حزب التقدم والاشتراكية يتضامن مع الأسر المتضررة بمنطقة "العرجة" ويدعو الحكومةَ إلى اعتماد مقاربة شفافة في إطار من الحزم والحكمة والاتزان

عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الأسبوعي ليوم الثلاثاء 16 مارس 2020، وتناول عددا من القضايا الوطنية.
التطورات بإقليم فكيك: دعوة الحكومة إلى نهج التواصل والحرص على حقوق الأسر المعنية
تطرق المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إلى التطورات المتصلة بوضعية الأراضي الفلاحية بمنطقة "العرجة" على الحدود المغربية الجزائرية، على مستوى إقليم فكيك، وذلك إثر إقدام الجزائر على اتخاذ قرار منع مستغلي هذه الأراضي الفلاحية من ولوج هذه المنطقة.
وإذ وقف المكتب السياسي عند الطابع الاستفزازي لهذه الخطوة الجزائرية، في ظرفية دقيقة تجتازها العلاقات بين بلدينا، فإنه يعتبر أن المصلحة العامة لبلدينا تكمن في تجنب كل ما من شأنه أن يذكي أجواء التصعيد والتشنج والتوتر، بما تحمله من مخاطر كبيرة بالنسبة لفضائنا المشترك.
في هذا الإطار، يعرب حزب التقدم والاشتراكية عن تضامنه الكامل مع الأسر المتضررة، ويدعو الحكومةَ إلى اعتماد مقاربة شفافة، في إطار من الحزم والحكمة والاتزان، في تقديم ملابسات وأبعاد هذا الموضوع، بالنظر إلى حساسيته وأهميته واهتمام الرأي العام به. كما يدعوها إلى مواكبة الوضعية المقلقة للأسر المغربية المعنية بهذا القرار، وبذل كافة الجهود من أجل صون حقوقها ومصالحها.
مشروع الحماية الاجتماعية: تثمين المصادقة البرلمانية وتأكيد على ضرورة التفعيل الأمثل
من جانب آخر، ثمن المكتب السياسي مصادقة البرلمان، بالإجماع، على القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية. مجددا التأكيد على الأهمية البالغة التي يكتسيها هذا الورش الوطني الكبير في تحقيق المشروع المجتمعي القائم على العدالة الاجتماعية. ومعربا، في نفس الوقت، عن تطلعه نحو أن تتوفر له كل أسباب النجاح في جميع مراحل التفعيل اللاحقة، لا سيما على مستويات الحكامة والتمويل وضمانٍ فعلي لمبدأ التعميم.
بهذا الصدد، يعلن المكتب السياسي عن تنظيم لقاء مناقشة حول الموضوع، يوم الخميس 18 مارس 2021. كما يثمن المجهودات المتواصلة لفريق العمل المكلف بتحضير وتدقيق مقترحات الحزب التي تروم مواكبة هذا الورش الاجتماعي الهائل، إسهاماً منه في تأمين كافة شروط تنفيذه على الوجه الأكمل.
تقنين القنب الهندي: إقرار تنظيم ندوة من طرف الحزب حول الموضوع
من جانبٍ آخر، تناول المكتب السياسي، من جديد، موضوع تقنين القنب الهندي للاستعمالات المشروعة. وأكد على مواقفه التي أعرب عنها بهذا الخصوص، والمتضمنة في بلاغه ليوم 02 مارس 2021. لا سيما منها ضرورة الحرص على طرح المسألة للنقاش العمومي، من أجل إبراز كل الجوانب الإيجابية لهذا التقنين، اجتماعيا واقتصاديا وطبيا وصناعيا وبيئيا، وتجنب كل ما يمكن أن يحمله من مخاطر، وجعله مدخلا لتحسين ظروف عيش الأسر الفقيرة المعنية. وفي هذا الاتجاه، فقد قرر المكتب السياسي تنظيم لقاء دراسي حول هذا الموضوع، في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
من متطلبات المرحلة: النقاش العمومي وإحداث الانفراج، لاستعادة الثقة وضمان المشاركة
أيضاً، ثمن المكتب السياسي مصادقة مجلس النواب، بالإجماع، على القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وأعرب عن تطلعه نحو أن تجسد الهيئة قيمة مضافة حقيقية في تعزيز آليات مكافحة آفة الفساد ببلادنا، وفي ترسيخ قيم وممارسات الحكامة الجيدة، وإشاعة قيم النزاهة والشفافية.
واعتباراً للدينامية التشريعية الهامة التي تعرفها بلادنا، في إطار الدورة الاستثنائية للبرلمان، فإن حزب التقدم والاشتراكية يجدد تأكيده على أهمية صون دور البرلمان في مناقشة واعتماد السياسات العمومية والنصوص القانونية، بصفته فضاء يضمن الممارسة الديمقراطية والمشاركة الفعلية للمكونات السياسية والمجتمعية. وكذا على ضرورة الحرص الدائم على فتح أبواب النقاش العمومي ضمانا لانخراط كل مكونات شعبنا في القضايا الأساسية لوطننا.
إن هذا التوجه يكتسي أهمية بالغة، لاسيما في وقت تتأهب فيه بلادنا لتنظيم استحقاقات انتخابية هامة، يقتضي نجاحها استرجاع الثقة والمصداقية، وتوفير أجواء إيجابية تتميز بالانفراج وتوسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية، ضمانا لمشاركة واسعة في هذه الاستحقاقات.
الوضع الوبائي: تثمين وتيرة التلقيح ومُطالبة بمواكبة القطاعات المتضررة
أما في ما يتعلق بالوضع الوبائي، فإن المكتب السياسي، وهو يسجل إيجابا وتيرة عملية التلقيح، ويتابع استمرار الإجراءات الاحترازية، فإنه يطالب الحكومة بمواكبة ومساندة القطاعات والمهن المتضررة من هذه الإجراءات، بالنظر إلى الخسائر الاجتماعية والاقتصادية البالغة التي تتكبدها آلاف الأسر المعنية.
وضعية الأساتذة المتعاقدين: دعوة الحكومة لفتح باب الحوار
من جهة أخرى، فإن المكتب السياسي يتابع، باهتمام كبير، الحركة المطلبية التي تخوضها عدد من فئات قطاع التربية والتكوين، ومن ضمنها فئة الأساتذة في وضعية تعاقد. ويعبر عن تفهمه لمختلف المطالب المعبر عنها، مطالبا الحكومة بفتح حوار جدي مع العاملات والعاملين في هذا القطاع، باعتباره مرفقا عموميا أساسيا بالنسبة لحاضر ومستقبل بلادنا وبنات وأبناء شعبنا.
وسينظم المكتب سياسي ندوة حول هذا الموضوع، بهدف مناقشته وإبراز تأثيراته على مسار إصلاح منظومة التربية والتكوين.
الحياة الداخلية للحزب: مواصلة التعبئة
وفي ما يتعلق بالحياة الداخلية للحزب، أقر المكتب السياسي برنامج عمل الفترة المقبلة. ونوه بمداولات وخلاصات اجتماع اللجنة الوطنية للانتخابات، داعيا كل الفروع إلى الرفع من وتيرة التحضير للاستحقاقات المقبلة. كما قَيم إيجابا تقدم سير أشغال فرق العمل المكلفة بإعداد البرامج الانتخابية؛ واللقاءات التكوينية؛ والحماية الاجتماعية؛ وتواصل الحزب.