالمغرب، معتبرا إياه إجراء كارثيا، في حال اللجوء إليه، ولا يختلف في شيء عن التدابير المتخذة من طرف مسيري الصندوق المهني المغربي للتقاعد الذين قرروا فتح سقف المعاشات لتمكين أصحاب كبار الدخل من الاستفادة المالية على حساب الأجراء الذين يتقاضون أجورا متدنية..