أعلنت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر عن الشروع في تنظيم جلسات للاستماع الخاصة بالمغاربة الذين تعرضوا لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان إبان فترة ترحيلهم بشكل تعسفي وقسري من الجزائر سنة 1975، من أجل تسجيل شهاداتهم وتوثيقها، كما تعتزم الجمعية، بناء على ذلك، رفع دعوى قضائية ضد المسؤولين الجزائريين مقترفي تلك الجرائم أمام القضاء الدولي المختص. وأكد حميد عاطي الله، الرئيس الجديد للجمعية، التي عقدت جمعها العام العادي الثالث، تحت شعار" طاقات جديدة من أجل الاستمرارية والفعالية"، والذي تم فيه تجديد هياكل الجمعية وانتخاب رئيس جديد بعد وفاة رئيسها السابق، محمد الهرواشي، أن الجمعية لن تتنازل عن حقوق ضحايا جرائم الترحيل التعسفي والانتهاكات التي رافقت هذا الترحيل، وستواصل الترافع أمام مختلف لجان هيئة الأممالمتحدة بجنيف، وستتابع المذكرة المطلبية للضحايا والتي رفعتها لدى اللجنة الدولية لحماية جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، وكذا لجنة حقوق الإنسان المكلفة بتنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وأضاف حميد عاطي الله أن الجمعية التي تتكون من الضحايا أنفسهم، لن تتنازل عن حقوق المهجرين تعسفا. ولهذا الغرض، أقرت خطة عمل تنبني على مواصلة الترافع والانفتاح على مختلف اللجان داخل الهيئات الأممية المختصة بمثل هذه القضايا والملفات، وستعمل، في هذا الصدد، خلال الفترة المقبلة، على الانفتاح على لجان أممية أخرى تعقد عليها أسر الضحايا آمالا عريضة للوصول إلى الحقيقة ومعرفة مصير أبنائها، وستبادر، اولا، على الانفتاح على لجنة مناهضة التعذيب ولجنة حقوق الطفل. و أفاد العاطي الله أن الجمعية "تضع تحت نصب عينيها التطورات الراهنة التي تعرفها العلاقات المغربية الجزائرية من توتر بسبب المواقف والاستفزازات التي يتخذها النظام الجزائري تجاه قضية وحدتنا الترابية"، محذرا من مغبة إقدام نظام الجنرالات على حماقة أخرى بتكرار مأساة الترحيل في حق المغاربة المقيمين حاليا بالجزائر. وقال في هذا الصدد، " إن الجمعية تدق ناقوس الخطر لأخذ الحيطة والحذر اللازمين اتجاه أي تصرف متهور يمكن أن يقدم عليه نظام الجنرالات الجزائري في تكرار مأساة الترحيل التعسفي وهذه المرة في حق المغاربة المقيمين حاليا فوق التراب الجزائري. يشار إلى أن قضية الخمس وأربعين ألف أسرة مغربية التي تم ترحيلها قسرا من الجزائر سنة 1975، تعد إحدى الجرائم ضد الإنسانية التي اقترفها النظام الجزائري آنذاك، بالنظر لما خلفه ذلك من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من اختفاء قسري، وترحيل تعسفي وتشتيت للأسر وتجريدها من الممتلكات، وما رافق ذلك من اعتقالات ومعاملات لا إنسانية و حاطة بالكرامة. وقال حميد عاطي الله، بهذا الخصوص، إن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الذي تعرضت لها نحو 45 ألف عائلة، يعد جريمة ضد الإنسانية ينبغي على آليات الانتصاف الدولية أن تحرص على متابعته لإنصاف الضحايا وجبر الأضرار التي تعرضوا لها، حيث عاشوا إبانه أوضاعا مأساوية رفقة أبنائهم وذويهم حينما تعرضوا للطرد بشكل مفاجئ يوم عيد الأضحى سنة 1975، حيث عمدت آنذاك سلطات الجزائر إلى تجريد كل الأسر المغربية من ممتلكاتها، ولم يسمح لها حتى بجمع أمتعتها وملابسها، والوثائق الإدارية والمدنية الخاصة بهويتها، وهوية أطفالها، ومنهم من تعرض للاعتقال والاختطاف ولم يظهر له أثر إلى حدود اليوم" وأردف مضيفا" لقد كانت 45 أسرة تعيش بطريقة شرعية وقانونية فوق التراب الجزائري منذ عقود وقبل استقلال الجزائر وذنبهم الوحيد هو أنهم يحملون الجنسية المغربية".
