"3 لاءات" نقابية تواجه خطط الإصلاح الحكومية لأنظمة التقاعد المغربية

تواصل الحكومة والنقابات في المغرب نقاشات حول ملف إصلاح الأنظمة المالية للتقاعد، لكن الفجوة لا تزال كبيرة بين الطرفين.
إذ تتمسك النقابات ب"3 لاءات" رفضا ل"ثالوث معلون" يتمثل في تحميل العمال كلفة الإصلاح ورفع سن التقاعد وخفض المعاشات.

في المقابل تقول الحكومة إن الإصلاح يهدف إلى حماية حقوق المتقاعدين، وضمان استدامة صناديق التقاعد المالية.
وأطلقت الحكومة، في 18 يوليوز الماضي، أولى خطوات إصلاح أنظمة التقاعد، بانعقاد أول اجتماع للجنة الوطنية المخصصة لهذا الملف.
هذا الاجتماع ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وشارك فيه ممثلو المركزيات النقابية، إلى جانب الاتحاد العام لمقاولات، وفق بيان لرئاسة الحكومة.
وأكدت الحكومة، في البيان، أنها "تحدوها إرادة قوية لمعالجة ملف التقاعد وفق منهجية تشاركية مبنية على الثقة".
وخلال الاجتماع، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي عرضا حول مبادئ ومنهجية ستكون أرضية للنقاش.
وأوضحت أن النقاش يهدف إلى بلورة تصور موحد لحماية حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين، وتحقيق الاستدامة المالية لأنظمة التقاعد.
وجاء الاجتماع في سياق مواصلة الحكومة تنفيذ إصلاحات وصفتها بأنها تراعي حقوق العمال والمتقاعدين.
كما تقول الحكومة إن هذه الإصلاحات تحافظ على تنافسية الشركات، وتسعى لضمان توازن واستدامة أنظمة التقاعد، والمساهمة في تعزيز السلم الاجتماعي.
وفي يوليوز 2016، وافق البرلمان المغربي بالأغلبية على قانون إصلاح أنظمة التقاعد.
وتضمن القانون رفع سن التقاعد من 60 إلى 63 عاما، وزيادة مساهمات العمال في صندوق معاش التقاعد، ما أدى آنذاك إلى احتجاجات نقابية واسعة.
رفض نقابي
البرلماني عن مجلس المستشارين خالد سطي أكد ضرورة مراعاة مبادئ العدالة الاجتماعية، والإنصاف بين الأجيال، وضمان الكرامة للمتقاعدين.
وتحدث سطي عن موقف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب منذ انطلاق النقاش الوطني حول إصلاح التقاعد عام 1998.
وقال إن الاتحاد عبَّرت عن رفضها لأي مقاربات محاسباتية ضيقة تسعى لتحقيق توازن مالي على حساب الحقوق العمال المكتسبة.
وأضاف أن "اختلالات صناديق التقاعد ليست مسؤولية الموظف الحكومي أو العامل بالقطاع الخاص".
وأرجع هذه الاختلالات إلى "سياسات عمومية خاطئة، وضعف في الحكامة، وتراكمات من غياب الإصلاح البنيوي الحقيقي".
سطي أكد أن "تمديد سن التقاعد أو الرفع من الاقتطاعات (من رواتب الموظفين والعمال) أو تقليص المعاشات مرفوض تماما".
تحذير من عجز
وفي ماي 2024، حذرت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي من تفاقم العجز المالي في أنظمة التقاعد، مما يشكل تهديدا لتوازناتها المالية.
وشهد الصندوق المغربي للتقاعد عجزا بمبلغ 9.8 مليار درهم.
ويؤدي هذا العجز إلى تراجع الأرصدة الاحتياطية للصندوق، والتي بلغت 65.8 مليار درهم عام 2023، ما يهدد باستنفادها في 2028، وفق المجلس الأعلى للحسابات.
وفي عام 2022، بلغ عدد المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نحو 23.2 مليون.
وإجمالا، تغطي أنظمة التقاعد 4.8 ملايين منخرط مقابل 1.4 مليون متقاعد، توزع عليهم معاشات 67.2 مليار درهم، بحسب معطيات رسمية لعام 2023.
حوار مسؤول
لكن سطي دعا الحكومة إلى فتح حوار اجتماعي مسؤول مع الفرقاء الاجتماعيين حول هذا "الملف المصيري"، بدل فرض "حلول جاهزة تؤدي الشغيلة المغربية ثمنها".
وشدد على ضرورة عدم المساس بالحقوق المكتسبة للمستخدمين والموظفين، والعمل على توحيد أنظمة التقاعد ضمن مقاربة شمولية وإصلاح هيكلي عادل يحقق الإنصاف والاستدامة بين جميع مكونات الشغيلة.
سطي اعتبر أن إصلاح أنظمة التقاعد يجب أن يكون مدخلا لتعزيز الثقة في المؤسسات، وليس لتكريس مزيد من التوجس الاجتماعي والاحتقان.
الثالوث الملعون
وعقب الاجتماع مع رئيس الحكومة في 18 يوليو الماضي، أعلن الاتحاد المغربي للشغل رفضه القاطع لما سمتها "المقاربات الحكومية التقشفية"، التي تتمحور حول "الثالوث الملعون".
وأوضحت النقابة، عبر بيان، إن هذا الثالوث هو "الرفع الإجباري لسن التقاعد، وزيادة نسب المساهمات، وتقليص المعاشات".
الاتحاد اعتبر أن أسباب الأزمة تعود بالأساس إلى سوء الحكامة في تدبير الصناديق، وليس إلى اختلالات تقنية أو ديموغرافية فقط.
ودعت إلى "إرساء حكامة جيدة في تدبير وتسيير وتوظيف مدخرات الموظفين العموميين وأجراء القطاع الخاص في هذه الصناديق، والزيادة العامة في معاشات التقاعد".
وتتفق مع موقف الاتحادين المغربي والوطني للشغل نقابات أخرى منها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية المغربية للشغل.