إسرائيل تعلن بناء 1355 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية

أكدت وزارة الإسكان والبناء الإسرائيلية الأحد عزم الدولة العبرية على بناء 1355 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة في خطوة لاقت اعتراض فلسطيني وعربي ومنظمات حقوقية.
وقالت الوزارة في بيان إن "مناقصات 1355 وحدة سكنية في بلدات يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية) نشرت تحت إشراف وزير الإسكان زئيف إلكين".
وستضاف هذه الوحدات السكنية إلى أكثر من 2000 وحدة استيطانية من المتوقع أن تحصل هذا الأسبوع على الضوء الأخضر النهائي من وزارة الدفاع.
وقال الوزير إلكين من حزب "الأمل الجديد" اليميني إن "تعزيز الوجود اليهودي في يهودا والسامرة أمر أساسي في الرؤية الصهيونية".
وبحسب بيان الوزارة، سيتم بناء الوحدات الجديدة في سبع مستوطنات وخصوصا 729 في مستوطنة أريئيل (شمال الضفة الغربية)، و346 في بيت إيل (قرب رام الله)، و 102 في مستوطنة إلكانا (شمال غرب الضفة الغربية).
ويأتي بيان الأحد بعد عدة أيام من إعلان مستوطنين بناء 31 وحدة استيطانية جديدة في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل بما فيها القدس الشرقية في العام 1967.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن البرامج الاستيطانية "تضع العالم خاصة الولايات المتحدة أمام مسؤوليات كبرى لمواجهة وتحدي الأمر الواقع الذي تفرضه إسرائيل بشكل ممنهج".
وطالب اشتية على ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)، العالم ب"تدفيع إسرائيل ثمن عدوانها".
وبحسب رئيس الوزراء فإن "الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيترأس اجتماعا طارئا للقيادة الفلسطينية لمناقشة هذه المستجدات وإطلاق حملة فلسطينية دولية من أجل لجم هذا العدوان الإسرائيلي".
ويعيش في الضفة الغربية أكثر من 600 ألف مستوطن وسط أكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني.
وتعقيبا على قرار وزارة الإسكان، وصفت منظمة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان حكومة نفتالي بينيت بأنها "حكومة يمينية متطرفة" وليست "حكومة تغيير".
ورأت المنظمة أن حديث الحكومة عن الالتزام بالوضع الراهن كان "كلاما أجوف … من الواضح أن هذه الحكومة تواصل سياسة الضم التي انتهجها (بنيامين) نتانياهو".
وطالبت المنظمة "حزبي العمل وميرتس بأن يستيقظا ويطالبا بوقف البناء المتوحش في المستوطنات فورا".
وكان رئيس الوزراء الحالي نفتالي بينيت من اليمين المتشدد قد أطاح في يونيو بسلفه اليميني بنيامين نتانياهو الذي شهدت حقبته التي استمرت لنحو 12 عاما زيادة متسارعة في البناء الاستيطاني.
ويلقى الاستيطان الذي يعتبر غير قانوني معارضة المجتمع الدولي.
من جهتها، حذرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية الأحد من "بناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول أن "المضي قدما بالمصادقة على تنفيذ خطة لبناء 3000 وحدة استيطانية جديدة خطوة مرفوضة ومدانة وتمثل خرقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".