شلل مصالح وزارة الاقتصاد والمالية على الصعيد الوطني يتواصل يومه الأربعاء

لليوم الثالث على التوالي، يتواصل شلل مصالح وزارة الاقتصاد والمالية بمختلف مدن المغرب، على إثر الإضراب الوطني الذي تخوضه شغيلة وزارة الاقتصاد والمالية، منذ بداية الأسبوع الجاري، والذي دعا له المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الاقتصاد والمالية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ صدر عقب اجتماع له يوم الخميس الماضي.
وعلى غرار إضراباتها ووقفاتها الاحتجاجية السابقة، ترفع شغيلة وزارة الاقتصاد والمالية مطالب، يقول بلاغ المكتب الوطني، لم تتم الاستجابة لها، تتمثل في تقليص الفوارق وتوحيد العلاوات بين موظفات وموظفي الوزارة وإقرار علاوة نهاية الخدمة على شاكلة ما هو معمول به في إدارة الجمارك، وتمكين الأطر العليا التي تقضي أكثر من 15 سنة من الخدمة من علاوات نصف سنوية مماثلة لعلاوات رؤساء المصالح، وتخصيص دور المفتشية العامة للمالية في أداء مهام التدقيق والتفتيش وليس لاحتكار مهام المسؤولية، بالإضافة إلى مراجعة مباريات إسناد مناصب المسؤولية وتركيبة لجان الاختبار ووضع معايير واضحة للاختيار ووضع مسبق للأسئلة التي تطرح على الممتحنين حتى لا تكون سهلة للبعض وتعجيزية للبعض الآخر.
كما يطالب المضربون، وفق البلاغ الذي توصلت بيان اليوم بنسخة منه، بتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على دبلوم تقني ودبلوم تقني متخصص قبل صدور مرسوم 2006 وكذا حاملي الشواهد الجامعية والأعوان العاملين بالخزينة العامة للمملكة في إطار الإنعاش الوطني وتسوية وضعية المفتشين المساعدين ذوي الصفة، بالإضافة إلى تنظيم حركة انتقالية وطنية سنويا بناء على طلبات الموظفين والاستجابة الفورية لحالات الالتحاق بالزوج، وتسوية وضعية المنظفات الموظفات بالوزارة من خلال تحديد مهامهن بدقة وتحسين ظروف عملهن.