جريمة الاعتداء الجنسي على طفلة عمرها 4 سنوات بسيدي بنور

التزام وكيل الملك باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بكشف حقيقة الاعتداء
عقد مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي بنور لقاء مع وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لسيدي بنور، بطلب من هذا الأخير، وبحضور دفاع الجمعية. وذلك بعد الإعلان عن وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، تنديدا بجريمة الاعتداء الجنسي على الأطفال وفضحا للتجاوزات التي شابت ملف الطفلة (خ.ش) - عمرها أربع سنوات ونصف- التي تعرضت لاعتداء جنسي بجماعة العونات إقليم سيدي بنور.
وبلغ مكتب الفرع ملاحظاته حول سير القضية والتجاوزات التي يعرفها الملف، وخطورة الاعتداء الجنسي على الأطفال والآثار المترتبة عنه، وتخوفات الرأي العام من تكريس الإفلات من العقاب الذي تعتبره الجمعية جريمة أخطر من الاعتداء نفسه.
وبناء على مضمون الحوار مع وكيل الملك ،أكد مكتب الفرع إدانته الصريحة لعدم تقديم ملابس الطفلة كوسائل إثبات للنيابة العامة، ومعها كل محاولات إفراغ الملف من عناصر الإدانة من طرف مركز الدرك الملكي بالعونات. وطالب مجددا قائد سرية الدرك الملكي بسيدي بنور، والوكيل العام للملك بفتح تحقيق في الإجراءات المتخذة في هذا الملف إنصافا للطفلة وضمانا لحقوقها.
كما قرر تعليق الوقفة الاحتجاجية التضامنية مع الطفلة (خ.ش) التي كان مزمعا القيام بها أمام المحكمة الابتدائية بسيدي بنور يوم الجمعة 11 يونيو 2010، بناء على التزام وكيل الملك بضمان حقوق الطفلة، واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل محاكمة عادلة.
ودعا مكتب الفرع كل الفعاليات السياسية والنقابية والنسائية والشبيبية والصحافة المحلية والوطنية وكل المواطنين والمواطنات إلى متابعة الملف واعتباره ملف رأي عام يتعلق بمستقبل أطفال المغرب.