بعد اعتبارهم قرار وزير الثقافة قرارا فوقيا وتراجعا عن المكتسبات

المسرحيون المغاربة يقاطعون برنامج الدعم والمهرجان الوطني للمسرح
وزارة الثقافة تعتبر تعديل قرار الدعم إجراء إيجابيا لتنمية وتطوير المسرح المغربي
قررت الفرق الوطنية المسرحية مقاطعة الدعم المسرحي لموسم 2011 / 2012، الذي دأبت وزارة الثقافة منذ عهد الوزير الأسبق محمد الأشعري تخصيصه للفرق المسرحية بهدف تشجيع وترويج الإبداع المسرحي ببلادنا.
وعبرت النقابة المغربية لمحترفي المسرح وجمعية خريجي المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي ومنسقية الفرق المسرحية الوطنية، عن مقاطعتها لبرنامج الدعم المسرحي لهذا الموسم، بسبب محاولة الوزير بنسالم حميش لتمرير مشروع تعديل قرار الدعم المسرحي، وهو المشروع الذي اعتبره المهنيون تراجعا عن المكتسبات السابقة التي تحققت لعموم المسرحيين على عهد الوزيرين السابقين محمد الأشعري وثوريا جبران، والعودة إلى ما دون الصفر.
ووصف حسن النفالي رئيس النقابة المغربية لمحترفي المسرح، في تصريح لبيان اليوم، قرار الوزير ب «الفوقي» الذي تم دون استشارة المهنيين المسرحيين ولا ممثليهم، مشيرا إلى أن القرار المذكور يتضمن تراجعات خطيرة عن المكتسبات لتي ناضل من أجلها مختلف الفنانين المغاربة.
وأضاف حسن النفالي أن قرار المقاطعة، هو نتيجة لعدم تجاوب الوزير مع مطالب الفرق المسرحية، والاستهتار بدعوتهم لحوار جاد ومسؤول يروم تطوير برنامج الدعم المسرحي، لما فيه مصلحة المسرحيين والمسرح الوطني عموما.
وقالت الفنانة لطيفة أحرار رئيسة جمعية خريجي المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، في تصريح لبيان اليوم، «إن قرار وزير الثقافة بنسالم حميش المتعلق بمعايير الاستفادة من الدعم المسرحي، لا يتماشى مع طموحات الفنانين، كما أنه لا يرقى إلى مستوى القرار الأول الذي كان على عهد الوزير الأشعري، رغم المؤاخذات التي كانت لدينا آنذاك على هذا القرار، إلا أنه يبقى متقدما على قرار الوزير حميش».
واعتبرت لطيفة أحرار أن هذا القرار الانفراد الذي لم يشرك الفنانين عبر تنظيماتهم المهنية، يضرب في العمق كل المكتسبات التي ناضل الفنان المغربي من أجلها.
وأضحت الفنانة أحرار أن قرار مقاطعة الدعم المسرحي، هو قرار يرتكز على مجموعة من الحيثيات الأساسية، فالوزير، تضيف المتحدثة، لم يستجيب للمقترحات التي تقدم بها المهنيون، ولم يكلف نفسه عناء المشاورة مع الممارسين الفعليين للمسرح، قبل أن يقدم على اتخاذ هذا القرار الذي لا يخدم بأي حال من الأحوال المسرح المغربي، وهو بعيد كل البعد عن الفلسفة التي أنشأ من أجلها الدعم المسرحي.
وأفادت لطيفة أحرار أنه في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على إيجاد حل لمعضلة البطالة، حاول وزير من هذه الحكومة تعميق الأزمة والمساهمة في خلق نوع جديد من البطالة وسط الشباب من خريجي المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، مشيرة إلى الوزير بنسالم حميش يغيب هؤلاء الشباب من خريجي المعهد، وأنه يخلق بقراره هذا جيلا جديدا من المعطلين.
وبحسب حسن هموش المنسق الوطني لمنسيقية الفرق المسرحية الوطنية، فإن قرار الوزير حميش هو عودة إلى الوراء، مشيرا في تصريح لبيان اليوم، إلى أنه في الوقت الذي كان فيه الجميع يناقش كيفية تطوير آليات الدعم المسرحي في صيغته القديمة، على اعتبار أن هذه الصيغة استنفذت جميع الشروط الذاتية والموضوعية، وجد المهنيون أنفسهم أمام هذا القرار الذي يتم بموجبه تغيير آليات الدعم المسرحي دون استشارات الفرق المسرحية التي يهمها الأمر بشكل مباشر.
وأكد حسن هموش أن هذا القرار الذي يشكل تراجعا خطيرا عن المكتسبات، لا ينخرط في التوجه الفلسفي لمفهوم الدعم المسرحي ويحاول أن يجعل من هذا الدعم دعما تقنيا فقط يرتكز على البعد الإحصائي، ويغفل الأبعاد الأخرى التي هي الأساس في عملية الدعم. علما بأن رؤية المهنيين في المجال المسرحي تقوم على أساس البعد التنموي وإشاعة الفرجة المسرحية وسط عموم المواطنين بدل الاقتصار على عشرة عروض فقط.
وأوضح المتحدث، أنه سبق للمهنيين وللنقابة المغربية لمحترفي المسرح وجمعية خريجي المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي والفرق المسرحية الوطنية، أن دعت من خلال بلاغ لها يوم 18 ماي الماضي إلى التراجع عن هذا القرار ووضع آليات لحوار جدي ومسؤول بهدف تطوير آليات الدعم المسرحي، لكن مع الأسف، يقول حسن هموش، فإن الوزارة لم تتجاوب مع هذه الدعوة، وقررت الفرق المسرحية مقاطعة الدعم إلى حين وجود آليات للحوار بشكل جدي ومسؤول بين الوزارة والمهنيين.
وكانت التنظيمات المهنية الثلاثة، قد قررت مقاطعة برنامج الدعم المسرحي لموسم 2011/ 2012 وذلك مباشرة بعد انتهاء المهلة الخاصة بوضع ملفات الترشح لنيل الدعم المسرحي يوم 31 ماي المنصرم، بسبب ما وصفه بلاغ هذه التنظيمات، «تجاهل وزير الثقافة لقضايا المسرحيين بعد توصله برسالة تتضمن مقترحات النقابة المغربية لمحترفي المسرح وجمعية خريجي المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي ومنسقية الفرق المسرحية الوطنية المنبثقة عن اللقاء التواصلي المنعقد بالمكتبة الوطنية بالرباط يوم 18 ماي 2011، وبعد استنفاذ كل سبل الحوار المعمول بها، وأمام غياب أية رغبة لفتح أوراش العمل والتشاور والنقاش الجدي بما يخدم مصالح الفن والثقافة ببلادنا، وأمام تمادي وزير الثقافة في تجاهله وانفراده باتخاذ مجموعة من القرارات دون إشراك المهنيين والعاملين بالقطاع المسرحي، وأمام سعيه إلى تمرير مشروع تعديل قرار الدعم المسرحي ضاربا كل المكتسبات السابقة بعرض الحائط وإعادتنا إلى نقطة مادون الصفر».
وعبرت التنظيمات المهنية الثلاثة في ذات البلاغ، عن رفضها لما وصفته ب «أشكال التهميش والإقصاء والاحتقار المتعامل به من قبل الوزير بنسالم حميش، علما أننا نملك جملة من الملاحظات والمقترحات العملية المنبثقة من الميدان ومن الممارسة اليومية وليست نابعة من المكاتب الإدارية لتطوير عملية دعم الإنتاج والترويج واللجن المواكبة».
وحملت المسؤولية للوزير عن ما سيترتب عن هذه المقاطعة من توقف مرحلي لعملية الإبداع المسرحي على الصعيد الوطني مؤكدين على أن مسلسل الاحتجاج والنضال سيتواصل في محطات مقبلة انطلاقا من المهرجان الوطني للمسرح بمكناس.
وفي تطور مفاجئ، قررت الفرق المسرحية المدعوة للمشاركة في الدورة الثالثة عشر للمهرجان الوطني للمسرح بمكناس (ما بين 15 و22 يونيو الجاري) مقاطعة هذه الدورة كرد فعل على تشنج وزير الثقافة وإقدامه بشكل متسرع ومثير للانتباه على توقيع القرار المشترك الخاص بالدعم المسرحي بمعية وزير المالية، الشيء الذي أثار غضب واستغراب المسرحيين واعتبروه نوعا من التصعيد من جانب وزارة الثقافة.
هذا وأكدت كل من النقابة المغربية لمحترفي المسرح, وجمعية خريجي المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي, ومنسقية الفرق المسرحية الوطنية, في ندوة صحفية عقدت بشكل مشترك يوم الثلاثاء الماضي بالرباط, مقاطعة الدورة الثالثة عشر للمهرجان الوطني للمسرح بمكناس المزمع تنظيمه من 15 الى 22 يونيو الجاري.
وأكدت هذه الهيئات أن قرار المقاطعة, الذي اتخذ بإشراك مهنيي القطاع المسرحي, يأتي ردا على تجاهل وزارة الثقافة لمطالب الفنانين المسرحيين.
وأوضحت أن قرار مقاطعة أكثر من 60 فرقة مسرحية لهذا المهرجان اتخذته الممثليات الثلاث «على مضض», محملة وزارة الثقافة كامل المسؤولية «لإغلاقها باب الحوار» وغضها الطرف عن القضايا الجوهرية المرتبطة بما أسمته «التدبير السيئ والفاشل وغياب مشروع ثقافي حقيقي».
وأشارت في هذا السياق إلى أن المسرحيين أعلنوا رفضهم التام للمشروع الذي أعدته الوزارة, بشكل انفرادي, والخاص بتعديل القرار الوزاري المشترك المتعلق بالدعم المسرحي والذي تضمن فقرات وإجراءات وتدابير تشكل «تراجعا خطيرا عن المكتسبات المحققة في مجال دعم الإنتاج والترويج المسرحيين» .
وأضافت الهيئات المذكورة أنه على إثر الاجتماع العاجل الذي نظمته الأحد الماضي
بالرباط , وأمام رفض وزارة الثقافة لمطالب المسرحيين, قررت أكثر من 60 فرقة مسرحية مقاطعة الدعم المسرحي لموسم 2011 /2011 .
وأكدت, من جهة أخرى, استعدادها لمواصلة العمل من أجل إرساء حوار جدي ومسؤول في إطار شراكة حقيقية تروم النهوض بالحركة المسرحية بالمغرب إبداعا وإنتاجا وتنظيما.
وفي ردها على موقف المقاطعة، أصدرت وزارة الثقافة بلاغا تنفي فيه أن تكون النقابة المغربية لمحترفي المسرح قد سبق لها أن طلبت إجراء أي حوار مع الوزارة، وجاء في ذات البلاغ أن « النقابة المغربية لمحترفي المسرح لم يسبق لها أبدا أن وجهت – بشكل رسمي- طلب موعد مع السيد الوزير، أو وافت الوزارة باقتراحات بشأن المسرح أو المسرحيين، تود من خلالها صادقة فتح حوار مع الوزارة.» (ننشر نص البلاغ صمن مواد هذه الصفحة)
هذا وحاولت الجريدة الاتصال بالسيد وزير الثقافة غير ما مرة للإدلاء بتوضيحاته ورأيه حول ما يروج في الساحة المسرحية من جدل حول الدعم المسرحي وحول ما خلفه القرار الجديد لوزارته من توترات في الجسد المسرحي الوطني، إلا أن ذلك لم يتأت بالشكل الذي كنا نتوخاه، واكتفى بنسالم حميش بمدنا بورقة تقنية حول الدعم المسرحي الذي تقدمه الوزارة للفرق المسرحية، والتعديلات التي أجرتها الوزارة بشأنه. وفيما يلي ورقة الوزارة كما توصلنا بها:
أولا: مبلغ الدعم لم يطرأ عليه أي تغيير وهو نفس مبلغ الموسم المسرحي الماضي، كما أن المقدار الأقصى المخصص لدعم كل عمل مرشح ظل كما هو عليه في القرار المراد تعديله أي في حدود 600.000 درهم بالنسبة لدعم الإنتاج و300.000 درهم بالنسبة لدعم الترويج.
ثانيا: تمت إعادة النظر في بعض مقتضيات القرار السابق - لدعم إنتاج وترويج الأعمال المسرحية - والتي تعتبرها الوزارة إجراء إيجابيا لتنمية وتطوير المسرح المغربي، وأيضا لتوسيع رقعة المستفيدين من الأعمال المسرحية المدعمة.
من أهم التعديلات في المشروع الحالي:
التنصيص على استفادة الفرقة أو المؤسسة المسرحية من الإعانة المالية لعمل واحد فقط في الموسم، أي عدم الجمع بين دعم الإنتاج ودعم الترويج (كما كان الأمر من قبل )، وذلك بغية فسح المجال أمام أكبر عدد من الفرق المغربية للاستفادة إما إنتاجا أو ترويجا.
التنصيص على ضرورة إعداد قرص مدمج يتضمن العرض المسرحي المرشح للترويج من قبل الفرق أو المؤسسات المسرحية، لتخويل أعضاء لجنة دراسة وانتقاء الأعمال المسرحية من مشاهدته، وإتاحة الفرصة لها للتدقيق في مختلف الجوانب الفنية للعمل المرشح ،(مع إمكانية تنقل اللجنة لمعاينة بعض العروض عند الاقتضاء). مما سيوفر المصاريف المترتبة عن تنقلات اللجنة لفائدة الميزانية المخصصة لدعم ترويج الأعمال المسرحية، ويتيح أيضا توثيق كل الأعمال المعروضة على الوزارة.
تحديد عدد أعضاء اللجنة في 9 أعضاء (بدل 11 سابقا)، من نقاد ومبدعين، ومن الفاعلين في مختلف التخصصات المرتبطة بالمسرح، ومن المصالح المختصة بالوزارة.
4- التخفيض من تعويضات أعضاء اللجنة وحصرها في تعويض جزافي صاف قدره 10.000 درهم لكل عضو، (تتقاضى اللجنة حسب القرار السابق تعويضا يوميا يتراوح بين 750.00 درهم و1200.00 درهم بحيث تصل مبالغ تعويضاتها إلى أرقام تفوق قيمة الدعم المقدم للعمل المسرحي المرشح ).
5- تحديد توقيت عمل اللجنة وإلزامها بإنهاء أشغالها قبل متم شهر يوليوز حتى يتم ربط الدعم بالميزانية العامة للسنة المالية الجارية خلافا لما هو الأمر عليه سابقا.
6 – إعفاء الفرق المدعمة في إطار الإنتاج من أي التزام بشأن تقديم العروض (سابقا كانت الفرقة تلتزم بتقديم عشرة (10) عروض كحد أدنى، طبقا للبرنامج المفصل للإنتاج والترويج و تلتزم الفرقة أو المؤسسة في جولاتها بتقديم عرضها في ثلاث جهات على الأقل)، وتمنح للوزارة عرضين بالمجان (داخل الوطن)، فقط بالجهات المتفق عليها بين الطرفين.
7 – تحديد الحد الأدنى للعروض المدعمة في إطار دعم الترويج الممنوح في 10 عروض.
8- تخفيف العقوبات المتعلقة بمخالفات الفرق والمؤسسات المسرحية والمسؤولين عنها.