الفدرالية الديمقراطية للتعليم تطالب بتخفيض سن التقاعد الى 55 سنة

عبرت الفيدرالية الديمقراطية للتعليم، عن رفضها لخلاصات دورة المجلس الإداري الأخيرة للصندوق المغربي للتقاعد، لما لها من تأثير سلبي على أجور ومعاشات الموظفين الضعيفة أصلا، في سياق اجتماعي متميز، بزيادات مهولة في أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية، وحوار اجتماعي متعثر عاجز عن تلبية المطالب الملحة للشغيلة التعليمية. وطالبت الفيدرالية في بلاغ لها، بتخفيض سن التقاعد إلى 55 سنة بقطاع التربية الوطنية نظرا لخصوصيات قطاع التعليم و تأثيره على الصحة البدنية والنفسية للشغيلة التعليمية خاصة العاملة بالعالم القروي، مسجلة في الوقت نفسه، امتعضاها من الخدمات المقدمة من طرف التعاضدية العامة للتربية الوطنية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمنخرطين من الشغيلة التعليمية.
وكان المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد والمتجلية، قد قرر رفع سن التقاعد إلى 62 سنة، والرفع من نسبة الانخرطات ب 4% على مرحلتين، واحتساب معدل أجر 8 سنوات الأخيرة من العمل في تحديد مبلغ المعاش.
وطالبت الفدرالية الديمقراطية للتعليم المنضوية، تحت لواء اللجان العمالية المغربية في هذا الصدد:
- إيجاد حل عاجل لمشكل متقاعدي الصندوق المهني المغربي للتقاعد بشكل يسمح بالاقتطاع مباشرة من رواتب المتقاعدين، وضمان سلامة ومرونة استفادة هؤلاء من خدمات الصندوق والتعاضديات المنخرطة فيه.
- تبسيط المساطر أمام المنخرطين فيما يخض الانخراطات وتغيير البطائق بغية تقليص آجال الحصول عليها وضمان السلاسة في الخدمات المتبادلة بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتسهيل عملية الحصول على العلاجات بالنسبة لمنخرطي التعاضديات وتبسيط المساطر لتخفيف العبء على المنخرطين.
- خلق مكاتب جهوية للصندوق لتمكين منخرطي المنطقة من الحصول على التحملات الخاصة بالأمراض وتخفيف الضغط على المركز.
- تحسين مراكز الاستقبال أمام المنخرطين والتي لم تعد تستجيب لانتظارات المنخرطين خصوصا أمام تزايد عدد طالبي العلاجات.