دورة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في 29 يونيو

الدولة تدفع 250 مليون درهم لصندوق التعويض عن فقدان الشغل واقتراح برفع أساس اقتطاع التقاعد من 6000 إلى 7000 درهم
أعادت كتابة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحديد يوم الأربعاء 29 يونيو الجاري كتاريخ لاجتماع المجلس وذلك حسب الأجندة الزمنية للوزراء المعنيين ولباقي مكوناته من ممثلي الأجراء والمشغلين.
وتعد الدورة المقبلة للمجلس الإداري للصندوق حبلى بالمواضيع المدرجة للنقاش والتدارس خاصة تلك المتعلقة بمراجعة عتبة 3240 يوم اشتراك كشرط لا بد منه للاستفادة من خدمات الصندوق في مجال التقاعد وغيره، وأيضا موضوع رفع سقف الاقتطاع على أساس 7000 درهم بدل 6000 درهم كما هو معمول به حاليا. أما الموضوع الثالث فيتعلق باستكمال تدارس مشروع صندوق التعويض عن فقدان الشغل الذي مازال يراوح مكانه منذ عدة سنوات.
في هذا الإطار قال محمد بلحمر، المدير القانوني للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن الاجتماع القادم للمجلس لن يتمكن على ما يبدو من الحسم نهائيا في هذه المواضيع على اعتبار أن آراء الأطراف المعنية مازالت متباينة. وأضاف بلحمر في تصريح لبيان اليوم، أن ممثلي الفرقاء الاجتماعيين «سيعمقون النقاش والبحث في مختلف السيناريوهات المطروحة من قبل الدراسات المنجزة فيما يخص تلك المواضيع».
وأضاف أن «هناك العديد من المتغيرات التي يتعين أخذها في الاعتبار عند اختيار أي سيناريو للإصلاح». واعتبر بلحمر أن «أحد هذه المتغيرات الرئيسية يتمثل في ما قد يطرأ على نسبة الاشتراك التي يدفعها الأجير وأيضا المشغل». وبالتالي فإن «الحسم في هذه الأمور يتطلب مواصلة النقاش والحوار ما بين كل أطراف المجلس الإداري للصندوق من أجل التوصل إلى صيغة يتم تدارسها من جميع الجوانب والمتغيرات».
وفيما يخص مشروع صندوق التعويض عن فقدان الشغل قال المدير القانوني للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي «إن الحكومة قررت أن تدفع الدولة مساهمة في انطلاقة المشروع حددت فيما بين 200 و250 مليون درهم». لكن هذا القرار، يضيف مسؤول الصندوق، «سيكون له جواب من قبل باقي الأطراف من ممثلي الأجراء والمشغلين الذين لازالوا يطالبون بأن تتحمل الدولة قسطا من تمويل الصندوق عبر مساهمة دائمة فيه».
وفي هذا الصدد لا زالت النقابات متشبثة بالتمويل الثلاثي للصندوق وبالتالي ضرورة مساهمة الدولة للتخفيف على المنخرطين. في هذا الصدد قال محمد بنحمو، القيادي في الفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لبيان اليوم إن «موضوع التعويض عن فقدان الشغل مطروح في إطار المساهمة الثلاثية في التمويل»، بمعنى أن أي تراجع فهو «غير مقبول». بل إنه في الوقت الذي اقترح فيه ممثلو الشغيلة «تحديد سقف حصة الأجير في تمويل الصندوق في 20 في المائة، فيما تتقاسم الدولة والمشغلين ال80 في المائة الباقية» حسبما جاء في تصريح سابق للكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، عبد الرحمان العزوزي لبيان اليوم، تراجعت الحكومة عن قبولها المبدئي، الذي أعلنته على لسان الوزير الأول عباس الفاسي خلال إحدى جولات الحوار الاجتماعي السابقة، بأن تتقاسم الأطراف الثلاثة، دولة ومشغلين وأجراء، تمويل الصندوق بحصة الثلث لكل طرف، وقررت بأن تقوم الدولة بمساهمة أولية وأخيرة لانطلاقة الصندوق حددت في ما بين 200 و250 مليون درهم، وهو الأمر الذي يجعل أي اتفاق حول صيغة مقبولة من قبل كافة الأطراف يبدو بعيد المنال.