المفكر محمد سبيلا يحاضر حول تحولات المجتمع المغربي

تفاؤل الإرادة يقابله تشاؤم العقل
اعتبر المفكر المغربي محمد سبيلا أن موضوع تحولات المجتمع المغربي، موضوع شاسع؛ لأنه يتعلق بمجتمع كامل، بمختلف مستوياته وبنياته السياسية والاقتصادية وغير ذلك؛ مما يفرض على الباحث أن يتناوله من زاوية الرؤية الشمولية أو الماكروسوسيولوجية.
وهو ما يطرح صعوبات ويفرض تناولا خاصا -يؤكد سبيلا في المحاضرة التي حملت عنوان «تحولات المجتمع المغربي» والتي ألقاها مساء الأربعاء الماضي بقاعة المحاضرات بالمكتبة الوسائطية بالدارالبيضاء، بمبادرة من مؤسسة مسجد الحسن الثاني-؛ فالتحولات متعددة المستويات والوتائر، بعضها نقيسه، عن طريق المؤشرات الرقمية، باعتباره كميا، وبعضها الآخر غير قابل للقياس، لأنه مرتبط بما هو كيفي دلالي، يصعب رصده ومتابعته وإحصاؤه، بقدر ما يدل على توجهات معينة لهذه الظاهرة أو تلك. فضلا عن أنه يمكن الحديث عن تحولات تلقائية ميكانيكية، تحرك ذاتها بنفسها، وأخرى إرادية، تتوقف على قرارات وتدخل مؤسسات.
وتوقف المحاضر بعد ذلك، عند التحولات الكبرى لمجتمعنا، وحددها في عدة مستويات:
التحولات الجغرافية، حيث أن مغرب بداية الاستقلال، ليس هو مغرب ما بعد استكمال وحدته الترابية. وهناك التحولات الديمغرافية التي تعتبر حاسمة، ومن أكبر التحولات المرئية، أخذا بعين الاعتبار أنه في بداية القرن، كان عدد السكان لا يتجاوز خمسة ملايين، وانتقل في بداية الاستقلال إلى تسعة ملايين، ثم إلى ست وعشرين مليون في بداية السبعينات، وحاليا نسجل ما يفوق ثلاثين مليون نسمة. وهناك تحولات كمية ترتبط بتحول مجتمعنا إلى مجتمع شاب؛ فمعدل العمر في العقد السادس من القرن الماضي، لم يكن يتجاوز سبعا وأربعين، غير أن معدل العمر حاليا بلغ تسعا وستين سنة.
ومن بين التحولات الأخرى التي عرفها مجتمعنا: التحولات الحضرية والعمرانية؛ ففي بداية القرن الماضي، كان سكان الحاضرة لا يتجاوز 10في المائة، أما حاليا فإن هؤلاء السكان يشكلون أكثر من خمسين في المائة. وهناك التحول نحو الانتقال من مجتمع بدوي إلى حضاري، بما تعنيه الحاضرة من عمران وتنظيم مدن ومرافق اجتماعية.. بالإضافة إلى التحولات التي مست مجال الأسرة والرقابة، حيث هناك توجه إرادي نحو الأسرة الصغيرة، وما يربط ذلك بتحول المعدل الوطني للزواج، الذي انتقل من سبع عشرة سنة إلى ثلاثين سنة، دون إغفال التبني التدريجي لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل، والسعي إلى تعميم التعليم في الوسط الحضري والقروي.
وعند حديث المحاضر عن التحولات الثقافية، ذكر أن هذه التحولات بارزة بشكل قوي، حيث نسبة خريجي الجامعات وعدد الباحثين والكتاب، وهو ما ساهم في ظهور دراسات تحليلية عميقة وطرح إشكاليات فكرية حقيقية.
كما أن التحولات السياسية، تعد واضحة ولها مؤشراتها، رغم الصراع الحاد الذي عاشه المغرب في السنوات الأولى للاستقلال، حيث برز هناك تغلغل تدريجي لثقافة الحداثة السياسية، أو ثقافة الحقوق والحريات، وهذا يرجع إلى عنصرين أساسيين: النمو الديمغرافي والعنصر الثقافي باعتباره حافزا على التطور.
وتوقف المحاضر بعد ذلك عند الجانب المتعلق بالتحولات في مجال القيم، هذه التحولات التي يرى أنها من العسير متابعة تعرجاتها ومساراتها، سواء من زاوية ما هو قطاعي أو دلالي أوأخلاقي، وأكد على أن الباحثين السوسيولوجيين المغاربة لم ينتجوا الكثير في هذا الباب، باستثناء بعض الدراسات المحدودة؛ لكل من محمد الصغير جنجار ورحمة بورقية والمختار الهراس، وبعض الشذرات لمحمد الطوزي، بالإضافة إلى تقرير الخمسينية.. وعلق على ذلك بالقول إن تفاؤل الإرادة يقابله تشاؤم العقل، ذلك أن الباحث عندما يفكر في موضوع التحولات في مجال القيم، في مجتمع مثل مجتمعنا، أكثر تشككا وروية في الأحكام، من الفاعل السياسي.
واعتبر أن هذه التحولات التي مست القيم، تمضي بوتيرة جد بطيئة؛ لأنها مرتبطة بالذهنية العقائدية، كما أنها غير مصحوبة بتحولات ثقافية وبيئية ملائمة ومشروع مجتمعي تحديثي، كما أنها غير مؤطرة تأطيرا سياسيا، وأنه عادة ما كان يتم توظيف الاختيارات التقليدية، من أجل كبح جماح تحول القيم، الذي ظل متروكا للصراعات الجارية في مجتمعنا، وخلص بذلك إلى أن التحولات بمختلف مستوياتها، يخترقها القانون العام لدينامية المجتمع، حيث الصراع بين التقليد والتحديث. كما أن هذه التحولات في مجملها خاضعة لآليات محلية وكونية كاسحة، تسير بوتائر متفاوتة، حسب المناطق والفترات.