انعقاد المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد برئاسة وزير الاقتصاد والمالية

المصادقة على توصية بإدخال تعديلات على نظام المعاشات المدنية
ترأس وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار، أول أمس الاثنين، اجتماع المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد بحضور جميع مكونات المجلس من ممثلي الدولة والجماعات المحلية وممثلي المنخرطين في نظامي المعاشات المدنية والعسكرية وممثلي جمعيات المتقاعدين.
وذكر بلاغ للصندوق المغربي للتقاعد أن أشغال الاجتماع، الذي انعقد في إطار الدورة السادسة من الولاية الرابعة، تطرقت إلى التقارير المتعلقة بأشغال اللجنة الدائمة وأشغال لجنة تحصيص الأصول وأشغال لجنة التدقيق، إضافة إلى الحصيلة المالية برسم سنة 2010 التي تضمنت القوائم التركيبية والحصيلة الاكتوارية برسم السنة ذاتها.
كما انكب المجلس على دراسة عقد برنامج بين الدولة والصندوق المغربي للتقاعد وتقرير مراقب الدولة ووضعية إنجاز البرنامج السنوي للمؤسسة إلى غاية متم أبريل الماضي، علاوة على المصادقة على الاتفاقيات ومواضيع أخرى.
وبعد أن نوه بجهود أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، بمناسبة اختتام الولاية الحالية التي امتدت من يوليوز 2008 إلى غاية يونيو 2011، أخبر مزوار أعضاء المجلس بكون الإجراءات القانونية لتأليف المجلس برسم الولاية المقبلة قد تمت مباشرتها من طرف الصندوق المغربي للتقاعد بتنسيق مع وزارتي تحديث القطاعات العامة والداخلية.
وأوضح البلاغ أن رئيس كل من اللجنة الدائمة ولجنة التحصيص ولجنة التدقيق المنبثقة عن المجلس الإداري، قدموا تقارير حول حصيلة أشغال اللجان المذكورة خلال الفترة الفاصلة بين دورتي المجلس، وكذا مشاريع القرارات التي تمت دراستها والتداول بشأنها.
وفي ما يتعلق بالحصيلة المالية، أشار التقرير إلى أن الخبير المحاسب قدم تقريرا مفصلا عن نتائج الافتحاص الذي خضعت له حسابات الصندوق برسم السنة المالية 2010، مضيفا أن المجلس استمع إلى تقرير مراقب الدولة برسم السنة المالية 2009.
من جانبه، ألقى مدير للصندوق المغربي للتقاعد عرضا قدم من خلاله شروحات وإيضاحات همت مجمل النقاط المدرجة في جدول الأعمال، لاسيما منها الحصيلة الاكتوارية لنظامي المعاشات المدنية والعسكرية ومشروع عقد برنامج بين الدولة والصندوق.
وخلصت أشغال المجلس-حسب البلاغ- إلى المصادقة على جميع النقاط المعروضة على المجلس، لاسيما منها التوصية المتعلقة بإدخال تعديلات على معلمات نظام المعاشات المدنية.