قدر عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، المشاركة في اليوم الأول للإضراب الوطني، الذي تخوضه شغيلة العدل، لمدة 48 ساعة، منذ أمس الأربعاء، وإلى غاية اليوم الخميس، ما بين 80 إلى 100 في المائة، حسب المناطق والجهات. وأوضح السعيدي، في تصريح ل "المغربية"، إن النقابة لم تتلق أي اتصال من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار، منددا ب "تعنت وزارة المالية، وتصلب موقفها تجاه تنفيذ الملف الاجتماعي لموظفي هيئة كتابة الضبط"، مؤكدا أنه آن الأوان لأن تتحمل مسؤوليتها. وذكر السعيدي أن الوزير الأول، ووزير العدل، رميا بالكرة في ملعب وزير الاقتصاد والمالية، معبرا عن "أسفه الشديد لغياب رغبة وزارة المالية الجادة في تجنيب القطاع مظاهر الشلل والتوتر". وأعلن الكاتب العام أنه ليست هناك مؤشرات تدعو النقابة لوقف برنامجها النضالي التصعيدي، الذي دشن من جديد بالإضراب الوطني، مشيرا إلى أن النقابة تهيئ حاليا لتنظيم مسيرة وطنية، سيشارك فيها، حوالي ألف كاتب ضبط، ستنظم في اتجاه وزارة المالية والاقتصاد. وكان الوزير الأول، استجاب لمراسلة النقابة الديمقراطية للعدل، حول "الملف الاجتماعي لموظفي هيئة كتابة الضبط"، طالبته من خلالها ب "التدخل من أجل إيجاد حل عادل ومستعجل لملف شغيلتها المطلبي الذي طال أمده". وتوصلت النقابة من عباس الفاسي، برد أكد فيه أنه راسل وزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين مزوار، من أجل الدراسة والبحث عن حل للمطالب المعبر عنها من قبل النقابة، يأخذ بعين الاعتبار المعطيات المذكورة. غير أن موقف وزارة المالية، دفع المكتب الوطني للنقابة، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، نهاية الأسبوع الماضي، إلى التعبير عن "أسفه الشديد لكون كل نداءات الحوار التي أطلقها تصطدم بموقف متصلب واستهتاري لوزارة المالية". وأكد المكتب الوطني، حسب البلاغ له، توصلت "المغربية" بنسخة منه، تمسكه بضرورة تفعيل مضامين الخطابات الملكية السامية الداعية إلى إخراج نظام أساسي محصن ومحفز لهيئة كتابة الضبط، مجددا اعتزازه بالدعم الذي تلقاه مطالب شغيلة العدل من طرف كل القوى الحية السياسية والبرلمانية والحقوقية بالمغرب. كما رحب المكتب الوطني بالموقف الإيجابي للوزير الأول من عدالة الملف الاجتماعي لهيئة كتابة الضبط، والذي عبر عنه في الرسالة التي وجهها للمكتب الوطني للنقابة. بالمقابل، اعتبر البلاغ أن وقوف وزارة المالية، "بكل صلف وعنجهية، ضد تنفيذ تعليمات ملكية صريحة، وضد إرادة ممثلي الأمة المعبر عنها من مختلف الفرق البرلمانية الموالية والمعارضة داخل مجلسي البرلمان، وضد كل المبادرات الحكومية الهادفة إلى التعجيل بحل هذا الملف الاجتماعي، يعبر عن موقف استهتاري، وعن وضع مؤسساتي شاذ على وزارة المالية، كما على كل الأطراف الحكومية المعنية أن تتحمل تبعاته".
