حوالي 39 ألف معتقل احتياطي يقبعون وراء القضبان في المغرب

أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،في تقريرها الخاص بحصيلتها السنوية برسم 2020، أن الساكنة السجنية بلغ عددها إلى غاية نهاية شهر دجنبر من السنة الماضية (2020)، ما مجموعه 84 ألف و990 سجين وسجينة، موزعين على 78 مؤسسة سجنية، منهم 46 ألف و153 من المحكومين بأحكام نهائية و38 ألف و837 من المعتقلين احتياطيا، بينهم 84 ألف و47 من البالغين و 943 من الأحداث، فيما يبلغ عدد الذكور 82 ألف و880 شخص،أما الإناث فيصل عددهن إلى 2110.
وأشار التقرير في هذا الصدد إلى الظرفية الاستثنائية التي عاشتها السجون لمواجهة تفشي فيروس كوفيد 19 بين الساكنة السجنية، مذكرة بالمبادرة الملكية التي قام بها جلالة الملك لتجنيب نزلاء المؤسسات السجنية من الإصابة بالفيروس، بإقرار العفو الملكي في حق 9965، سجينا وسجينة، حيث وصل عدد الذين استفادوا من القرار المولوي الذي اتخذ مع بداية تفشي الجائحة، 5654 سجينا ، مما مكن من تخفيف الضغط داخل السجون، وتمكين الفئة الأكثر هشاشة منهم من معانقة الحرية وتمتيعها بالرعاية اللازمة.
وشمل هذا العفو الفئات الهشة من السجناء، من المسنين والحوامل والأمهات المرفقات بأطفالهن، والأحداث وكذا السجناء الذين انخرطوا بفعالية وجدية في برامج التأهيل وإعادة الإماج وأثبتوا حسن سلوكهم، فيما استفاد من تنفيذ تدابير العفو الاستثنائية والتي شهدتها نفس السنة(2020)، ما مجموعه 201 سجين من أصول إفريقية كبادرة هي الأولى من نوعها، كما افرج عن 4110 شخص في إطار تنفيذ تدابير إضافية خلال نفس السنة بمناسبة الأعياد الوطنية والدينية.
ويتوزع عدد المستفيدين من تدابير العفو الصادرة داخل المناسبات الوطنية والدينية من حيث نوع التدبير، إلى 1224 شخصا استفاد من تدبير العفو مما تبقى من العقوبة من بينهم 14 شخصا من بين السجناء المشاركين في برنامج "مصالحة"، فيما شمل تدبير التحويل من السجن المؤبد إلى المحدد 15 مستفيدا، كما استفاد شخصان من تدبير التحويل من الإعدام إلى المحدد في 20 سنة،و استفاد من التخفيض من العقوبة 2869 شخصا.
و في تقديم تصدر التقرير الذي تضمن ملفا خاصا حول الظرف الاستثنائي الذي عاشته المندوبية من خلال تدبير المؤسسات السجنية في مواجهة تفشي جائحة كورونا، أكد محمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على " الوضعية الاستثنائية التي عاشتها المندوبية سنة 2020 ، حيث كان عليها أثناء تدبير وضعية مواجهة خطر تفشي كوفيد 19، داخل السجون، العمل على توفير الحماية اللازمة للسجناء من خطر الإصابة بالفيروس بشكل لايمس بالحقوق المكفولة لهذه الفئة.
وقال المندوب العام في هذا الصدد" إن حرص المندوبية العامة على الالتزام بهذه المعادلة الصعبة يعكس توجهها المؤسساتي الحديث الذي يضع إنسانية وسلامة السجناء فوق كل اعتبار، وحفظ حقوقهم في صميم الأولويات، بما يعزز من فرص تفاعلهم الإيجابي مع ظروف الاعتقال ويجدد لديهم الأمل في مستقبل أفضل".
ويمكن القول أن المندوبية العامة من خلال مضامين هذا التقرير ، تشير إلى نجاحها في تطويق انتشار الجائحة داخل السجون وضمان الأمن داخل هذه المؤسسات، حيث يفيد القرير أن 94 في المائة من مجموع إصابات السجناء قد انحصرت في سجني ورزازات وطنجة، وأن عدد الإصابات بلغ ما مجموعه 110 موظفين و340 سجينا منذ 14 أبريل وإلى غاية 15 ماي 2020، " هذا في الوقت الذي عرفت فيه عدد من الدول انتشارا للوباء في معظم سجونها.
كما شهدت سجون عدد من الدول الأخرى بعض الأحداث والانفلاتات الأمنية كالفرار والتمرد على إثر الإجراءات المتخذة في موادهة كورونا، وحدث ذلك ب"فرنسا، بلجيكا ، إيطاليا ، إيران، تركيا"، في حين مكن التدبير الاستباقي الذي تميزت به التجربة المغربية والتعبئة المتواصلة للإمكانيات البشرية والمادية واللوجيستيكية ، من الحفاظ على الأمن والانضباط بجميع سجون المغرب دون تسجيل أية حالة من هذا القبيل،وفق معطيات التقرير.
وأفاد المندوب العام في كلمته التقديمية ، إلى أن هذا التوجه يتجسد بوضوح في الأسلوب المتفرد الذي تدبر به المندوبية العامة مختلف الملفات، والذي أتاح تحقيق العديد من المنجزات رغم الإكراهات القائمة، ومراكمة خبرات عدة في تدبير الشأن السجني من الناحيتين الأمنية والتأهيلية، حيث تمكنت المندوبية، بفضل دينامية عملها المتواصل من تحقيق منجزات في مجالات الإيواء والأمن، والتأهيل وإعادة الإدماج، وتحديث الإدارة والحكامة، والتي هي محاور الاستراتيجية الرئيسية لرؤية المندوبية العامة لأفق 2022.
كما جعلت المندوبية من بين أولوياتها تطوير الإدارة الإلكترونية ، خاصة وأنه في ظل تفشي الجائحة تم اعتماد لأول مرة التقاضي عن بعد، وما فرضه ذلك من تحديات على مختلف المتدخلين من سلطات قضائية ومندوبية، و تم في هذا الإطار اتخاذ كافة الترتيبات الكفيلة لتفعيل العملية ، من تخصيص للقاعات وتسهيل عملية تخابرالسجناء مع محاميهم، وذلك بتنسيق مع النيابة العامة.
وافاد من جانب آخر أن المندوبية قامت بتثبيت نظام التقنية البيومترية لضبط هوية السجناء ب20 مؤسسة سجنية، وكذا تثبيت المنصة الالكترونية "زيارة" ب6 مؤسسات سجنية، كما وقعت اتفاقية شراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بشأن إحداث فضاء الكتروني خاص بعائلات السجناء لتمكينهم من تتبع البرامج والخدمات الموجهة لأقربائهم نزلاء السجون.
واعتبر أن احتضان الرباط للمنتدى الإفريقي الأول لإدارات السجون وإعادة الإدماج مطلع 2020 ، يعكس اعترافا إقليميا ودوليا جليا بهذه الخبرات التي تحوزها المندوبية ، ويؤكد دينامية الإصلاح التي انخرط فيها قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج بالمغرب.
وكشف المندوب العام، أن المندوبية العامة بالنسبة لأنسنة ظروف الإيواء، واصلت سنة 2020 جهودها الرامية إلى معالجة إشكالية الاكتظاظ من خلال افتتاح مؤسسات سجنية جديدة وإغلاق السجون القديمة، علاوة على أشغال الإصلاح والتوسعة التي همت العديد من المؤسسات السجنية، ويشار أن عدد المؤسسات السجنية يبلغ 78 مؤسسة، تتوزع بين (2) سجنين مركزيين و 66 سجنا محليا و7 سجون فلاحية و3 مراكز للإصلاح والتهذيب.