نورالدين حوماري ل «بيان اليوم»: هذا الملف ليس للتجاذب السياسوي والمقايضة

يواصل أطر الإدارة التربوية، من مديرات ومديرين وحراس عامين ونظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة، أشكالهم الاحتجاجية التصعيدية ضد وزارة التربية الوطنية التي يخوضونها تحت شعار "اللاعودة حتى تحقيق المطالب".
ويخوض أطر الإدارة التربوية المنضوون تحت لواء التنسيق الثلاثي لجمعيات الإدارة التربوية الذي يضم الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي، والجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة والجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب، أشكالا احتجاجية تصعيدية بتدشين مجموعة من الأشكال النضالية، من ضمنها مسيرات واعتصامات بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
ويأتي هذا التصعيد دفاعا عن مجموعة من المطالب التي ترفعها الأطر التربوية منذ سنوات، وفي مقدمتها مطلب خلق إطار لهذا المنصب عبر تنزيل مرسومي المتصرف التربوي إسنادا ومسلكا، وهما المرسوم المتعلق بإحداث مسلك الإدارة التربوية، ومرسوم المتصرف التربوي.
في هذا الإطار، وبخصوص البرنامج الاحتجاجي الذي ينظمه مديرو ومديرات المؤسسات التربوية ورجال الإدارة التربوية، قال نورالدين حوماري، الرئيس الوطني للجمعية الوطنية لمديري ومديرات التعليم الابتدائي بالمغرب، إن هذا التصعيد يأتي بعد تلكؤ الوزارة في الوفاء بوعودها.
وأضاف نورالدين حوماري، في تصريح ل "بيان اليوم"، أن الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب سبق أن أصدرت بيانا شديد اللهجة في بداية الموسم الدراسي الجاري، تنبه فيه إلى وضعية الإدارة التربوية، وتذكر بالمطلب الأساسي وهو الإطار، كما دعت الجهات المعنية إلى حل الملف، مع التهديد بمقاطعة مجموعة من عمليات الدخول المدرسي، وعدم وضع أي خطوط حمراء في الاحتجاج.
وأوضح حوماري أنه جرت مفاوضات مع الوزارة ولقاء مع وزير التربية الوطنية في 23 أكتوبر، حيث تم التداول معه في مجموعة من القضايا المهنية، كما تم التطرق لقضية الإطار، ليخلص اللقاء بوعود من قبل الوزير بأن مرسوم الإطار سيصدر قبل نهاية سنة 2020، مشيرا إلى أن الجمعية انتظرت طيلة الأشهر الماضية، ليتبين لها أن الملف خضع لمجموعة من التجاذبات السياسية ومجموعة من الأسباب السياسيوية بالدرجة الأولى.
وشدد رئيس الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب أنه طيلة الفترة الحالية كان الوزير يصرح للصحافة وأمام البرلمان أن الملف قيد الحل، إلا أنه لم يراوح مكانه، مبرزا أن الجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة والجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب، خاضوا أشكالا احتجاجية، فيما الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الابتدائي اختارت الانتظار، قبل أن تمضي الأشهر وتجد الجمعية أن جميع الوعود لم يتم الوفاء بها، "مما جعلنا نلبي نداء الإخوة في الجمعيات، وعملنا على التنسيق الثلاثي في إطار برنامج نضالي موحد"، يقول المتحدث.
وتابع حوماري أن التنسيق الثلاثي وضع برنامجا نضاليا موحدا سيسير فيه إلى حين تحقيق مطالب رجال الإدارة التربوية، مبرزا في هذا الصدد أن الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب" تساند كل أطياف وألوان الإدارة التربوية إسنادا ومسلكا في كل حركاتهم الاحتجاجية".
وأكد المتحدث أن هناك كثير من الهيئات تعاني الحيف وتخوض بدورها احتجاجات، مشددا على أن أطر الإدارة التربوية دخلوا في البرنامج النضالي الحالي لتحقيق المطالب العادلة والمشروعة، معربا عن أمله في إنهاء الملف واستجابة الوزارة لمطالبهم كي لا تصل الاحتجاجات إلى حد شل المنظومة.
وسجل حوماري أن هذا الملف ليس للتجاذب السياسوي والمقايضة، "ومن مصلحة المنظومة أن يجد هذا الملف طريقه إلى الحل، لكون الأطر الإدارة التربوية هي المسؤولة عن توطين كل المشاريع والإصلاحات في المنظومة التربوية"، داعيا إلى الاستجابة الفورية لمطالب أطر الإدارة، وكذا إيجاد حل من قبل المسؤولين ومن لهم علاقة بالقرار السياسي بهذا الملف.
إلى ذلك، يشار إلى أن التنسيق الثلاثي كان قد قرر الاعتصام بالمديريات يومه الثلاثاء وغدا الأربعاء 9 – 10 مارس ، فضلا عن اعتصام آخر يومي 23 و25 من الشهر نفسه بالأكاديميات الجهوية.
كما يذكر أن من بين مطالب هذه الفئة التربوية الإخراج الفوري للمرسومين المتوافق حولهما بشأن إحداث مسلك الإدارة التربوية وإطار متصرف تربوي، ومنح إطار متصرف تربوي لكل أطر الإدارة التربوية بالإسناد بدون قيد أو شرط، والتعجيل بتسوية ملف المتصرفين التربويين ضحايا المرسوم 2.18.294 المرتبين في الدرجة الثانية، بالإضافة إلى مطالب بإجراء و تسوية الترقية في الدرجة والرتبة للمتصرفين التربويين، وتسوية وتحيين الوضعية الإدارية والمالية لكل خريجي مسلك الإدارة التربوية منذ الفوج الأول، ضمان الحركية بين الأسلاك التعليمية والمهام، فضلا عن مطلب توفير الموارد البشرية اللازمة وكل شروط العمل المادية واللوجيستيكية الضرورية بما يتوافق وكثرة المهام وتشعبها ويضمن السلامة الصحية وأمن كل أطر الإدارة التربوية وكل مكونات المجتمع المدرسي، ثم خلق تعويض مادي محفز لإطار متصرف تربوي والرفع من التعويضات عن السكن والمهام، وكذا فتح باب الترقي للدرجة الجديدة لأطر الإدارة التربوية المرتبين في الدرجة الممتازة وفق مخرجات الاتفاق الاجتماعي ل 26 ابريل 2011.
وإلى جانب هذه المطالب، ترفع أيضا هذه الفئة التربوية في ملفها مطالبا بفتح آفاق جديدة لأطر الإدارة التربوية بما يضمن مسارا مهنيا محفزا بخلق هيئة تفتيش التدبير الإداري، تمكين الفوج الأول من خريجي مسلك الإدارة التربوية من تعويضاتهم المقرصنة، إيجاد حل لأطر الإدارة التربوية الذين لم يتم إقرارهم واستمروا في نفس المهمة لأكثر من موسمين دراسيين، فتح باب المشاركة في الحركة الانتقالية بعد سنة من الإستقرار إسوة بباقي فئات الشغيلة التعليمية.