أطر الإدارة التربوية يصعّدون ضد "وزارة أمزازي"

توعدت الجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة الوزارة الوصية على القطاع بإضراب وطني ومسيرات احتجاجية عدة، تنديدا ب"تعنتها" وإغلاق باب الحوار.
وشجبت الجمعية الوطنية، في بيان تتوفر هسبريس على نسخة منه، "تعنت" وزارة التربية الوطنية التي يشرف عليها سعيد أمزازي وعدم استجابتها لملف الجمعية المطلبي "العادل والمشروع".
وقررت الجمعية مقاطعة الامتحانات الإشهادية والمهنية، فضلا عن تجميد العضوية في جميع مجالس المؤسسة والجمعيات المدرسية، من أجل الضغط على الوزارة حتى تستجيب لملفها المطلبي.
وقالت جمعية الحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة إن "الوزارة لم تحترم النصوص القانونية والتنظيمية التي تنظم مهام أطر الإدارة التربوية، عبر تجاوز العدد القانوني للتلاميذ المسند للحارس العام".
واستغربت الجمعية "إثقال كاهل المكلفين بالإدارة التربوية بمجموعة من المهام الخارجة عن اختصاصاتهم، فضلا عن النقص المهول في الموارد البشرية، ويتعلق الأمر بأطر الإدارة التربوية والدعم الإداري والتربوي".
في هذا الصدد، قال محمد ناصر، رئيس الجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة، إن "الاحتقان داخل الساحة التعليمية قد بلغ مداه بسبب إغلاق الوزارة لباب الحوار، رغم المراسلات الفردية والجماعية للجمعيات المهنية المعنية، لكن الوزارة تنهج سياسة صم الآذان".
وأضاف ناصر، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "من بين المشاكل التي نعانيها داخل القطاع، عدم تعويض الأطر التربوية بسبب التقاعد أو الإعفاء، ثم نهج سياسة سد الخصاص وضبابية المرسومين الأخيرين بخصوص إطار متصرف تربوي، وكذلك الإعفاءات الواهية الني نطالب بالتراجع عنها".
وأدانت الهيأة ذاتها الإعفاءات والمضايقات "الجائرة" التي تطال أطر الإدارة التربوية، وطالبت الوزارة بإقرار حق المشاركة في الحركة الوطنية الخاصة بأطر الإدارة التربوية للمتوفرين على أقدمية سنة واحدة، أسوة بباقي الفئات.
وكشف المصدر ذاته أن الجمعية قامت برفع الملف إلى قبة البرلمان، من خلال عقد جلسة مع لجنة التعليم والثقافة والاتصال من أجل الوساطة في الموضوع لفتح باب الحوار، في إطار التنسيق الثلاثي مع جمعيات مديري التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي، وتوعد الوزارة ببرنامج نضالي تصعيدي في الأيام المقبلة.
وطالبت الجمعية "وزارة أمزازي بالتراجع الفوري عن قرارات الإعفاء المجحفة في حق أطر الإدارة التربوية"، معلنة "رفضها لتدبير غياب التلاميذ في ظل انعدام الأطر الإدارية المساعدة"، متوعدة بعدم تأطير وتكوين متدربي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بجميع فئاتهم.
يشار إلى أن الجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة عقدت مجلسها الوطني السابع بمراكش، تحت شعار "تحقيق المطالب المشروعة لأطر الإدارة التربوية رافعة لتطوير المنظومة التربوية"، أكدت فيه على الاحتقان الموجود في الساحة التعليمية، وعبرت عن مساندتها لموقف النقابات التعليمية بخصوص ملف أطر الإدارة التربوية ودعتها إلى الضغط لحلحلة ملفها المطلبي.