ساهم في استكمال صرح البناء الديمقراطي للوطن وكن من السباقين للإدلاء بصوتك في الاستفتاء.

أشاد الاتحاد العام لقاولات المغرب بما تضمنه مشروع الدستور الجديد من مكتسبات في كافة المجالات الإستراتيجية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية و السياسية و والمدنية والثقافية والاجتماعية،معلنا قراره التصويت عليه بنعم.
وأبرز الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في ندوة صحفية، نظمها، مساء أول أمس الثلاثاء، بمقره بالدارالبيضاء، أن مساندته للدستور الجديد نابعة من قناعته بأن المشروع كان ثمرة تشاور ونقاش وحوار وإشراك لكل الفعاليات الوطنية الساعية إلى بناء مغرب حداثي وديموقراطي تتوفر فيه كل مقومات تحقيق الاستثمار والنمو الاقتصادي.
وشدد محمد حوراني، في هذه الندوة الصحفية التي حضرها أعضاء المجلس الإداري للاتحاد العام لمقاولات المغرب، على أن قرار مساندة الدستور والتصويت عليه بالإيجاب جاء بعد قراءة متأنية لمضامينه، وبعد الوقوف على تكامله، وعلى ارتقائه بكل السلطات التي تؤثر في الفعل الاقتصادي، وعلى رأسها القضاء، إلى مستوى متقدم، يجعل من النص الأسمى للأمة الجديد دستورا ديمقراطيا وعصريا بكل المقاييس.
وأشاد حوراني، في هذا السياق بالإصلاحات الجديدة التي ستصون ليس فقط رجل المقاولة، بل أيضا المواطن المغربي، والتي ستمكن كل المغاربة من العيش في مغرب ديموقراطي.
هذا، وكان المجلس الإداري للاتحاد العام لمقاولات المغرب قد التأم صباح أول أمس، ساعات قليلة قبل الندوة الصحفية، في دورة استثنائية، وأصدر البلاغ الذي نعرض لنصه الكامل فيما يلي، والذي يعلن فيه التصويت بنعم على الدستور، ويدعو فيه جميع هياكله وأجهزته ومكوناته إلى المشاركة المكثفة في استفتاء فاتح يوليوز، كما يدعو فيه جميع المقاولات إلى إعطاء تسهيلات واسعة لأطرها وموظفيها وعمالها لتمكينهم من أداء واجبهم الوطني يوم فاتح يوليوز.
وفيما يلي بلاغ المجلس الإداري للاتحاد العام لمقاولات
المغرب في دورته الاستثنائية
عقد الاتحاد العام لمقاولات المغرب يوم الثلاثاء 21 يونيو 2011 اجتماعا استثنائيا لمجلسه الإداري، لتدارس مشروع الدستور، على إثر الخطاب الملكي السامي ليوم الجمعة 17 يونيو 2011، وخلال هذا الاجتماع، ثمن المجلس الإداري عاليا مضامين الخطاب الملكي، باعتباره خطوة رائدة على مسار الإصلاح المؤسساتي لتطوير النموذج المغربي الديمقراطي التنموي المتميز.
ويذكر المجلس الإداري بأن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، كان قد تقدم في إطار إصغاء اللجنة الخاصة لمراجعة الدستور، إلى المنظمات الحزبية والنقابية والفعاليات الشبابية والجمعوية، بمذكرة مقترحاته لتعديل الدستور إلى اللجنة الخاصة يوم 19 ابريل 2011، هذه المقترحات التي تمت الاستجابة لغالبيتها، ومنها دسترة تمثيل الهيئات المهنية والمقاولاتية في مجلس المستشارين.
وبهذه المقاربة التشاركية ساهم الشعب المغربي بكل مكوناته وهيئاته ومن الاتحاد العام لمقاولات المغرب بكل فعالية وبشكل غير مسبوق في إعداد مشروع من صنع المغاربة لنموذج دستوري مغربي متميز، قائم على دعامتين متكاملتين تتمثلان في التشبث بالثوابت الراسخة للأمة المغربية، وتكريس مقومات واليات الطابع البرلماني للنظام السياسي المغربي في أسسه القائمة على مبادئ سيادة الأمة وسمو الدستور كمصدر أساسي لجميع السلطات.
وسجل المجلس الإداري للاتحاد العام لمقاولات المغرب تميز مشروع الدستور الجديد انطلاقا من المرجعيات المذكورة، واعتبارا للمنهجية التشاركية في إعداده، ولمضامينه المتجلية في ديباجته ومحاوره العشرة الأساسية، كما سجل تعزيز المشروع للضمانات الدستورية لحقوق الطبقة العاملة، وللعدالة الاجتماعية، والتضامن الوطني، وتكريس ضمان حرية المبادرة الخاصة، ودولة القانون في مجال الأعمال، وتعزيز اختصاصات مجلس النواب، وتخليق العمل البرلماني، ودسترة التمثيلية المناسبة للهيئات المهنية والمقاولاتية الأكثر تمثيلية في مجلس المستشارين، وترسيخ استقلال القضاء، وتجريم تدخل السلطة أو المال في شؤونه، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتخليق الحياة العامة، ومحاربة الفساد، وتكريس مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة ، وتعزيز آلياتها، ودسترة مجلس المنافسة والهيأة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة.
ويؤكد المجلس الإداري أن كل هذه المضامين القوية، ستنعكس إيجابا على مناخ العمال، وستسهم في جلب الاستثمارات الداخلية والخارجية، ورفع وتيرة نمو الاقتصاد المغربي، وخلق مجال أوسع للتشغيل، كما أنها تمثل ضمانات دستورية قوية للمقاولات بما فيها الصغرى والمتوسطة. كل ذلك يصب في خدمة التنمية المندمجة البشرية والمستدامة للمملكة، خاصة مع التكريس الدستوري للمغرب الموحد للجهات في نطاق جهوية متقدمة ووحدة الدولة والوطن والتراب، ومبادئ التوازن والتضامن الوطني. وفي جو من الارتياح صوت المجلس الإداري بالإجماع على مساندة مشروع الدستور الجديد والتصويت عليه بنعم يوم فاتح يوليوز 2011.
كما قرر المجلس الإداري دعوة جميع هياكله وأجهزته ومكوناته إلى المشاركة المكثفة في استفتاء فاتح يوليوز. وكذا دعوة جميع المقاولات إلى إعطاء تسهيلات واسعة لأطرها وموظفيها وعمالها لتمكينهم من أداء واجبهم الوطني بالمشاركة في التصويت يوم فاتح يوليوز ولضمان المشاركة المكثفة المرجوة.
وأخيرا يعلن المجلس الإداري أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب بكافة أعضائه يظل في تعبئة وتجنيد دائمين، وراء رائد الإصلاح وقائد المسار الديمقراطي التنموي المغربي صاحب الجلالة الملك محمد السادس.