من مقاطعة الدعم إلى مقاطعة المهرجان المسرحيون المغاربة غاضبون

في خطوة غير مسبوقة، أعلن المسرحيون المغاربة عن مقاطعة الدورة الثالثة عشر للمهرجان الوطني للمسرح بمكناس التي ستنطلق فعالياتها يومه الأربعاء، وتستمر إلى غاية 22 يونيو الجاري، وذلك احتجاجا على ما وصفوه ب «سياسة الأرض المحروقة التي بات ينهجها وزير الثقافة بنسالم حميش من خلال انفراده باتخاذ مجموعة من القرارات التي تهم القطاع المسرحي دون إشراك مهنييه والعاملين به، وإقدامه مؤخرا على تمرير مشروع تعديل قرار الدعم المسرحي الذي يجهز على المكتسبات التي تحققت سابقا على هذا المستوى والعودة بالقطاع إلى نقطة الصفر».
وأكد تحالف هيئات مسرحية ثلاثة (النقابة المغربية لمحترفي المسرح وجمعية خريجي المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي ومنسقية الفرق المسرحية الوطنية)، في ندوة صحفية مشتركة صباح أمس الثلاثاء بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، أن قرار المقاطعة، الذي اتخذ بإشراك مهنيي القطاع المسرحي، يأتي ردا على تجاهل وزارة الثقافة لمطالب الفنانين المسرحيين، وأن هذا القرار اليوم أصبح واقعا بعد أن كان قد لوح به في السابق المسرحيون في حال إذا لم تتراجع وزارة الثقافة عن «سياستها الإقصائية اتجاه مهنيي القطاع، وتمادت في نهج سياسة الهروب إلى الأمام وإيهام الرأي العام أن الأمر يتعلق بترشيد صرف المال العام، في حين أن الأمر يرتبط بالأساس بقضايا جوهرية ترتبط بالمس بالحقوق المشروعة لمهنيي القطاع المسرحي، وعلى رأسها الحق في الإبداع والتعبير والحق في دمقرطة دعم الدولة للقطاع».
قرار المقاطعة هذا يبرز أن المغرب قد يعرف سنة مسرحية بيضاء، ويفصح في ذات الوقت وبشكل ملفت عن الغضبة التي باتت تتملك المسرحيين خاصة بعد إقدام وزير الثقافة ووزير المالية على توقيع القرار المشترك الخاص بالدعم المسرحي دون استشارة مع المهنيين المعنيين. وفي هذا الصدد قال الحسن النفالي رئيس النقابة المغربية لمحترفي المسرح خلال الندوة الصحفية، «إن قرار المقاطعة الذي اتخذته الفرق المسرحية الوطنية يؤكد صلابة الباب المسدود الذي وجد المسرحيون أنفسهم في مواجهته في تعاملهم مع وزارة الثقافة، خاصة وأن وزير الثقافة تجاهل المراسلة التي وجهتها الهيئات الثلاثة بخصوص تمرير قرار مشروع الدعم، واستعجل بشكل لافت التوقيع عليه مع وزير المالية دون استشارة مع المهنيين».
وأشار النفالي إلى مختلف المراحل التي سبقت اتخاذ قرار المقاطعة، والمشاورات الموسعة التي تمت بشكل متواصل مع عدد من المسرحيين والفرق المسرحية، مبرزا في هذا الإطار أن القرار أجبر المهنيون على اتخاذه بعد أن تمادت الوزارة في سياستها الانفرادية والتي تضرب في العمق الحركة المسرحية ومجالا إبداعيا وطنيا، داعيا الفرق المسرحية والمهنيين إلى المزيد من التعبئة للحفاظ على مكتسباتهم والدفاع عن مكانتهم الاعتبارية التي تتعرض لهجوم شنيع وممنهج.
كما أعلن في ذات الوقت أن هذه الحركة الاحتجاجية التصعيدية التي يخوضها المسرحيون تحظى بدعم كبير من مختلف الفعاليات الثقافية وطنيا ودوليا، إذ توصلت النقابة برسالة تضامنية من الفديرالية الدولية للممثلين والتي تعد نقابة المسرحيين عضوا بها، كما أعلن كل من اتحاد كتاب المغرب وبيت الشعر تضامنهما مع الحركة الاحتجاجية للمسرحيين، وكذا الجمعية المغربية للفن الفوتوغرافي وعدد من الفعاليات الثقافية.
وأوضح النفالي أن»القرار بالمقاطعة الذي اتخذه الفنانون المسرحيون المغاربة «على مضض» هو موقف جاد من أجل التعبير عن التنديد بسياسة التجاهل التي تنهجها الحكومة اتجاه مهنيي القطاع المسرحي وغياب سياسة واضحة المعالم بخصوص مختلف القضايا الأساسية والجوهرية التي تخص المهنيين، هذا فضلا عن أنه موقف اتجاه التضليل الذي تمارسه وزارة الثقافة بالترويج أن الأمر يتعلق بترشيد المال العام».
وأكد من جانبه الفنان مسعود بوحسين، «أن التضليل الذي يروج له الآن وزير الثقافة بنسالم حميش حول الدعم يعد أمرا في غاية الخطورة، فهو يستعمل سياسة الديماغوجية حيث يعلن أن الوزارة خصصت ما يقارب مليار سنتيم لدعم الفرق المسرحية، في محاولة من المسؤول الحكومي تضخيم الغلاف المالي، في حين أن الأمر وبشكل دقيق لا يتعلق سوى بخمسمائة مليون سنتيم، وهو مبلغ يبقى جد هزيل حينما يوزع على مجموع الفرق المسرحية، علما أن مجمل المبلغ يحصل عليه فيلم واحد على مستوى الدعم في المجال السينمائي.
وأضاف المتحدث «إن الوزير له رؤية خاصة للقطاع ويحاول ضرب العمل الجيد الذي يقوم به المسرحيون الذين دعوا مرارا لإجراء حوار حقيقي يخدم مصالح الفن والثقافة والفنانين بمختلف وتنوع مجالات إبداعاتهم، لكن الوزارة تغلق كل أبواب الاتصال والحوار».
وأفادت لطيفة أحرار رئيسة جمعية خريجي المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، أن قرار المقاطعة هو احتجاج على سياسية الانفراد بالقرار الذي تنهجه الوزارة وعدم إشراك الفنانين عبر تنظيماتهم المهنية، وهو نهج يضرب في العمق كل المكتسبات التي ناضل المسرحيون المغاربة من أجلها. وأوضحت الفنانة أحرار أن قرار مقاطعة الدعم المسرحي ومقاطعة المهرجان الوطني هو قرار يرتكز على مجموعة من الحيثيات الأساسية، فالوزير لم يستجيب للمقترحات التي تقدم بها المهنيون، ولم يكلف نفسه عناء إجراء المشاورات مع الممارسين الفعليين للمسرح وممثليهم النقابيين والمهنيين، قبل أن يقدم على اتخاذ هذا القرار الذي لا يخدم المسرح المغربي، وهو بعيد كل البعد عن روح فلسفة الدعم المسرحي». وأضافت بأنه في الوقت الذي يشهد المغرب فتح أوراش كبرى ونقاشا تاريخيا حول المراجعة الدستورية والإصلاحات السياسية، يحاول وزير الثقافة تعميق الأزمة والمساهمة في خنق مجال إبداعي وطني.
وأوضح تحالف الهيئات الثلاثة أن قرار مقاطعة أكثر من 60 فرقة مسرحية لهذا لمهرجان مكناس اتخذته الممثليات الثلاث «على مضض» ، محملة وزارة الثقافة كامل المسؤولية «لإغلاقها باب الحوار» وغضها الطرف عن القضايا الجوهرية المرتبطة بما أسمته «التدبير السيئ والفاشل وغياب مشروع ثقافي حقيقي».
وأشارت في هذا السياق إلى أن المسرحيين أعلنوا رفضهم التام للمشروع الذي أعدته الوزارة، بشكل انفرادي، والخاص بتعديل القرار الوزاري المشترك المتعلق بالدعم المسرحي والذي تضمن فقرات وإجراءات وتدابير تشكل «تراجعا خطيرا عن المكتسبات المحققة في مجال دعم الإنتاج والترويج المسرحيين» .
وأكدت، من جهة أخرى، استعدادها لمواصلة العمل من أجل إرساء حوار جدي ومسؤول في إطار شراكة حقيقية تروم النهوض بالحركة المسرحية بالمغرب إبداعا وإنتاجا وتنظيما.